خبرگزاری تسنیم- روح اله مقدسی رستمی، کارشناس اقتصاد نفت و گاز : وقتی در 17 اسفند 1329 کلیه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران متن "به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد" را تصویب کردند؛ احتمالاً گمان نمی‌بردند پس از تأیید متن فوق در مجلس شورای ملی در 24 اسفند و همچنین نهایی شدن آن در 29 اسفند همان سال با مصوبه مجلس سنا، استعمار انگلستان که فقط 5 سال پس از کشف تجاری نفت در جهان با قرارداد 1864 میلادی به سراغ ایران آمده بود به همین راحتی منافع خود در این کشور را به مالکان واقعی آن تقدیم کند.
خام خیالی است اگر گمان رود انگلستان باتجربه‌ای استعماری خود که از سده‌های 16 و 17 میلادی آغاز و تا پایان قرن 20 ام ادامه داشت و طی این مدت بر بیش از یک‌چهارم از خشکی‌های کره زمین و یک‌چهارم جمعیت آن تسلط یافته بود، با یک مصوبه مجلس منافع فراوان خود در منابع طبیعی کشور ایران را به مردم آن واگذار نماید.
پیش از کشف نفت در ایران به‌عنوان اولین کشور منطقه غرب آسیا (ایران 1908، مصر 1909، عراق 1923، عربستان 1935، قطر 1938 و کویت 1948 میلادی) به‌واسطه قرارداد دارسی، سه قرارداد دیگر دراین‌ارتباط بین انگلیسی‌ها و دربار ایران منعقد گردید که منجر به کشف نفت نشد.
اولین امتیاز رسمی ایران جهت استفاده از نفت در سال 1864 میلادی (1243 هجری شمسی) یعنی فقط 5 سال پس از استخراج تجاری نفت در آمریکا (1859 میلادی) به یک انگلیسی بنام "توری" اعطا گردید. این فرد امتیاز کشیدن یک خط راه‌آهن در ایران به‌اضافه امتیاز انحصاری بهره‌برداری از معادن فلزات و نفت و قیر واقع در چهل مایلی دو طرف خط آهن مزبور را کسب کرد و چون خط آهن مزبور انجام نشد، امتیاز نفت و قیر آن نیز عملاً منتفی گردید. پس از امتیاز نامه 1864، امتیاز نامه رویتر در سال 1872 میلادی (1251 هجری شمسی) منعقد گردید. این امتیازنامه در زمان صدراعظمی میرزاحسن خان سپهسالار به بارون جولیوس رویتر برای کشیدن خط راه‌آهن از دریای خزر تا خلیج‌فارس داده شد که مشتمل بر اعطای حق امتیاز اکتشاف و استخراج از کلیه معادن به مدت 70 سال و 25 سال برای استفاده از گمرکات بود. این قرارداد به‌واسطه مخالفت شدید دولت روس و اعتراضات رجال و علما وقت پس از چندی ملغی گشت ولیکن رویتر به‌آسانی دست از دعاوی خود برنداشت و پس از روی کار آمدن امین‌السلطان (اتابک) و هم‌زمان با سفر سوم ناصرالدین‌شاه به اروپا و نیازمندی به پول، امتیاز دیگری به وی در سال 1889 میلادی (1270 هجری شمسی) داده شده که به امتیاز بانک شاهنشاهی مشهور گشت. سومین امتیازنامه‌ای که در ایران در خصوص نفت منعقد گردید در سال 1884 میلادی (1262 هجری شمسی) بود که به یک شرکت انگلیسی بنام هوتز جهت استخراج نفت دالکی واقع در نزدیکی بوشهر داده شد. این شرکت چاهی هم حفر نمود که چندان عمیق نبود و چون به نتیجه نرسید از این کار منصرف گردید.
پس از امتیازنامه‌های که منجر به اکتشاف نفت نشد امتیازنامه‌ای در 28 ماه می 1901 (1280 هجری شمسی) تحت عنوان امتیاز نامچه نفت و موم طبیعی معدنی با ویلیام ناکس دارسی منعقد شد.
در سال 1901 دارسی نماینده‌ای باسم ماریوت را به تهران فرستاد. ماریوت سفارش‌نامه‌ای از دروموندولف برای وزیر مختار انگلیس (سر دروموندولف) آورد که همکاری همه‌جانبه با او داشته باشند. در آن زمان وزارت خارجه انگلیس به هاردینگ سفیر انگلیس دستور داده بود که هنگام مأموریتش در ایران تلاش نماید امتیاز نواحی جنوب ایران را برای یکی از اتباع انگلیس بگیرد و به‌گونه‌ای رفتار کند که موجب تحریک روس‌ها نشود.
افراد دخیل در این ماجرا حق دلالی خوبی گرفتند، از جمله کتابچی خان (سیاست‌مدار ارمنی که واسطه آشنایی دارسی با نفت ایران بود) که توانست برای خود و خانواده خود زندگی مرفهی در اروپا فراهم کند. علاوه بر وی نماینده دارسی در حدود 10 هزار لیره به اتابک (صدراعظم) و مشیرالدوله (وزیر خارجه) و مهندس الممالک (دولت مرد قاجار) نقد پرداخت کرد. همچنین دارسی سهامی معادل 10 هزار لیره به اتابک، 5 هزار لیره به مشیرالدوله و 5 هزار لیره به مهندس الممالک داد.
