نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:باید در تعیین حقوق و دستمزد‌ها برای سال آینده چندین اولویت در نظر گرفته شود که از جمله آن‌ها تاکید بر اشتغالزایی و حفظ آن و همچنین افزایش ارتقاء معیشت کارگران باشد.
عباس مقتدایی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به گفت‌وگو‌ها برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: در بررسی این موضوع باید به گونه‌ای عمل شود که عزت و شأن کارگران حفظ شود البته باید در این شرایط سخت اقتصادی کشور به فکر کارفرمایان نیز بود.
وی با بیان اینکه باید به دنبال این باشیم که اسباب و علل معیشت شایسته کارگران نیز حادث شود، ادامه داد: البته در این میان کارفرمایان و مسئولان و برنامه‌ریزان کشور مسئولیت دارند تا در سه جانبه گرایی به گونه‌ای عمل کنند که منافع کارگران و کارفرمایان به نحو احسن تامین شود.
نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه در جلسات سه جانبه‌گرایی بین نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان پیرو تعیین حقوق و دستمزد سال آینده، باید نظرات این سه گروه بررسی و یک تصمیم عادلانه و منطقی اتخاذ شود، اضافه کرد: باید در تعیین حقوق و دستمزد‌ها برای سال آینده چندین اولویت در نظر گرفته شود که از جمله آن‌ها تاکید بر اشتغالزایی و حفظ آن و همچنین افزایش ارتقاء معیشت کارگران باشد.
مقتدایی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و میزان تورم موجود در کشور باید به کارگران و کارفرمایان از سوی دولت توجه ویژه شود، اظهار داشت: باید افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که به کارفرمایان نیز فشار وارد نشود و آن‌ها قید تولید را نزنند و بخواهند نسبت به تعدیل نیرو یا کوچک کردن مراکز تولیدی خود اقدام کنند.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: باید در تعیین حقوق و دستمزد به گونه‌ای عمل کرد که بحث اشتغال زایی و به کارگیری افرادی که فاقد بیمه هستند نیز در اولویت کارفرمایان قرار گیرد، البته دولت نیز باید در این راه مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر بگیرد.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
