به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ برنامه هجده‌گانه تعامل بخش خصوصی ایران و شریک دوم تجاری کشور اعلام شد. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و امارات، در سال پیش‌رو به‌منظور بهبود روابط بین دو کشور، برنامه‌هایی تدارک دیده شده است. همچنین آخرین آمار از تعاملات ایران و امارات نیز اعلام شد. نکته دیگر این گزارش، آمار تجارت با دبی است که در این گزارش منعکس شده است. امارات دومین شریک عمده تجاری ایران است و پس از چین در این لیست قرار دارد. ارزش تجارت ایران و امارات در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال، ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
در گزارشی که از سوی اتاق مشترک ایران و امارات منتشر شده، برنامه‌ای در هجده بند تدوین شده است. بخشی از این برنامه‌ها به برگزاری رویدادهای تجاری مانند دوره‌های آموزشی، وبینار و... برمی‌گردد. بخشی از این برنامه نیز با توجه به برگزاری اکسپوی دبی در سال پیش‌رو تدوین شده است. بخش دیگری از برنامه‌ها نیز به عملکرد سیاست‌گذاران اشاره دارد و رویکرد توصیه‌ای را در پیش گرفته است. البته اقداماتی که بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ می‌تواند انجام دهد نیز در این لیست قرار گرفته است.
نخستین برنامه به تاسیس دفاتر تجاری در دبی برمی‌گردد. بر این اساس با همکاری اتاق ایران و کلیه نهادها و ارگان‌های مستقر در دبی و به‌منظور بازاریابی تخصصی و میدانی پیگیری تاسیس این دفاتر از سوی اتاق مشترک مذکور انجام خواهد پذیرفت. همکاری با موسسات بین‌المللی EMC نیز دومین برنامه اتاق مشترک ایران و امارات است که در راستای انجام بررسی‌های آرشیوی، اینترنتی و تخصصی با استفاده از این موسسات بین‌المللی و براساس درخواست اعضای تولیدکنندگان و تجار جهت تحقیقات بازار برای کسب اطلاع و حضور موثر در بخش‌های مختلف دارای توان تولیدی کشور، صورت خواهد پذیرفت. این صنایع شامل صنایع سنگ، سرامیک، گل‌های زینتی، عرقیجات و گیاهان دارویی، رنگ و رزین، محصولات غذایی، شیرینی، شکلات، تجهیزات پزشکی و... است. ملاقات‌های حضوری و ارتباط گسترده و موثر با اتاق دبی نیز برنامه سوم این اتاق مشترک است. انجام ملاقات بین روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و دبی نیز در دستور کار اتاق مشترک ایران و امارات قرار دارد. ارتباط بین وزرای دو کشور با کمک وزارت امور خارجه، ارتباطات بیشتر با نمایندگان اقتصادی مجلس و نخبگان با سابقه دولت برای بهبود و تاثیرگذاری روابط جهت بهره برداری تجاری، شناسایی پتانسیل و ظرفیت‌های خالی و البته تکمیل پروژه‌های امارات با توان مهندسان و پیمانکاران و معدنکاران ایران و شناسایی محدودیت‌ها و موانع در روابط تجاری دو کشور و بررسی کارشناسانه جهت رفع محدودیت‌ها نیز از سایر برنامه‌های اتاق مشترک ایران و امارات برای سال ۱۴۰۰ است. علاوه‌بر این، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی دو کشور به‌منظور گسترش و پایداری در روابط تجاری، همکاری برای توسعه علمی پیشرفت‌های ایران و امارات را برای همکاری‌های آینده در برنامه‌های خود قرار داده‌اند. همچنین فرهنگ‌سازی جهت تقویت ارتباط مستمر تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه به‌منظور صادرات و افزایش پیوندهای تجاری و منطقه‌ای هم از دیگر برنامه‌های اتاق مشترک ایران و امارات برای سال ۱۴۰۰ است. در بند دیگر این برنامه، به درخواست مساعدت از سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان برای ایجاد نگاه اقتصادی به روابط و خارج کردن دیدگاه سیاسی تا حد ممکن از روابط دو کشور با اولویت‌دهی اقتصادی به روابط جهت بهره برداری از زیرساخت‌های منطقه‌ای امارات اشاره شده است. برگزاری همایش ها، سمینارها و وبینارها با اتاق‌های بازرگانی استانی در مورد معرفی اکسپوی دبی و فرصت‌های سرمایه پذیری برای ایران، برگزاری نشست حضوری در محل ستاد اکسپو با روسای انجمن‌ها و تشکل‌های ایران برای معرفی اکسپو، شناسایی و رصد شرکت‌های بزرگ و معتبر در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی اینترنت اشیا برای معرفی اتاق دبی و ایجاد همکاری‌های مشترک با امارات و برگزاری نشست با اتاق بازرگانی هرمزگان برای ایجاد فضای جذاب برای جذب توریست بازدیدکنندگان اکسپوی دبی و برگزاری دوره‌های آموزشی، وبینار، همایش و رویدادهای تجاری و اقتصادی کاربردی برای اتاق با تاکید بر حضور موثر در بازار امارات، از برنامه‌های دیگر این اتاق مشترک است.