امتیازنامه دارسی تمام وسعت ایران به‌غیراز منطقه آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد را برای مدت 60 سال با شرایط معافیت در اکتساب اراضی و صادرات محصولات به خارج و واردات تجهیزات و عدم معافیت مالیتی درآمد و موارد مشابه آن و همچنین پرداخت مبلغ ثابت نقدی در زمان عقد امتیازنامه شامل 20.00 لیره انگلیس،20.000 لیره سهام، 16 درصد از منافع خالص سالیانه تمام شرکت‌های که به موجب امتیاز نامه تاسیس می‌شد و مبلغ2.000 تومان بعلاوه سالیانه 2.000 تومان دیگر مشروط به اینکه معادن نفت شوشتر و قصر شیرین و دالکی بندر بوشهر به صاحب امتیاز واگذار گردد دربر می‌گرفت.
.عملیات حفاری در مسجدسلیمان در 26 ماه می 1908 (1287 هجری شمسی) با ظرفیت تولید تجاری به عمق 360 متر به ثمر نشست و چاه دوم ده روز بعد با عمق 307 متر به نتیجه رسید.
حدود یک سال بعد از اکتشاف نفت شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه 2 میلیون لیره تشکیل شد و در 20 ماه می 1914 (4 ماه پس از آغازجنگ جهانی اول) پنجاه و یک درصد سهام شرکت مذبور به دولت انگلستان به علت نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و همچنین نیاز دولت انگلستان به‌خصوص نیروی دریایی آن برای دسترسی امن به نفت منتقل شد.
در همین راستا مقرر گردید دو نفر از طرف دولت بریتانیا در هیئت‌مدیره شرکت حضور داشته و کلیه تصمیماتی که به منافع ملی بریتانیا مربوط است، حق وتو داشته باشند. در این راستا شرکت نفت ایران انگلیس متعهد شد که به مدت سی‌سال نفت به قیمت ثابت به نیروی دریایی بریتانیا بفروشد.
این امتیاز در سال 1932 (1311 هجری شمسی) میلادی با روی کار آمدن رضاشاه یک‌جانبه از طرف دولت ایران لغو گردید. تا سال 1932 درآمد خالص شرکت 171 میلیون لیره بوده که حق الامتیاز دولت ایران از 11 میلیون لیره تجاوز نکرده بوده که اگر همان مبنای 16 درصدی مطابق امتیازنامه دارسی قابل پذیرش باشد و همچنین بدون مالیات درآمد که همیشه مغفول ماند، سهم ایران در حدود 27 میلیون لیره می‌شد.
لغو امتیازنامه دارسی که برای پهلوی حداقل از جهات تبلیغاتی حائز اهمیت بود تحت پیگیری انگلیسی‌ها منجر به انعقاد قرارداد تاسفبار دیگری در 29 آوریل 1933 (1312 هجری شمسی) گردید که این امتیاز در تاریخ 7 خرداد 1312 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این امتیاز با تغییر در شیوه دریافت سهم ایران و تخصیص بخشی از تولید به مصرف درون کشور، ادامه همان امتیازنامه دارسی بود ولیکن متأسفانه 30 سال دیگر به حضور انگلیسی‌ها در نفت ایران افزود و مجدد یک قرارداد 60 ساله منعقد گردید؛ اگرچه ناحیه قراردادی به سبب عدم احتمال نفت در سایر مناطق به حدود 20 درصد ناحیه دارسی کاهش یافت ولی انگلیسی‌ها به‌صراحت معافیت از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض را که در قرارداد دارسی وجود داشت در توافق جدید تصریح نمودند که همیشه در قرارداد گذشته از آن ابا داشتند.
امتیاز نفت ایران علاوه بر منافع مالی برای انگلستان در آن سال‌ها از نگاه استراتژیک در منطقه بسیار حائز اهمیت بود. بسیار گفته و نوشته‌اند که ایران در موقع جنگ پل پیروزی متفقین بوده است و برای تأیید مطلب در اختیار داشتن راه ترانزیت ایران را برای رساندن ملزومات و مهمات به روسیه شاهد می‌آورند ولی متأسفانه دیده نشد که کسی به اهمیت واقعی نفت ایران در جنگ پی‌برده باشد و به طرز شایسته‌ای آن را بیان کرده باشد.
این جنگ، جنگ مکانیزه بوده که عامل اصلی آن نفت بود و نفت ایران در نبردهای خاورمیانه، خاور دور، مدیترانه، روسیه، افریقا نقش بزرگی را به عهده داشت و پیروزی متفقین بسیار، بسیار مدیون آن بود.
