درخواست سازمان اموال تملیکی از سازمان برنامه و بودجه برای تامین مالی تجهیز انبار‌ها

خبرگزاری میزان یکشنبه 24 اسفند 1399 - 13:36
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای تامین زیرساخت‌ها و تجهیز انبار‌های کالا از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست تامین منابع مالی کرد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری،برای تامین زیرساخت‌ها و تجهیز انبار کالا‌های منقول در راستای تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست تامین منابع مالی کرد.
 
وی در نامه به ملکوتی خواه رییس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: پیرو نامه شماره ۹۹۱۰۰۹۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ درباره نامه شماره ۸۵۱۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ابلاغ اعتبار ردیف شماره ۵۰-۵۰۰۰۰ بودجه سال جاری و ضمن تشکر و از مساعدت حضرتعالی و همکاران محترم آن امور به استحضار می‌رساند این سازمان با تلاش شبانه روزی و ویژه اقدامات وسیعی را برای تعیین تکلیف کالا‌های مشمول قانون تاسیس سازمان به عمل آورده است و با تحقق میزان فروش پیش بینی شده در بودجه اصلاحی سال جاری در ۱۱ ماهه نخست سال جاری توانسته است به سهم خود نقش خوبی در تامین درآمد‌های بودجه عمومی ایفا نماید.
 
این در حالیست که در سال گذشته و سال جاری تاکنون از محل اعتبار ردیف متفرقه مذکور مبلغی به سازمان تخصیص داده نشده است و هم اکنون سازمان با کمبود منابع مالی فراوانی برای تامین زیرساخت‌ها روبرو می‌باشد و تخصیص به هنگام و کامل این اعتبار می‌تواند بخشی از مشکلات سازمان در تامین و تجهیز انبار‌ها را مرتفع کند.

با عنایت به موارد عنوان شده و فرصت اندک باقیمانده تا پایان سال و تبادل موافقت نامه در سامانه جامع بودجه کشور، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تخصیص ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار موصوف اقدام عاجل به عمل آید.
 

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.