اقتصاد دبی بیشتر بر پایه خدمات است. تجارت، حمل‌و‌نقل، خدمات پشتیبانی و بازرگانی، خرده‌فروشی، صنعت گردشگری، ساخت املاک و مستغلات و رویکرد آینده استفاده از هوش مصنوعی و روباتیک و اینترنت اشیا، محوریت فعالیت در دبی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. با توجه به اهمیت دبی در تجارت با ایران، بررسی‌های آماری از واردات و صادرات با این شهر مهم ارائه شده است. این آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به دبی به ترتیب ارزش شامل سبزی و میوه، خشکبار، سرب، آهن شکل‌دهی شده، ملون، هیدروکربن‌ها و روغن پالایش شده، سیمان، انگور کشمش و زعفران است. بخشی از کالاهای وارد شده از دبی نیز که براساس ارزیابی‌های آمار گمرک دبی به‌دست آمده است، شامل سیگار و توتون، شکر،آب معدنی، آب طعم دار و نوشیدنی‌های غیرالکلی، عطر و ادکلن، کاغذ و انواع کنسرو است.
تجارت با امارات نیز در ۱۱ ماه امسال از سوی رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در یک نشست خبری مورد بررسی قرار گرفت. فرشید فرزانگان رئیس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: عمده صادرات ایران در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ به چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است. یعنی امارات سومین کشور هدف صادراتی ایران با ۴میلیارد و یکصد میلیون دلار صادرات بوده است. امارات تنها کشوری است که صادرات و واردات آن در سال گذشته افزایش یافته و در شرایط کرونا و تحریم‌ها بهترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود و اهمیت روابط اقتصادی ما را دوچندان می‌کند. فرزانگان گفت: ۴/ ۸ میلیارد دلار میزان واردات ایران از امارات در ۱۱ ماه سال ۹۹ بوده است. چین، امارات، ترکیه شرکای تجاری ایران در صادرات و واردات هستند. تجارت ایران به امارات در یازده ماه سال‌جاری ۵/ ۱۲ میلیار دلار بوده است.
وی عنوان کرد: طبق آمار گمرک دبی، صادرات ایران شامل سبزی و میوه، خشکبار، آهن شکل‌دهی شده، انواع ملون‌ها، هیدروکربن‌ها و روغن‌های پالایش شده، انگور، کشمش و زعفران است. آمار صادرات کشاورزی ۵/ ۵ میلیارد دلار به کل کشورهای دنیاست و سهم عمده آن برای چند کشور است و امارات و دبی یکی از کشورهایی است که محصولات ایرانی را جذب می‌کند. وی پیش‌بینی کرد که البته صادرات محصولات کشاورزی بیش از اینها باشد و افزود: متاسفانه صادرات محصولات کشاورزی به روش سنتی و قاچاق بعضا تا یک‌سوم یا حتی نصف کالا دور ریز دارد که باید برای این منظور چاره‌ای اندیشید. رئیس اتاق مشترک اتاق ایران و امارات بیان کرد: در ۱۱ ماه امسال نزدیک به ۱۸ میلیون دلار زعفران به امارات صادر شده است.
