شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر موضوع ماده ۱۴ و ۱۵ قانون نظام مهندسی ابلاغ شد/ پایان خرداد ۱۴۰۰مهلت تطبیق شرایط طراحان و ناظران دارای پروانه با شیوه‌نامه

خبرگزاری برنا یکشنبه 24 اسفند 1399 - 13:39
به منظور افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به تمامی مدیران راه و شهرسازی ابلاغ شد.
شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر موضوع ماده ۱۴ و ۱۵ قانون نظام مهندسی ابلاغ شد/ پایان خرداد ۱۴۰۰مهلت تطبیق شرایط طراحان و ناظران دارای پروانه با شیوه‌نامه

به گزارش برنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، به منظور تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر را جهت اجرا ابلاغ کرد. در این ابلاغیه تاکید شده است که کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظر که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال معتبر هستند تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند شرایط خود را با این شیوه‌نامه مطابقت دهند.

شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی

موضوع مواد ۱۴ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گفتنی است، در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است: حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق‌دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیم به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود باید بر حس الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر ‌اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آن‌ها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی‌توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا یا تعهد نظارت شود.

ماده ۱۵ - در مورد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای مومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید‌نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف‌کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این که تشکیلات سازمانی آن‌ها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسئول واحد فنی آن‌ها دارای‌پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت‌دار برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آن‌ها به ترتیب مقرر در ‌این آیین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.