علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بررسی پرونده سوء مدیریت و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: متاسفانه در موارد بررسی شده برخی از تخلفات و سوء مدیریت ها قابل تأمل است؛ علیرغم هزینه کرد میلیاردها تومان برای بکارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن تمامی سروهای مستقر در سازمان بنادر در اقدامی عجیب کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان از دست رفته به نحوی که بسیاری از اطلاعات مالی در این سازمان دیگر غیر قابل برگشت است که از جمله این اطلاعات، طرح های مالی شرکت‌های کشتیرانی بوده است.
وی اظهار کرد: برخی از اخبار حاکی از این است که از بین رفتن اطلاعات عمدی بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فسادهای کلان مجموعه صورت گرفته است.
خضریان تصریح کرد: متاسفانه ماده 31 آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی ظرفیتی برای بروز فساد در این سازمان ایجاد کرده است چرا که هیئت عامل هر تصمیمی را می‌تواند بگیرد و نظارتی در این حوزه وجود ندارد، لذا مجلس به این موضوع با جدیت ورود کرده تا تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته قابل تامل در پرونده سازمان بنادر و دریانوردی، نحوه پرداختی‌ها است، متاسفانه مسئولان این سازمان به هیچ وجه حاضر نشدند فیش حقوقی و سطح پرداختی مدیران خودش را در سامانه شفافیت بارگزاری و زمینه شفافیت را فراهم کنند. با توجه به برخی از اخبار و گزارش‌های واصله در این سازمان حقوق‌های نجومی و پاداش‌های فصلی و سالانه بی حساب و کتابی پرداخت شده است از طرفی سفرهای خارجی بی ضابطه و فراوان به خرج شرکت بندری و دریایی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده بوده که کمیسیون اصل 90 به آن ورود کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: شکایات متعددی پیرامون صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت های وابسته است که طی یک سال اخیر تعدادی از مدیران این صندوق توسط دستگاه قضایی دستگیر و بازداشت شده اند و متاسفانه اتهامات در این زمینه بیش از حد تصور بوده و بسیار وسیع است به نحوی که سازمان بنادر و دریانوردی را متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای برخی ضد و بندهای سیاسی هم بدل کرده است.
وی ادامه داد: تنها در یک فقره این سازمان مبلغ 20 میلیون دلار در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده است؛ واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به یک شرکت متعلق به مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی یکی دیگر از تخلفات عجیب این سازمان است و بدون ریالی سرمایه گذاری و تنها با تجهیزات سازمان سالی 120 هزار کانتینر به این شرکت واگذار می‌شود که درآمدی معادل 600 میلیارد تومان نصیب شرکت واگذار شده کرده است.
انتهای پیام/