هنگامی‌که ژاپن وارد جنگ شد در مدت کوتاهی توانستند جزایر اندونزی و کشور برمه که هر دو منبع مهم برای تحصیل نفت متفقین بود از دست آنها بگیرد و معادن نفت ایران تنها منبعی بود که می‌توانست احتیاجات متفقین را در شرق تأمین نماید. علاوه بر این در سال 1942 که عملیات جنگی در افریقای شمالی شدت یافت و ارتش‌های متفقین برای تصرف شمال افریقا نبرد را آغاز کردند نفت ایران عامل مهمی در پیشرفت آنها بود.
در سال 1940 (1319 هجری شمسی) شرکت نفت، کارخانه تولید بنزین هواپیما را در آبادان راه‌اندازی نمود و در سال 1942 (1321 هجری شمسی) جهت تأمین احتیاجات جنگی این مجموعه توسعه یافت. در سال 1944 (1323 هجری شمسی) آبادان می‌توانست سالی یک میلیون تن بنزین هواپیما تولید کند. تهیه این مقدار بنزین باعث شد که قسمت عمده مصرف نیروی هوایی انگلستان و آمریکا در خاورمیانه و خاور دور از آبادان تأمین شود و علاوه بر این مقادیر زیادی هم بنزین هواپیمائی به روسیه فرستاده می‌شد که احتیاجات شوروی‌ها را تأمین می‌کرد.
حال چگونه می‌توان تصور نمود انگلیسی‌ها در سال 1329 در حالی بیش از 40 سال از امتیاز جدیدی که از پهلوی اول گرفته‌اند باقی‌مانده؛ منافع سرشار خود را رها نموده و نفت ایران را به مردم آن واگذار کنند.
انگلیسی‌ها پیگیری جدی جهت مقابله با مصوبه ملی شدن نفت ایران داشتند و به دلیل اینکه مرجع داوری مندرج در قرارداد 1933 در زمان وقوع ملی شدن دیگر وجود نداشت در استفاده از بند داوری ناکام شده و با استناد به معاهده 1312 منعقده بین دو کشور شکایتی را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه نمودند و همچنین طی شکایتی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات دولت مصدق در ملی شدن صنعت نفت را برای صلح و امنیت منطقه تهدید عنوان کردند و خواستار رسیدگی شدند.
دکتر مصدق در جلسه مورخ 21 مهر 1330 در جلسه شورای امنیت حضور یافت و شورای امنیت به پیشنهاد فرانسه موضوع را تا زمان اعلام رأی دیوان لاهه مسکوت گذاشت.
ایران به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات قراردادی اعتراض نمود و موضوع از 19 خرداد تا 2 تیرماه 1331 در لاهه مورد بررسی قرار گرفت.
لاهه با اکثریت آرا (9 در مقابل 5) به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده رأی داد و در رأی خود بیان نمود که قرارداد امتیازی 1933 یک معاهده محسوب نمی‌شود که مستلزم دخالت دیوان باشد.
رأی لاهه در 28 مرداد 1331 توسط دبیرکل سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رسید و انگلستان بار دیگر پس از مرجع داوری در این جبهه هم امکان دریافت حقوق متصور خود را نداشت.
عدم خرید نفت توسط خریداران خارجی، دخالت خارجی‌ها در ایران و نابسامانی‌های داخلی باعث کودتای انگلیسی آمریکا دقیقاً یک سال پس از ابلاغ رأی لاهه به شورای امنیت شد و سقوط دولت مصدق در 28 مرداد 1332 و روی کار آمدن زاهدی رقم خورد.
حال که شاه جوان بازگشت خود را مدیون دوستان غربی می‌دانست، با پادرمیانی آمریکا قرارداد جدید تحت عنوان "قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن" که از نظر شکلی مغایرتی با قانون ملی شدن نفت نداشت، زیرا در قانون فروش نفت و گاز ممنوع نشده بود، برای مدت 25 سال بین شرکت ملی نفت ایران ازیک‌طرف و شرکت‌های آمریکایی (40 درصد) انگلیسی (40 درصد)، هلند (14 درصد) و فرانسه (6 درصد) یا همان هفت خواهران نفتی منعقد نمود.
ناحیه و قلمرو قرارداد همان منطقه قرارداد 1933 بود و در محتوای نظام مالی از ساختار امتیازی (بهره مالکانه یا حق الارض) پیروی می‌کرد. نکته قابل‌توجه و حائز اهمیت این قرارداد تعهد دولت ایران به پرداخت مبلغ 25 میلیون لیره انگلیس در 10 قسط مساوی ظرف 10 سال بابت خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس (همان منتفعین قرارداد 1933)به وی و همچنین خاتمه به دعاوی طرفین بود که ایران در آن زمان 51 میلیون لیره طلبکار بوده است.
انعقاد قرارداد با هفت خواهران با درنظر داشتن مندرجات آن را می‌توان پایان محتوایی ملی شدن نفت در ایران پس از کودتای 28 مرداد دانست.
منابع:
پنجاه سال نفت، مصطفی فاتح - 1335
حقوق نفت و گاز، عبدالحسین شیروی - 1395
انتهای پیام/
