به گزارش برنا، سید سلمان سامانی روز شنبه به اعلام این مطلب اظهار کرد: نظر به ضرورت تحقق اصول قانون اساسی و اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و نیاز به پشتوانه‌های قانونی مورد نیاز برای ایفای نقش موثر در توسعه روستایی و همچنین تعدد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در عرصه توسعه روستایی و عدم اصلاح وظایف، اختیارات و قوانین مربوطه علیرغم شکل‌گیری بیش از ۳۰ هزار دهیاری در کشور، با توجه به ضرورت ایجاد اهرم‌های اجرایی و ابزارهای قانونی برای انجام برخی از وظایف دهیاری از جمله نظارت بر ساخت و ساز، برخورد با تخلفات ساختمانی، وصول عوارض و بهای خدمات و... و. این لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: براساس این لایحه صدور پروانه گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان برای احداث بنا و کنترل و نظارت بر حسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ضوابط طرح هادی روستایی و گزارش تخلفات به مراجع ذیربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری خواهد بود.
سامانی تصریح کرد: همچنین دهیاری‌ها موظف خواهند شد پیش از صدور پروانه ساختمان صحت تطبیق آن با ضوابط مربوط را از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استعلام کنند، نظارت بر انطباق ساخت و ساز با طرح هادی در روستا بر عهده دهیار و نظارت فنی بر ساخت و ساز توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان و بر اساس الگوی معماری بومی و بافت روستایی و تاریخی منطقه‌ای است که توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و اعلام می‌شود.
وی یادآور شد: براساس این لایحه پیشنهاد الحاق هرگونه اراضی به محدوده روستا صرفاً در قالب بازنگری طرح‌های هادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این لایحه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ کنند هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد.
سامانی ادامه داد: در این لایحه تکلیفی برای دهیاری‌ها پیش بینی شده است به نحوی‌که دهیاری‌ها مکلف خواهند بود بلافاصله احداث هرگونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف و با تهیه صورتجلسه مراتب را ظرف ۲ روز کاری به دادستانی محل اعلام کند تا مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی اجرا شود.
وی تاکید کرد: احداث هر گونه بنا و عملیات عمرانی در صورت عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا می‌شود همچنین هرگونه پیش‌روی به حریم معابر عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی، مسیل‌ها و سایر تاسیسات زیربنایی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به پیشنهاد وزارت کشور و در ١٧ ماده توسط هیات وزیران به تصویب رسید و اخیراً توسط رییس‌جمهوری برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، وزارت کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارد بررسی این لایحه را در اولویت قرار دهند زیرا تسریع در تصویب آن می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در روستاها مرتفع کند.
