به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 با اصلاح بند «د» تبصره 18 موافقت کردند.
در این اصلاحیه آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید، بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرحهای کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم‌مصرف داخلی با قوای محرکه کم‌مصرف و پایه گاز به شرکتهای دانش‌بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می‌باشد، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 18 موافقت کردند که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه 1399 اقدام نماید.
کلیه پروانه‌های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند 1399 با رعایت قوانین و مقررات قرارداد معتبر فی مابین استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.
چنانچه معادن واگذارشده در سال 1400 منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.
انتهای پیام/
