همواره در طول سالیان بعد از انقلاب در ماه‌های پایانی سال و بعد از طرح لایحه بودجه دولت در مجلس و موضوع افزایش حقوق کارمندان بحث افزایش پایه حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگران و نماینده کارفرمایان که معمولاً کارفرمای بزرگ دولت است و وزیر تعاون کار و رفاه در آن حضور پیدا می‌کند جدی می‌شود.
از جمله پارامترهایی که در تعیین دستمزد برای سال بعد ملاک عمل قرار می‌گیرد نرخ تورم سال جاری است!
این موضوع در جای خود باید بررسی شود که چرا تورم سال گذشته مبنای تعیین دستمزد در سال آینده می‌شود و چرا مبنا پیش‌بینی‌های تورم در سال بعد نیست.
حال اگر همین نرخ تورم را به‌عنوان یک پارامتر بپذیریم موضوعات حاشیه بسیاری دارد ازجمله :
نرخ تورم میانگین سال ۳۴.۲ بوده و نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیشتر در سفره کارگران است ۶۸ درصد بوده و از سایر نرخ‌های تورم همچون هزینه اجاره و مسکن و....می‌گذریم.
آیا ملاک نرخ تورم مرکز آمار است یا آمار بانک مرکزی؟ که این دو باهم تفاوت فاحشی دارند!
آیا نرخ تورم استان‌ها ملاک عمل می‌تواند قرار گیرد؟ چرا که برخی استان‌ها بیشتر از میانگین کل و برخی کمتر هستند، به‌عنوان نمونه نرخ تورم تهران ۲.۷ برابر استان کرمان است، اگر هزینه میانگین سالانه کل کشور را ببینیم ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال است، ولی هزینه کل تهران ۷۳ میلیون تومان و هزینه کل کرمان ۲۶ میلیون تومان و سمنان ۳۰ میلیون تومان در سال است و این تفاوت‌ها به آداب و سنت‌ها و عادات در هر استان برمی‌گردد، آیا این یکسان دیدن ظلم به دیگری نیست که در استان دیگر مشغول به کاراست؟
از طرفی کرونا تأثیر زیادی بر کسب و کارها در سال ۹۹ داشته و کارفرماها و کارفرمای بزرگ می‌گوید با توجه به کرونا و تبعات آن افزایش هزینه تولید داشتیم ، افزایش نرخ ارز داشتیم، افزایش هزینه‌های سربار داشتیم،افزایش مالیات و بیمه و...داشتیم، کاهش صادرات به دلیل بسته بودن مرزها داشتیم، افزایش هزینه مبادلات مالی به دلیل تحریم‌ها داشتیم، سرکوب قیمتی به دلیل مسائل اجتماعی جامعه و تعزیراتی داشتیم، در برخی موارد به‌اجبار پایین‌تر از قیمت کارخانه محصول را توزیع کردیم، در برخی موارد مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کردیم، در برخی موارد مواد اولیه را از بورس کالا گران‌تر از بازار آزاد خریدیم ، در برخی موارد اجازه افزایش قیمت نداشتیم به دلیل مشکلات داخلی حاکمیت در برخی موارد تعزیرات حکومتی ورود کرده و جرائم سنگینی بسته و به خزانه دولت واریزشده است،در برخی موارد در کارخانه‌های بزرگ به دلیل بیکاری کلان جامعه مجبور به استخدام و به‌کارگیری افراد معرفی‌شده توسط وکلا و وزرا و....بودیم که هزینه سربار را زیاد کرده، در برخی موارد به دلیل درگیری‌های جناحی تولید و کارفرما وبالتبع کارگر آسیب می‌بیند.
در برخی موارد به دلیل سیاست‌های نادرست وعدم هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی زیان‌هایی به کارفرمایان و تولید واردشده و کارفرما می‌گوید من مسئول تورم و اقتصاد کشور نیستم، من مسئول اصلاح اقتصاد نیستم
می‌گوید من آسیب‌دیده از مقررات زیاد و امضاهای طلایی هستم از طرفی وقتی به دغدغه‌های کارفرما توجه نمی‌شود هم کارگر و هم کارفرما آسیب می‌بینند.
چرا به اصلاح قانون کار تن نمی‌دهیم ؟ اگر قانون کار اصلاح شود بسیاری از مشکلات دستوری حل می‌شود، در این حالت کارفرما دنبال راه فرار می‌گردد تا بتواند خود را سرپا نگه دارد و می‌شود یک نیروی ضد کارگر و دیکتاتور و قراردادهای سفید امضا یکی از عوارض ضد کارگری است، بیمه نکردن کارگر در این شرایط التهاب اقتصادی یکی از زیان‌های بزرگ به کارگر است.
کارفرما می‌گوید نیروی آماده به کار و بیکار زیاد است مخصوصاً خانم‌ها که با حقوق اندک راضی به کار می‌شوند چراکه اساساً منهای آن‌هایی که کار را برای درآمد می‌خواهند عده‌ای کار را برای عدم حضور در خانه و حضور در اجتماع می‌خواهند پس بیمه و حقوق و قرارداد و...برای او مهم نیست.
جمع‌بندی کار این است که تلاش کردم به بهانه افزایش حقوق پایه کارگران به مشکلات و معضلات در این حوزه بپردازم و ببینند که این جلسات و نهایتاً توافق بر سر یک رقم در جلسات که شاید تصمیم به سال بعد هم بکشد مشکل اصلی نیست، مشکل تنیده شده در بسیاری مشکلات دیگر است که کشور درگیر آن است که به نظرم باید به آن‌ها پرداخته شود تا مسائل روبنایی که برای انحراف از مشکلات واقعی طراحی می‌شوند.