به گفته فرزانگان، سازمان توسعه تجارت پتانسیل صادراتی ایران به امارات را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده است. ایران برای تحقق این هدف می‌تواند در زمینه پتروشیمی و پایه‌های نفتی، محصولات شیمیایی و سلولزی، مواد و صنایع معدنی فلزی، میعانات گازی، خودرو، قطعات ماشین‌آلات صنعتی، مواد و صنایع معدنی غیر فلزی، میوه و تره‌بار و... صادرات داشته باشد، البته صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی با تحریم مواجه است اگر بتوان در سطح سیاسی و اقتصادی یعنی اقتصاد سیاسی ارتباط و تعامل خود را حفظ کنیم می‌توانیم از ظرفیت امارات متحده عربی برای صادرات مجدد استفاده کنیم.
فرزانگان گفت: اخیرا در چند بخشنامه توسط امارات متحده عربی اعلام شده است که این بخشنامه‌ها پایبندی آنها به CFT و پالرمو را تایید می‌کند و جزو کشورهای عربی است که بر اجرای FATF تاکید دارد.
وی در ارتباط با آسیب‌های تحریم در حوزه تجارت عنوان کرد: در مدت زمانی حواله‌های ارزی در سطح صرافی‌ها انجام می‌شد اما بخشی از این حواله‌جات در بانک مرکزی است و بسیاری از تجار اماراتی که به‌صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند، واهمه دارند که این حواله‌جات ارزی اگر بخواهد در بانک مرکزی ثبت شود، غیرممکن است که با ما کار کنند به همین دلیل به ما راه‌اندازی تبادل را پیشنهاد می‌دهند. در بخشنامه‌های آخر، امارات‌متحده تاکید کرده که در نظام جهانی به برنامه‌های خود در راستای مبارزه با پولشویی ادامه می‌دهد و تعهد و پایبندی امارات به CFT و پالرمو بیشتر از قبل است.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با انتقاد از مدیریت‌های کوتاه‌مدت در حوزه روابط اقتصادی گفت: سفرا از افراد سیاسی انتخاب می‌شوند. حال این پرسش مطرح است که آیا از دیدگاه اقتصادی در حوزه تجارت آشنایی لازم برخوردار هستند؟ در حوزه‌هایی مانند روسیه، ترکیه و امارات که از نظر اقتصادی با اهمیت هستند، باید مجوزهای لازم به سفرا داده شود و دیدگاه اقتصادی داشته باشند و از تجربه کارشناسان باسابقه نیز در این مسیر استفاده کنند.
فرزانگان تاکید کرد: روند توسعه و اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی تجاری در امارات موید نیاز روزافزون کشور به مواد واسطه‌ای مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور است؛ لازم است با توجه به سابقه صادرات فلزات و مصنوعات فلزی ایران به زمینه‌های افزایش صادرات محصولات مذکور توجه شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات اظهار کرد: استمرار و توسعه صادرات در محصولات کشاورزی و غذایی به ویژه پسته، زعفران، کشمش، محصولات لبنی، بستنی و سایر محصولات غذایی همراه با حفظ الزامات کیفی و استانداردی به‌دلیل توریستی بودن امارات و بالا بودن مصرف اقلام غذایی در آن توصیه می‌شود.
وی با بیان اینکه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از معافیت گمرکی و تسهیلات برقرار شده در قالب موافقت‌نامه ترجیحی گمرکی بین این کشورها استفاده می‌کنند، افزود: امارات یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی بوده و مشمول استفاده از مزیت‌های این سازمان از حیث برخورداری از تعرفه‌های گمرکی کمتر برای واردات از امارات به سایر کشورهای عضو این سازمان است. پیگیری فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت‌نامه ترجیحی تعرفه‌ای با امارات زمینه تسهیل صادرات کالاهای ایران ضمن به روزرسانی رویه‌ها و فرآیندهای تجاری در کشور را فراهم خواهد کرد.
