به گزاررش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، بر اساس این خدمت جدید دستگاه قضایی، با راه اندازی «سامانه سجل محکومان مالی» از این پس سوابق محکومیت‌های مالی افراد به صورت برخط در اختیار مراجع استعلام کننده از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد. راه اندازی این سامانه گام موثری در شفاف سازی فعالیت های اقتصادی کشور است و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری می‌کند.
با راه اندازی « سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه » نیز از این پس همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال «محکوم علیهم» در سقف «محکوم‌به» اقدام کنند.
در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی های اشخاص محکوم علیهم و امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم‌له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می شود.
ارتقای سامانه ثنا و ابلاغ برای افزایش اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به خواندگان دعوا خصوصا گروه‌های خاص مانند زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی، از دیگر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود که با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهره برداری قرار گرفت و از این پس افراد می توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با کسب اجازه از آنها به قوه قضاییه معرفی کنند تا پیامک های اطلاع‌رسانی ابلاغیه به صورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود.
رییس قوه قضاییه در آیین بهره برداری از فاز نخست سامانه‌های تحول سند قضایی اظهارداشت: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در تحقق هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
رییسی افزود: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی می توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله کنند.
وی اضافه کرد: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می دهد و سامانه هوشمند استعلامات مالی کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام می کند.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می کشد و پرونده در دست قاضی می ماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می شود و کار دستگاه قضا ستاندن حق از تعدی کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است.
رییسی با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست گفت: اجرای ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در این برنامه خبری خوب است که تقدیر مضاعف می طلبد. این احساس مبارکی است که مردم سریع به عدالت دسترسی پیدا کنند و به حق خود برسند.
