به گزارش خبرنگار مهر، شیوه‌نامه جدید دولت برای فولاد و ورود همه زنجیره تولید فولاد در بورس کالا به عنوان یکی از بندهای اصلی این شیوه نامه با واکنش مختلف کارشناسان و فعالان بازار مواجه شده است. احمد بیات، کارشناس بازار سرمایه و بازارهای کالایی در گفتگو باخبرنگار مهر می‌گوید که با محقق شدن عرضه بورسی کل زنجیره فولاد، توازن در همه حلقه‌های زنجیره فولاد برقرار می‌شود، انگیزه تولید بالا می‌رود، سرمایه گذاری در کل زنجیره بیشتر شده و منافع همه تأمین می‌شود. متن مصاحبه به این شرح است:
یکی از تأکیدهای شیوه‌نامه دولت برای فولاد، عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا است، اجرای این تصمیم چه تأثیری بر بازار فولاد خواهد گذاشت؟
وقتی بخشی از زنجیره فولاد در بورس نباشد، کشف نرخ به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و به‌نوعی، قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری و با نظر دولت صورت گرفته است. از طرف دیگر، طبیعی است که حلقه‌های مختلف این زنجیره به دنبال منافع خود باشند تا آن را به حداکثر برسانند. وقتی اتفاق ورود همه زنجیره تولید به بورس می‌افتد حلقه بعدی که وارد بورس شد مشمول رقابت، عرضه و تقاضا می‌شود و به این ترتیب بین کشف نرخ یک محصول در زنجیره با حلقه قبلی یا بعدی تناسب ایجاد می‌شود.
به‌عنوان‌مثال، ممکن است برای شمش قیمت ۱۰ هزار تومان تعیین شود درحالی‌که قیمت مواد اولیه آن به‌صورتی قیمت‌گذاری شده باشد که برای تولیدکننده شمش توجیه اقتصادی نداشته باشد که آن را تولید کند و در بورس به فروش برساند. وقتی همه حلقه‌های زنجیره در بورس باشد به این معنی است که همه آن شامل یک دستورالعمل و مقررات برای قیمت‌گذاری می‌شوند تا نه رانتی برای آنها ایجاد شود و نه زیانی از بابت اینکه حلقه‌شان در بورس است به آنها تحمیل گردد.
برخی افراد مخالف اجرای شیوه نامه هستند دلیل آن چیست؟
شاید برخی تولیدکنندگان واقعی ابهاماتی مطرح کنند که قابل رفع است اما قطعاً افرادی که به دنبال رانت هستند، نفوذ زیادی دارند و موارد غیرواقعی را به این شیوه نامه نسبت دهند. این افراد در همه دولت‌ها وجود داشته و دارند و جالب آنکه خیلی از این افراد حرف‌های خوبی نیز می‌زنند و شعارهای خوبی می‌دهند و اگر کسی با این افراد و بازار این کالاها ناآشنا باشد، به‌راحتی سخنانشان را باور خواهد کرد. اما وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم خواهیم دید که بحث اصلی آنها، وجود یک اختلاف قیمتی در بازار است که باعث می‌شود آنها از رانت آن استفاده کنند.
در سال ۸۲ تا ۸۶ که پایان دولت هشتم و آغاز دولت نهم محسوب می‌شود، روند اصلاح قیمت محصولات پتروشیمی چهار سال باقی ماند و همین اتفاق باعث شد رانت‌های گسترده‌ای نصیب برخی گروه‌های خاص شود. اکنون نیز می‌بینیم که در پایان دولت حسن روحانی، تعیین قیمت پایه اتفاق افتاده است، آیا اتفاقات آن ۴ سال تکرار خواهد شد و شاهد فساد جدیدی خواهیم بود؟
از زمانی که بورس ایجاد شد، این رویه اصلاح شد. مثلاً برخی افراد محصولات پتروشیمی را خارج از بورس می‌گرفتند، دولت بدون اینکه به قیمت‌های جهانی و قیمت دلار توجه کند، بر روی آن قیمتی می‌گذاشت و به عده‌ای خاص که ماهیتشان مشخص نبود، مجوز می‌داد و ماهیانه برای آنان سهمیه تعیین می‌شد درحالی‌که خیلی از آنان یک خط تولید هم نداشتند و فقط محصول را در بازار آزاد می‌فروختند. به این صورت رانت‌های زیادی شکل گرفت اما با شروع به کار بورس کالا به مرور فضا به این سمت رفت که قیمت‌ها واقعی‌تر شود و با قیمت‌های جهانی متناسب شود. کم‌کم سامانه بهین یاب نیز راه‌اندازی و فعال شد تا متقاضیان خرید، حتماً از فیلترهای تائید صلاحیت عبور کنند و واقعی بودن خط تولیدشان محرز شود.
به این ترتیب به واسطه ورود محصولات پتروشیمی به بورس کالا، شاهد ایجاد یک شفافیت در این بازار هستیم و اتفاقاً رشد تولید را در این صنعت مشاهده می‌کنیم. البته موضوع آن است که به دلیل غیرشفاف بودن اقتصاد ما و بعضاً تصمیم‌های اشتباه، کماکان رانت‌هایی در بازارها و یا مثلاً اختصاص سهمیه‌ها وجود دارد اما موضوع اینجاست که ورود زنجیره تولید یک محصول مهم مثل فولاد به بورس کالا قطعاً به شفافیت حداکثری منجر شده و مانع از بروز رانت می‌شود.
مداخلات قیمتی دولت در بورس چه تبعات و مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
ببیند، وجود قیمت پایه در بورس، اتفاقی است که از ابتدای تشکیل بورس محل بحث بوده و همچنان نیز حل‌نشده باقی مانده است. اینکه کشمکش که آیا بورس باید این قیمت پایه را به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری، اعمال‌نظر کند و یا وزارت صمت یا فروشنده، همیشه بوده و اتفاقاً موضوع بسیار مهمی است. وقتی قیمت پایه، پایین‌تر از قیمت واقعی باشد تبعات زیان‌باری برای تولیدکننده خواهد داشت و اگر بالاتر باشد برای بازار تبعات خواهد داشت. در مورد کالاهای مختلف دیده‌شده که وقتی قیمت پایه خاصی گذاشته می‌شود و کالا بر روی تابلو می‌آید گاهی تا ۸۰ درصد بر روی آن رقابت صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده آن است که قیمت پایه اشکال دارد و باید از ریشه این موضوع را اصلاح کرد. برعکس آن نیز بوده، گاهی قیمت پایه‌ای گذاشته می‌شود که هیچ تقاضایی روی آن نمی‌آید که نشان می‌دهد این قیمت هیچ جذابیتی برای بازار ندارد، که این نیز اشکالی است که باید اصلاح شود. به همین منظور اصل قیمت‌گذاری پایه، یک موضوع چالشی است که اتفاقاً شفافیت بورس کالا به وضوح برای سیاست گذاران نمایان می‌کند که یک قیمت پایه صحیح است یا خیر.
در پایان تاکید می‌کنم که ورود زنجیره تولید مواد اولیه تا محصولات نهایی که قابلیت بورسی شدن را دارند، باعث می‌شود تا یک فرمول عادلانه در کل زنجیره ایجاد شود، انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران افزایش یابد و شاید همین شیوه نامه فولاد خط پایانی باشد بر قیمت گذاری دستوری در بازار کالاهای پایه کشور که امیدواریم همین اتفاق بیفتد.
