به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاح بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود با لحاظ محرمانگی آن به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند. شمول و برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام‌شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی ۲ این تبصره موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ حذف شده آمده بود؛ به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی‌های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده‌ها، محصولات و کالا‌های غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی (بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان‌آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نمایند. هرگونه واردات، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تأیید سلامت آن‌ها است.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با اصلاح جزء ۴ بند الحاقی ۶ موافقت کردند.
براساس جزء ۴ بند الحاقی ۶ اصلاح شده؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذیربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت دارو‌ها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه‌های فعال در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.
نمایندگان همچنین جزء ۵ بند الحاقی ۶ را بدین شرح اصلاح کردند.
سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه‌ماه در کلیه فرآیند‌های الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آن‌ها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.
انتهای پیام/
