به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس، نوشین نبأی، معاون دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در برنامه سعادت آباد رادیو تهران درباره مجاز یا غیر مجاز بودن سایت‌های همسریابی گفت: صحت سوابق و اطلاعات ارائه شده در سایت‌ها و کانال‌های همسریابی مشخص نیست.
وی ادامه داد:در حال حاضر هیچ نهادی متولی صدور مجوز برای این سایت‌ها نیست و این سایت‌ها کاملا به صورت غیر قانونی کار می‌کنند چون نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. همین امر موجب اخاذی این سایت‌ها از مردم شده است.
معاون دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر این موضوع که پایش و نظارت بر سایت‌های همسریابی در حوزه اختیارات و در شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان نیست، گفت: این سایت‌ها شخصی بوده و وابسته به موسساتی هستند که مجوز قانونی برای فعالیت‌هایشان ندارند و کارشان غیر قانونی است.
نبأی اضافه کرد: در ارزیابی‌های صورت گرفته مشخص شده این سایت‌ها به دنبال کمک به جوانان و ازدواج دائم نبوده‌اند بلکه عمدتا به دنبال ازدواج موقت بوده‌اند و از این راه کسب درآمد می‌کنند. وزارت ورزش و جوانان هم هیچ سازوکاری در رصد شرعی فعالیت این سایت‌ها و تعرفه گذاری اقتصادی آنها را ندارد.
وی متذکر شد: تنها مجوزی که وزارت ورزش و جوانان صادر می‌کند مجوز تخصصی مشاوره ازدواج خانواده است که تاکنون برای 380 مرکز مجوز صادر کرده است. به طور کلی هیچ کدام از این سایت‌های همسریابی فعالیت قانونی ندارند و ما هم فعالیت آنها را تایید نمی‌کنیم.
نبئی با تاکید بر لزوم نظارت کامل بر این سایت‌ها گفت: باید در این خصوص ضوابط قضایی وجود داشته باشد برای نظارت اطلاعات کامل اشخاص مورد نیاز است که فقط قوه قضاییه می‌تواند در این حوزه ورود کند. مکاتباتی توسط وزارت ورزش و جوانان با پلیس فتا و دادستان انجام شده است.
معاون دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد:تنها دستگاهی که می‌تواند به صورت روزانه اطلاعات و آمار این سایت‌ها را استخراج کند و اشراف کامل بر فضای مجازی داشته باشد پلیس فتا است و نهاد ضابطی هم در زیرمجموعه قوه قضاییه باید شکل گیرد که نظارت کامل بر این سایت‌ها داشته باشد و با این مجموعه های متخلف برخورد کند.
وی افزود: مراجعه کنندگان به این سایت‌ها قبل از ورود اطلاعات باید راستی آزمایی شوند و اطلاعات آنها پس از درج در سایت محفوظ بماند و نهاد قضایی هم باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد؛ در غیر این صورت وزارت ورزش با فعالیت این سایت‌ها کاملا مخالف است. اگرچه بازتاب فعالیت این سایت ها هم در جامعه منفی بوده است.
معاون دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که «آیا برخورد قانونی با این دفاتر و سایت‌ها انجام نمی‌شود ؟»، اظهار داشت: در این خصوص وزارت ترویج فرهنگ مشاوره را انجام می‌دهد؛ اگر قرار است ازدواج پایداری شکل گیرد باید زوج درخواست کننده به مراکز مشاوره مجوز دار مراجعه کنند و از مشاوره روانشناس بهره مند شوند و زندگی پایداری را آغاز کنند.
نبئی اظهار داشت: اگر این ساختار ایمن در نهاد قضایی ایجاد شود که رصد و پایش و راستی آزمایی مناسب وجود داشته باشد این مراکز می‌توانند فعالیت کنند. اما در حال حاضر ما دسترسی به اطلاعات و آمار این سایت‌ها و مراکز نداریم و فقط پلیس فتا است که می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
انتهای پیام/
