به گزارش روز شنبه ایرنا، کمیسیون اروپا قصد دارد برای حل اختلافات بر سر کنترل واردات کالا به ایرلند شمالی دو پرونده را علیه انگلیس به دلیل نقض پیمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) آغاز کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه در بروکسل اعلام کرد کمیسیون اروپا این هفته حمایت کشورهای عضو را جلب کرده و قصد دارد دادرسی را از هفته آینده آغاز کند.
زمینه ساز این اختلافات مقررات واردات کالاهای انگلیس به ایرلند شمالی است که به تازگی لندن آن را به صورت یک طرفه تا اکتبر (مهر ماه) تمدید کرده است. اتحادیه اروپا این مورد را نقض پیمان برگزیت می داند و تهدید به پیگیری قانونی آن کرده است.
در پیمان برگزیت، یک تبصره برای ایرلند شمالی به منظور جلوگیری از ضرورت کنترل مرزها بین انگلیس و کشور ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا، در نظر گرفته شده است. مقامات اروپایی نگران هستند که این مسئله منجر به شعله ور شدن درگیری خونین با ایرلند شمالی شود. بنابراین کنترل ها باید بین ایرلند شمالی و انگلیس انجام شود.
محافل اتحادیه اروپا می گویند کمیسیون اروپا به دلیل تمدید این مقررات، می خواهد مراحل شکایت را آغاز کند اما ابتدا این تخلفات را در نامه ای شرح داده و خواستار جبران آن می شود. در نهایت با طی مراحل دادرسی، پرونده می تواند طی چندین مرحله به دیوان عدالت اروپا ارجاع شود. اگر حکم به نفع اتحادیه اروپا صادر شود، انگلیس باید جریمه هایی را پرداخت کند.
در رویه دوم، کمیسیون می تواند مکانیسم حل اختلاف در پیمان برگزیت را فعال کند. بر این اساس انگلیس متهم می شود که به تعهد 'حسن نیت' پیش بینی شده در پیمان عمل نکرده است. در این صورت اختلافات ابتدا در کمیته مشترکی که مسئولیت اجرای صحیح توافقنامه را دارد، رسیدگی می شود. اگر در آنجا راه حلی وجود نداشته باشد، اتحادیه اروپا می تواند خواستار ایجاد هیئت داوری شود که تصمیمات آن برای هر دو طرف لازم الاجرا خواهد بود.
هر چند در این حالت نیز طرف متخلف می تواند به پرداخت جریمه محکوم شود، اما اگر یکی از طرفین به رای داوری پایبند نباشد، طرف دیگر می تواند قسمت هایی از توافق نامه را به حالت تعلیق درآورد.
پس از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دولت این کشور اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رویه رسمی برای خروج را آغاز خواهد کرد. در نهایت انگلیس روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بمن ۱۳۹۸) از اتحادیه اروپا جدا شد.
