به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سایت العربی الجدید اعلام کرد، دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق از زمانی که در ماه مه از پارلمان رای اعتماد گرفت با چالش‌های عدیده‌ای از جمله چالش‌های مربوط به دستورکارهای گروه‌های مسلح و گروه‌های سیاسی متحد با آنها یعنی "ائتلاف دوله قانون" به ریاست نوری المالکی و ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری پیرامون درخواست اعلام جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی حداکثر تا نیمه اول ۲۰۲۱ روبه‌رو است. این گروه‌ها الکاظمی را به این مساله متهم می‌کنند که دنبال اجرایی کردن دستورکارهای آمریکاست.
در این رابطه، دو تن از نمایندگان پارلمان عراق که جداگانه با العربی الجدید مصاحبه کردند، گفتند، تمایل زیادی برای فراهم کردن مقدمات استیضاح الکاظمی در پارلمان وجود دارد.
یکی از این دو نماینده گفت، این مقدمه چینی توسط نمایندگان دو فراکسیون در پارلمان در حال انجام است و این دو فراکسیون هنوز موضوع را رسمی نکرده‌اند، احتمالا هدف فقط ترساندن و تهدید الکاظمی است اما تا این لحظه با وجود تشکیل جلسه و مطرح شدن موضوع استیضاح نخست وزیر آرای کافی برای انجام این اقدام جمع آوری نشده است.
نماینده دیگر نیز روی اظهارات مذکور صحه گذاشت و افزود، فراکسیون‌هایی در پارلمان مشغول رایزنی هستند و احتمالا هدف از استیضاح برکناری الکاظمی به گونه‌ای که تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام لغو شود، نیست زیرا استیضاح و برکناری الکاظمی به این معنی است که فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات آسان نخواهد بود و این آسان نبودن چینش مقدمات انتخابات با رویکرد فراکسیون ها و احزاب پارلمان که نمی خواهند وارد انتخاباتی شوند که به دلیل تظاهرات و ناخرسندی مردم محبوبیتش را از دست داده است، همخوانی دارد. بنابراین هدف از استیضاح این است که این انتخابات را کمی به تعویق اندازند.
وی افزود، نمایندگانی که خواستار استیضاح الکاظمی هستند پرونده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، بحران مالی، دستاوردهای الکاظمی از برنامه دولتی خود و نیز توافق‌های دولت فدرال با دولت اقلیم کردستان را در اختیار دارند.
کریم علیوی، از رهبران ائتلاف الفتح پیرامون این امر در تماس تلفنی با العربی الجدید گفت، دولت الکاظمی در این مرحله در مدیریت کشور ناکام ماند و دستاوردی نداشت. او تنها به تبلیغ دستاوردهایی در رسانه ها اکتفا کرد اما در واقعیت کار قابل ذکری ملاحظه نشد مخصوصا که بابت اجرای این برنامه، دولت الکاظمی رای اعتماد گرفته بود.
وی افزود، بابت پرونده‌های متعددی از جمله عدم موفقیت دولت و ناکامی در حل بحران مالی که در دوره دولت الکاظمی عمیق‌تر هم شد، تعلل عامدانه درباره پرونده خروج نیروهای بیگانه از عراق و مشخصا نیروهای آمریکایی گروه‌های سیاسی زیادی در پارلمان خواهان استیضاح الکاظمی هستند.
علیوی ادامه داد، سلب رای اعتماد از دولت الکاظمی کار سختی نیست، هستند کسانی که می‌توانند ماموریت رساندن کشور به مرحله انتخابات زودهنگام را خیلی بهتر و ایمن تر انجام دهند. در آینده میزان جدیت استیضاح الکاظمی بهتر معلوم می‌شود.
احمد علی الکنانی، عضو پارلمان عراق از ائتلاف الفتح هم در توییتی نوشت، پیدا کردن راه حل سیاسی ریشه‌ای و سریع ضروری است. الکاظمی هیچ هدفی ندارد و تلاش‌ها برای ابقای وی فقط بحران را طولانی‌تر می‌کند.
اما احمد الشریفی، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در این باره می‌گوید، مساله استیضاح الکاظمی و سلب رای اعتماد از او در گرو موافقت سیاسی گروه‌های شیعی با این مساله است. اکثر گروه‌های شیعی و مشخصا ائتلاف دوله قانون و ائتلاف الفتح از همان اول با نخست وزیری الکاظمی مخالف بودند اما تغییرات سیاسی خارجی و داخلی این گروه‌ها را مجبور کرد موافقت کنند. بنابراین مساله سلب رای اعتماد در حال حاضر بعید نیست مخالفت با الکاظمی قبل از تصدی سمت نخست وزیری به شکل رسمی وجود داشت و اکنون این مخالفت ادامه دار شده و در حال افزایش است.
