لایحه بودجه سال 1400 در مورخه 12 آذرماه 99 بود که تقدیم مجلس شد. لایحه بودجه ای که ارقام آن در مقایسه با قانون بودجه سال جاری رشد چشمگیری را داشتند. به دلیل شرایط تحریمی و کرونایی کشور و احتمال عدم تحقق ارقام لایحه بودجه سال 1400، رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان و بازگشت آن به دولت پیش بینی می شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، پیش بینی ها اما درست از کار در نیامد و خبرهایی مبنی بر تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق رسانه ای شد. در همین باره علی اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورخه 9 دی 99 طی مصاحبه ای گفت: بررسی نامه رئیس جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال 1400 در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت و در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات آن انجام شد که با رأی اکثریت به‌تصویب رسید و از جلسات بعدی اعضای کمیسیون بررسی جزئیات لایحه بودجه را در دستورکار خواهند داشت.
دلیل تصویب کلیات این بود که نمایندگان اعلام می کردند که گویا عزم جدی در دولت برای اصلاح لایحه بودجه وجود ندارد و به همین منظور خود نمایندگان برای اصلاحات اساسی بودجه دست به کار شدند.
جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه که کلیات در کمیسیون تلفیق تایید شده است، افزود: اگر کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی و کلیدی بر روی بودجه نداشته باشد، قطعا در مجلس این کلیات رد خواهد شد.
در مورخه 14 بهمن 99، کلیات لایحه بودجه 1400 که از کمیسیون تلفیق بازگشته بود، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت با 99 رای موافق، 148 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در مجلس این کلیات رد شد.
لایحه بودجه 1400 برای اصلاح دوباره به دولت بازگردانده شد و دولت طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس تحویل دهد.
در 28 بهمن ماه سال جاری بود که بودجه 1400 با تغییراتی از دولت به مجلس بازگردانده شد. مجلسی ها پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بررسی جزئیات بودجه بعد از موافقت با کلیات آن آغاز شد و در روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹ با تغییرات گسترده در مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان بعد از بررسی ایرادات متعددی به لایحه بودجه 1400 گرفت و این ایرادات به حدی بود که برخی از نمایندگان مجلس حالا صحبت از بودجه سه دوازدهمی می کنند.
کمیسیون تلفیق مجلس امروز شنبه 23 اسفند 99 بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 را جهت اصلاح آغاز کرد و قرار است نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخه 24 اسفند 99 مجلس اصلاحات لازم را برای رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال کنند.
متن بودجه ارسالی از سوی مجلس به شورای نگهبان شامل یک ماده واحده و 21 تبصره بوده است که شورای نگهبان به 19 تبصره ایراد گرفته است. البته ایراد وارده به تبصره 3 لایحه تنها به‌دلیل استفاده از واژه انگلیسی بوده است. بدین ترتیب بیش از 90 درصد از تبصره‌های بودجه مصوب مجلس با ایراد شورای نگهبان همراه بوده است. تنها تبصره های 4 و 10 مورد تایید شورای نگهبان بوده است.
بررسی تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 بیانگر 119 ایراد می باشد. برخی رسانه ها اعلام کردند که از این 119 ایراد حدود 57 ایراد مربوط به بندها و جزءهای الحاقی است که از سوی نمایندگان به بودجه اضافه شده است و مابقی مربوط به بودجه تدوینی دولت می باشد. بنابراین سهم دولت در این ایرادات شورای نگهبان به بودجه 52 درصد و سهم مجلس 48 درصد بوده است.
بررسی ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به تبصره‌ها و بندهای لایحه بودجه 1400 وارد شده است، نشان می‌دهد که عمده این مغایرت‌ها با قانون اساسی بوده است و بودجه با اصول مختلف قانون اساسی در 59 مورد مغایرت دارد.
از سوی دیگر برخی از بندهای لایحه علاوه بر قانون اساسی با اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت داشته است. برهمین اساس در لایحه ارسالی مجلس 9 مورد مغایرت با قوانین بالادستی مشاهده شده است.
در بررسی لایحه بودجه ارسالی مجلس به شورای نگهبان همچنین 4 مورد مغایرت با شرع نیز وجود دارد که باید در بررسی‌های مجدد مجلس این مغایرت‌ها برطرف شود.
ریشه عمده تورم در کشور رشد نقدینگی است و این رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی ایجاد شده است.
به تازگی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از لایحه بودجه 1400 در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: از این که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که می توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولتها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می دهند. در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصره های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.
نقدینگی با رشدی که در سال جاری داشته است به رقم باور نکردنی 3300 هزار میلیارد تومان رسیده است که در صورت عدم جلوگیری از رشد آن پیش بینی ها بیانگر آن است که نقدینگی در سال 1400 به 4500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بستن بودجه مناسب می تواند بسیار در جلوگیری از این رشد نقدینگی موثر باشد و لذا پرهیز از دعواهای سیاسی و استفاده از نظر کارشناسان می تواند این بمب ساعتی اقتصاد ایران را تا حدودی خنثی کند.
