به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، گزارش کمیسیون تلفیق را برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین شورای نگهبان با رفع ایرادات آن موافقت کردند.
در جزء ۴ بند (ب) عبارت «تأمین معیشت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» به‌عنوان محل مصرف منابع مذکور از سوی شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد که این شورا اعلام کرد. همچنین از این جهت که در ردیف‌های مذکور در این جزء، عدد مشخصی پیش‌بینی نشده است و در نتیجه سقف منابع حاصل شده و قابل مصرف در این خصوص، مشخص نیست شورای نگهبان ابهام وارد کرد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند عبارت «کالاهای اساسی» جایگزین عبارت «تأمین معیشت» شد و کلمه «مصرفی» بعد از عبارت «دارو و تجهیزات» نیز بر اساس مصوبه این کمیسیون اضافه شد و نمایندگان با آن موافقت کردند.
در جزء ۴ بند (ب) نیز موضوع و حدود «مسوولیت تضامنی» مقامات حاضر در کارگروه مذکور از سوی شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد که کمیسیون تلفیق مصوب کرد که عبارت «در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء» جایگزین عبارت «به صورت تضامنی» شود و نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
بر اساس جزء ۴ بند (ب) دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ آبان ماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
در ادامه این بند آمده است: دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
همچنین در این بند تاکید شده است: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی(دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.
