به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق و برای رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات این شورا در تبصره ۹ موافقت کردند.
در بند (هـ) تبصره ۹ نمایندگان برای تامین شورای نگهبان مصوب کردند که در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه، شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج هزینه کنند.
همچنین در بند الحاقی، با توجه به اینکه وضعیت اساسنامه «صندوق ذخیره فرهنگیان» مشخص نیست، شورای نگهبان به آن ابهام وارد کرد که این بند توسط کمیسیون حذف شد.
در جزء یک بند الحاقی نیز در خصوص واگذاری بدهیهای مذکور از محل سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری، نیز شورای نگهبان آن را مغایر بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست و توسط کمیسیون حذف شد.
بر اساس جزء ۲ بند الحاقی نیز از جهت مشخص نبودن منظور از «تسویه مطالبات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بدهیهای مؤسسه مذکور به دولت و یا به بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» شورای نگهبان آن را دارای ابهام اعلام کرد و طبق مصوبه کمیسیون و موافقت نمایندگان حذف شد.
در ادامه و بند (ح) تبصره ۹، شورای نگهبان امکان انتقال وجوه مصرف‌نشده دستگاههای اجرائی به سال بعد، به جهت عدم رعایت اصل «سالانه بودن»، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عدم ذکر «حوزه‌های علمیه» در این بند، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس مصوبه کمیسیون در بند (ح) عبارت «و حوزه های علمیه» بعد از عبارت «جهاد دانشگاهی» اضافه و عبارت «سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص ۱۰۰ درصد این منابع اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاههای اجرائی را در بودجه های سنواتی پیش بینی می‌نماید» جایگزین عبارت «وجوه مصرف نشده ... تا سال مالی بعد خواهد بود» شد.
در بند (ط) تبصره ۹ نیز با توجه به استثنای ذکرشده، علت ذکر «آستان قدس رضوی» و همچنین منظور از عبارت «سایر حسابهای معرفی‌شده دولت» را شورای نگهبان دارای ابهام اعلام کرد که بر اساس مصوبه کمیسیون در بند (ط) عبارت‌های «آستان قدس رضوی» در سطر دوم و «بخشی از» در سطر چهارم و همچنین عبارت «تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به سایر حساب های معرفی شده دولت» در سطر پنجم حذف شد.
