شورای‌نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها را دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون‌اساسی دانست. شورای نگهبان در بند ۶-۳ لیست ایراداتی که به قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس منتشر کرده، آورده است: «در جزء ۲ بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین این جزء باتوجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون‌اساسی شناخته شده است.»
در جلسه علنی نوبت صبح روز پنجم اسفند ماه در جریان بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه، مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق موافقت کرد که بر اساس آن حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی ۱۰درصد افزایش یابد. این مبلغ قرار است به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل واریز شود. همچنین طبق این مصوبه مبلغ دریافتی ۳هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی هزینه خواهد شد که به‌صورت انحصاری مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است. همچنین بر اساس این بند (ی) تبصره (۶)، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، می‌شود.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
