اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ میثم کرابی، معاونت اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در بحث‌های حسابرسی مطرح بوده و بسیاری از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه با این قانون مواجه بوده‌اند. البته این قانون مختص بازار سرمایه نبوده و قانونی کلی است که تمامی بازارهای فعال کشور درگیر آن هستند.
وی افزود: در مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲، قرار بر حسابرسی منصفانه که همه اسناد و مدارک براساس واقعیت‌های موجود طرح شوند، بود. اما موضوع در سال ۱۳۹۳ منتفی شد و مصوبه ای که لازم الاجرا بود، به دلایل مختلف از جمله مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد.
کرابی اضافه کرد: با توقف این موضوع، مشکلات بیشتری ایجاد شد. به دلیل اینکه در زمان تحویل اطلاعات مالیاتی به ممیز مالیاتی توسط حسابرس، مدرک قابل اتکایی موجود نبود و به تبع آن، ممیز مالیاتی براساس برداشت و صلاح دید خود، اطلاعات را بررسی می‌کرد و در نتیجه مشکلات بسیاری برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شد.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: حدود ۴ یا ۵ سال است که اصلاح چنین مشکلاتی از طریق سازمان بورس و برخی از شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری پیگیری شده است. این لایحه حتی در دوره ای توسط وزیر اقتصاد وقت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز ارسال شد، اما همچنان فرآیند اجرایی شدن آن متوقف ماند.
وی اظهار داشت: نامه‌ای که درخصوص اصلاح این تبصره به وزارت اقتصاد تحویل داده شد، توسط افراد مختلفی در وزارت امور اقتصادی و دارایی پاراف (پیش امضاء) شده بود که نشان‌دهنده طی کردن مسیر سختی بوده است. در حالی که سالهاست که قرار بر تغییر این تبصره است، اما به دلیل عدم تکمیل اطلاعات، ممیزان مالیاتی همچنان برداشت‌های مختلفی از این قانون داشتند و آن را اعمال می‌کردند. متن جدید، چندین بار در سازمان بورس، کارگروه‌های مالی و... بررسی شده است و نمیتوان دخل و تصرفی در آن داشت.
کرابی بیان کرد: تجدید ارزیابی در بازار سرمایه به دلیل ارایه گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها، زیاد بوده و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایجادشده در تجدید ارزیابی‌ها بود که ممیز مالیاتی برای سود محقق‌نشده، بند مالیاتی قرار می‌داد. هنگام خرید یا فروش در بورس، مالیات محاسبه و لحاظ می‌شود و نباید مانند دیگر بازارها، مالیات برای آن درنظر گرفت.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری افزود: این موضوع پس از اجرایی نشدن دستورالعمل لازم‌الاجرای رعایت استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ در سال ۱۳۹۳ و به تعویق افتادن اجرای آن، همواره محل اختلاف مجموعههای درگیر در فرآیند حسابرسی بوده است.
وی گفت: با اصلاح تبصره۱، فرآیند تجدید ارزیابی‌ها راحت‌تر خواهد شد و بسیاری از شرکت‌ها با این فرآیند به راحتی کنار خواهند آمد. لحاظ مالیات در صورت‌های مالی در تجدید ارزیابی، یکی از نگرانی‌های شرکت‌های حاضر در بورس بوده است. البته تا قبل از این موضوع نیز با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مالیات‌های تعیین شده بر اساس این موضوع، با پیگیری شرکت‌ها مرتفع می‌شد، اما پروسه‌ای طولانی، برای مثال یک ساله را به خود اختصاص می‌داد.
کرابی تصریح کرد: چندین وزیر اقتصاد، دو رییس سازمان امور مالیاتی، دو رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و... اصلاح ماده ۱۴۹ را طی سال‌های مختلف تایید کرده‌اند، اما متاسفانه هرگز به مراحل اجرایی نرسید و در حال حاضر، قرار بر پیگیری جدی آن است.
اصلاحیه ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم
تبصره۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی و هچنین ارزیابی دارایی ها به ارزش های منصفانه یا ارزش های جاری با رعایت استانداردهای ملی یا بین المللی حسابداری که توسط مراجع ذیربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. هزینه کاهش ارزش بهای آن و یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های مزبور، مابه التفاوت قیمت فروش و مبلغ دفتری بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته به شرح فوق، به استثنای دارایی هایی که مالیات آنها بر اساس مقررات این قانون، حسب مورد بر اساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه می شود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
