ایرنا نوشت: بالغ بر ۴ دهه از معامله ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن می‌گذرد و دولت لندن همچنان به استناد تحریم‌ها علیه ایران در پرداخت این بدهی تعلل می‌کند.
تاچندی پیش رسانه‌های نزدیک به دولت انگلیس بازداشت نازنین زاغری تبعه ایرانی – انگلیسی را که به جرم تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس محکوم بود، مستمسکی برای لاپوشانی تعلل دولت قرار می‌دادند. آن‌ها ادعا می‌کردند که ایران پرداخت این بدهی را وجه‌المصالحه آزادی نازنین زاغری شهروند انگلیسی- ایرانی قرار داده است.
اما پایان محکومیت و آزادی هفته گذشته زاغری، چند روزی است کار رسانه‌ها را دشوار کرده و اگر دادگاه دوم او که این هفته برگزار می‌شود بار حقوقی سنگینی نداشته باشد، عملا دست رسانه‌ها برای ادامه شانتاژهای تبلیغاتی و بستن اتهام‌هایی بی اساس خالی می‌شود.
هرچند انگلیس و ایران رسما ارتباط پرونده زاغری با طلب قانونی تهران را رد کرده اما ادبیات طرف انگلیسی در تشدید این مساله بی تاثیر نبوده است. شاخص‌ترین اتهام ها در زمان جرمی هانت وزیر امور خارجه پیشین انگلیس مطرح شد که او تهران را به گروگان گیری شهروندان دو تابعیتی متهم کرد و درباره مسافرت شهروندان انگلیسی-ایرانی به تهران هشدار داد.
او همچنین در اقدامی جنجال برانگیز به زاغری حمایت دیپلماتیک اعطا کرد تا این مناقشه را به یک مسئله رسمی فی‌مابین دولت‌های دو کشور تبدیل کند. هانت ادعا کرد که تصمیم او یک گام مهم دیپلماتیک است و به تهران نشان می‌دهد رفتارش کاملاً نادرست است.
جانشین او، دومینیک راب تاکنون ادبیات ملایم تری را بکار برده و به نظر می‌رسد که فهم بهتری از مناسبات دو کشور دارد. او بدون اطلاق الفاظی که می‌تواند بار منفی بر روابط دو کشور داشته باشد می‌گوید که زاغری و سایر اتباع دو تابعیتی باید بدون قید و شرط و فوری آزاد شوند.
جک استراو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس هم به تازگی در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی تصریح کرده که حل ماجرای بدهی انگلیس به ایران طول کشیده و باید زودتر از اینها بدهی ایران پرداخت می‌شده است.
او البته این را هم گفت که مطمئن است دولت لندن دنبال هر امکانی برای انتقال این پول به ایران است اما تحریم‌ها کار را مشکل کرده است.
در همین پیوند سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که اگر اقدامات مخرب هانت نبود، شاید زاغری زودتر آزاد می‌شد. «دولت انگلیس هم باید به یادش باشد پرونده‌های ایرانی‌هایی که بی دلیل در انگلیس دستگیر و برخلاف رعایت حقوق بشر و بدون اتهام زندانی شدند، همچنان در ایران مفتوح است و آن را پیگیری می‌کنیم.»
به هر روی ارتباط این پرونده با طلب قانونی ایران از انگلیس بیش از پیش نخ نما شده و مسیرها برای فرار لندن از تسویه این بدهی در حال بسته شدن است. کارشناسان معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران طی بیش از ۴ دهه گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.
چندی پیش یک مقام دولت انگلیس برای اولین بار به موضوع بدهی این کشور به ایران اعتراف کرد. «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در نامه ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته است :« دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»
او که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.
هفته گذشته نیز معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس اعتراف کرد که دولت لندن ۴۰۰ میلیون پوند بابت طلب ایران در پرونده تانک‌های «چیفتن» بدهکار و تلاش‌هایی زیادی برای عودت آن در جریان است
سایمون مک‌دونالد چند روز پیش در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی گفت: اعتراف می‌کنیم که این پول متعلق به ایران است و باید به این کشور پرداخت شود. اما پیچیدگی کلیدی کار در این است که ایران مشمول تحریم‌هایی است و چگونگی پرداخت این مبلغ بخشی از ماجراست. وی تصریح کرد که تلاش‌های گسترده ای در این زمینه در جریان است.
معلوم نیست که چرا این تلاش‌ها تاکنون به حل این پرونده منجر نشده است. این در حالیست که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس پیشتر از تلاش تیم حقوقی دولت لندن برای استفاده از «تمامی روش‌های مختلف با هدف تاخیر در پرداخت این بدهی » انتقاد کرد.
بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
بدعهدی انگلیس در دوران نخست وزیری شاپور بختیار آغاز شد لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان صورت گرفت و پس از آن در یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخش‌های دیگری از قراردادهای نظامی با ایران به صورت یک جانبه از سوی انگلیسی‌ها لغو شد. تمامی این اقدامات در حالی صورت گرفت که ایران مبلغ کل قرارداد را پرداخت کرده بود.
بر اساس اسناد دادگاه، در ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ این قرارداد لغو شد و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند. در حال حاضر ایران می گوید که بریتانیا باید حدود ۴۰۰ میلیون پوند از رقم باقی‌مانده قرارداد را به ایران بپردازد. این در حالی است که بر سر میزان سود این رقم نیز بین دو طرف اختلاف نظر وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حس روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در گفت‌وگوی تلفنی با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس بیان داشت: در حالی که شاهدیم عمده کشورهای بدهکار به ایران در حال رهاسازی منابع مالی بلوکه شده یا بازپرداخت بدهی های خود هستند، بسیار عجیب است که در روند بازگرداندن طلب دفاعی چهل و چند ساله ایران هنوز پیشرفت عملی حاصل نشده است.
وی خاطر نشان کرد که تسریع در بازپرداخت طلب های ایران، در رفع مشکلات دیگر روابط نیز موثر است.
