ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت در سال ۸۵ با تفسیری از اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد و دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌هایی را با هدف تامین عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت مردم در مدیریت اقتصاد کشور و بهبود درآمد، به اقشار مختلف مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد واگذار کند. تقریبا ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور سهامدار عدالت شدند و سهام مربوط به ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر دولتی بین این افراد پخش شد.
پس از آن، سهام عدالت در پستویی از خانه ماند تا اینکه بحث افزایش سرمایه سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان به میان آمد که عده‌ای نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند و برخی از سهامداران که امیدی به این سهام دولتی نداشتند، به همان ۵۰۰ هزار تومان سهام قناعت کردند.
در نهایت با سپری شدن دوره ۱۰ ساله، سود عملکرد سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به ارزش ۱۲۷ هزار میلیارد ریال برای مشمولان واریز شد. تا به این جای کار، هر چند سهام شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شده‌بود اما مردم عملا نقشی در سهامداری نداشتند و مدیریت همچنان از طریق تعاونی‌ها یا دولت ادامه داشت تا اینکه اردیبهشت ماه سال جاری در روزهای اوج بازار سرمایه، رهبری با درخواست رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. از آن پس آزادسازی با دو روش انتقال مستقیم سهام به مشمولان و آزادسازی به شیوه غیر مستقیم انجام شد.
آنهایی که روش مستقیم را انتخاب کردند یعنی پذیرفتند که مدیریت سهام در اختیار خودشان باشند و این اختیار داشتند که تا ۶۰ درصد سهام خود را در بازار سرمایه بفروشند یا همچنان این سهام را حفظ کنند. افرادی که هیچ اقدامی نکردند یا روش غیرمستقیم را برگزیدند، موافق این بودند که همچنان پرتفوی سهام آنها از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اداره و مدیریت شود. از جمعیت حدود ۵۰ میلیون نفری سهامداران عدالت ۳۰ میلیون نفر یعنی حدود ۶۰ درصد افراد روش غیرمستقیم را انتخاب کردند.
دولت تصمیم گرفت تا این ۶۰ درصد از جمعیت سهامداران عدالت، خودشان در سرنوشت شرکت‌ها و در سهامداری تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باشند، از این رو قرار شد که در روزهای آخر اسفند ماه پس از برگزاری مجامع شرکت‌های استانی، با رای سهامداران ترکیب هیات مدیره شرکت‌ها مشخص شود که فعلا به دلایلی تاریخ برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور به تعویق افتاده‌است.
چرا بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور برگزار نشد؟
وقتی قرار است جمعیت ۳۰ میلیون نفری امکان شرکت در انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت را داشته‌باشند، این انتخابات را می‌توان بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور عنوان کرد. هر چند قرار بود بیستم اسفندماه این انتخابات بین سهامداران سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت پرتفوی خود برگزیدند به‌صورت الکترونیکی برگزار شود اما دوازدهم اسفند ماه پس از برگزاری جلسه شورای عالی بورس برگزاری انتخابات در این تاریخ لغو به آینده موکول شد.
«فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد در این باره گفته‌است که به حد نصاب نرسیدن نامزدها و نیامدن استعلام آنها دلیل تعویق بود اما برخی از نمایندگان مجلس و افراد در شرکت‌های استانی سهام عدالت دلایل دیگری را مطرح می‌کنند و مدعی هستند، تعجیل در اجرای انتخابات و بروز تخلفاتی در اجرای قانون تجارت، تخلفات در انتخابات هیات مدیره مجامع شرکت‌ها، اجبار سهامداران به سجامی شدن برای حضور در انتخابات الکترونیکی و همچنین عادلانه نبودن انتخابات اینترنتی از جمله دلایلی بود که براساس آن شورای عالی بورس برگزاری انتخابات را متوقف کرد.
البته وزیر اقتصاد برخی از این دلایل عنوان شده را رد و تنها دلیل تعویق در انتخابات را همان موضوع تعداد پایین نامزدهای تایید شده از سوی سازمان بورس را اعلام کرده‌است.
سرنوشت نامعلوم دارایی ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی سهامداران عدالت
طبق گزارش وزارت اقتصاد، مجموع دارایی شرکت‌های استانی سهام عدالت چیزی حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است که ۳۰ میلیون سهامدار دارد و این ثروت در ۳۱ استان توزیع شده اما تا کنون این سهامداران هیچ نقش مستقیمی در سهامداری این شرکت‌ها نداشتند و تنها سهم‌شان از این ثروت دریافت سه نویت سود بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومانی بود.
اما وقتی موضوع انتخابات سهام عدالت اهمیت پیدا می‌کند که «علی عسگری» معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از عملکرد هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت می‌گوید؛ با توجه به حجم این سرمایه در ۱۰ سال گذشته هیچ مابه‌ازایی برای شرکت‌ها به جز آن چیزی که ارزش این سهام خود به خود در بورس رشد داشته، ایجاد نشده است یا از محل سودی که از قبال شرکت‌های سهام عدالت از طریق سازمان خصوصی‌سازی به سهامداران پرداخت شده فعالیت اقتصادی بیرونی نداشته‌اند. یا اینکه در برخی از استان‌ها اعضای هیات مدیره با این دارایی اقدام به خرید ملک کرده‌اند و برخی دیگر بدون هیچ فعالیت اقتصادی فقط مختصر سود سهامداران را پرداخت کرده‌اند که در این میان برخی هم در ده سال گذشته یک بار هم مجمع برگزار نکردند و صورت مالی حسابرسی شده ارایه ندادند که از لحاظ شرکت‌داری تخلف محسوب می‌شود.
البته نمایندگان شرکت‌های استانی هم اعلام کردند حسابرس سازمان بورس در این شرکت‌ها حضور یافته و منابع قابل توجهی هم در اختیار نداشتند که بخواهند به واسطه آن سودآوری داشته‌باشند.
به هر حال این انتخابات راهی بود تا صاحبان سهام عدالت پس از گذشت بیش از ۱۴ سال، بتوانند سرنوشت سرمایه خود را رقم بزنند و با انتخاب مستقیم سهامداران شرکت‌های استانی، ترکیب هیات مدیره این شرکت‌ها تعیین شود. به‌طور قطع عملکرد شرکت‌های دارای سهام عدالت به تصمیمات هیات مدیره برمی‌گردد و این افراد نقش مستقیم در میزان سودآوری این شرکت‌ها و همچنین سودی که به سهامداران می‌رسد، دارند. بنابراین دسترسی به انتخاب این افراد در یک بستر قانونی و عادلانه حق اولیه سهامداران است.
هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این انتخابات اعلام نشده و بسیاری می‌گویند انتخابات سهام عدالت به عمر این دولت قد نمی‌دهد. شاید همین روند سهامداری در شرکت‌های استانی سهام عدالت با حضور مدیرانی که انتخاب مردم نیستند اما به عنوان نماینده مردم درباره سرنوشت سهام آنها تصمیم می‌گیرند، تمدید شود.
