به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، مصوبه کمیسیون تلفیق را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین نظر شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود در بند (و) تبصره ۲ ماده واحده لایحه با ۱۶۳ رای تاکید کردند.
در ایراد شورای نگهبان در بند (و) لایحه بودجه آمده است: در بند (و)، عدم اختصاص ردیف برای مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیع این منابع، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین اطلاق این بند از این جهت که مصارف واگذاری‌های سهام و فروش اموال تفکیک‌نشده است، مغایر بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
اما نمایندگان با اصرار رییس مجلس به اجرای این بند بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق تاکید کردند.
در بند (و) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعیِ نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان ۵۰ درصد، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند.) به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
در ادامه این بند آمده است: معادل ۸۹۰ هزار میلیارد ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مابقی آن به سایر موارد مذکور اختصاص می‌یابد. همچنین پرداختها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد.
بر اساس حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.
در ادامه این بند تاکید شده است: سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور(به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تأیید کارگروه می‌رسد.
همچنین طبق بند و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین نمایندگان بند الحاقی یک تبصره ۲ ماده واحده را به شرح زیر اصلاح کردند.
به دولت اجازه داده می شود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۵۳۰ هزار جدول شماره ۹ این قانون از بنگاه ها سهام را برای ایجاد طرح های زیربنایی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی خصوصی- عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء واگذار نماید.
همچنین دولت مجاز است در سقف این بند نسبت به واگذاری اموال و دارایی خود برای تکمیل و اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای اقدام کند
