به گزارش ایرنا، سهراب شکربیگی روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد افزود: در این راستا در یکی از شهرستان‌های استان قرارداد اجرای ۴۴۵ طرح در ۵۷ هکتار زمین دولتی منعقد شده و از سال ۸۱ این اراضی به مجریان طرح‌ها واگذار شده و تا سال ۹۸ کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با ورود به این بخش، کار خلع ید از اراضی ملی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری از بروز تخلف، اعتقاد راسخ در دیوان محاسبات است و در این راستا طی سال گذشته با ورود به بخش‌های مختلف، حقوق بیت‌المال به آنها بازگردانده شده ادامه داد: در سال گذشته در حوزه مالیات، هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف و به خزانه واریز شد و پیگیر وصول یک درصد از درآمد معادن به حساب استان بودیم که در این راستا سه هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال به خزانه واریز شد.
این مسوول با اشاره به اولویت‌های در دست پیگیری دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: نحوه واگذاری اراضی و معادن، حقوق دولتی در حوزه معادن، وصول یک درصد عوارض معدن برای استان و صرف آن برای عمران و آبادانی مناطق معدنی از مهمترین اولویت‌هاست.
شکربیگی از ورود دیوان محاسبات به دو شهرستان محروم بافق و بهاباد خبر داد و افزود: طبق قانون دو درصد از فروش معادن فعال این دو شهرستان باید به عمران آبادانی این مناطق اختصاص پیدا کند، اما تاکنون فقط چهار معدن این دو درصد را پرداخت کرده‌اند که امیدواریم بقیه این مبلغ نیز وصول شود.
مردم در جریان کار دیوان محاسبات قرار گیرند
همچنین نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: معتقدیم که قوانین نهادهایی مانند دیوان محاسبات، بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید برای همه مردم و مسوولان تبیین شود تا آنها از قوانین آگاهی پیدا کنند زیرا برخی تخلفات به دلیل ناآگاهی از قوانین اتفاق می‌افتد.
آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی افزود: افرادی که ناظر اجرای قانون هستند می‌توانند به دو شیوه عمل کنند، نخست اینکه قانون را چماقی بر سر مدیران و کارکنان دستگاه‌ها قرار دهند و با اشکال‌تراشی‌های بی‌مورد دست آنها را برای انجام کار ببندند که این امر سبب توقف امور و در بسیاری از موارد برگشت بودجه‌ها شده است.
وی، نوع دیگر نظارت بر حسن اجرای قانون را ارائه راهکار قانونی برای انجام کارها دانست و افزود: مسئله اعمال قانون بسیار حائز اهمیت است بنابراین هر کجا قانون مانعی در مسیر اجرای کار ایجاد کرده، باید راهکار قانونی پیش پای مدیران بگذارند و با راهنمایی و ارشاد، مراقب باشند با انجام کار از مسیر قانون خارج نشود.
امام جمعه یزد تاکید کرد: نباید با ابزار قانون از حرکت و پیشرفت جلوگیری شود و دستگاه‌های ناظر نباید کاری کنند که دیگر کسی جرات انجام کار نداشته باشد بلکه باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که در برابر مشکلات ایجاد شده در مسیر امور، هم راهکار قانونی ارائه شود و هم کارها متوقف نشود.
