عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه باید آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور را نیز در تعیین حقوق و دستمزدها در نظر گرفت، گفت: در چنین شرایطی اولویت اصلی در روند تعیین دستمزد باید موضوع حفظ اشتغال نیز باشد به گونه‌ای که کارفرمایان توان حفظ نیروهای کار خود و پرداخت دستمزد تعیین شده به آنان را هم داشته باشند.
حسن لطفی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره افزایش حقوق و دستمزدها برای سال ۱۴۰۰، گفت: با توجه به شرایط حاکم برکشور قطعا بنگاه‌های دولتی نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را عدد نامعقولی برای سال آینده افزایش دهند.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی برخلاف دولت که از بودجه جاری کشور حقوق کارمندان خود را پرداخت می‌کنند، باید خود منابع مالی را تامین کنند، ادامه داد: نباید در تعیین حقوق و دستمزدها نگرانی برای کارفرمایان ایجاد کرد، چون ممکن است این موضوع عواقب نامناسبی داشته باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در افزایش حقوق کارگران برای سال آینده نگاه منطقی داشت تا منافع هر دو طرف تامین شود، اظهار داشت: اگر به کارفرما هم فشار مضاعف وارد شود ممکن است او مجبور به تعدیل نیرو و اخراج تعداد بی شماری از کارگران شود که این موضوع قطعا به نفع کارگران نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه باید آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور را نیز در تعیین حقوق و دستمزدها در نظر گرفت، گفت: در چنین شرایطی اولویت اصلی در روند تعیین دستمزد باید موضوع حفظ اشتغال نیز باشد به گونه‌ای که کافرمایان توان حفظ نیروهای کار خود و پرداخت دستمزد تعیین شده به آنان را هم داشته باشند.
لطفی اظهارداشت: اضافه شدن به آمار نیروهای کار رسمی نیز باید از دیگر اولویت‌های تعیین دستمزد باشد نه اینکه شرایطی فراهم شود که شاهد بیکاری کارگران باشیم.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
