به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر امروز در دیدار آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با کارکنان و قضات دستگاه قضا استان مازندران، اظهار کرد: در ازای هر هزار و ۵۸۰ شهروند از یک کارمند و به ازاری هر پنج هزار و ۵۸۴ یک قاضی در استان فعالیت دارند.
وی در ارتباط با اقدامات انجام شده دادگستری استان مازندران، گفت: رسیدگی به پرونده همیشه مورد تاکید رئیس دستگاه قضا بوده است، یکی از گلایه‌های مردم در استان اطاله دادرسی بوده و هست همکاران قضایی استان با درک این حساسیت اهتمام خاصی به سرعت بخشی توام با دقت در رسیدگی به پرونده مبذول داشتند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در اردبیشت‌ماه سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده موجود استانی بوده است که در پایان بهمن ۹۹ به بیش از ۱۰۰ هزار پرونده رسیده است که ۴۴/۵ درصد از پرونده‌های قضایی استان کاسته شده است.
اکبری ادامه داد: مازندران در رتبه‌بندی استان‌ها در حوزه قضایی حائز رتبه پنجم شده است، دیگر اقدامات همکاران در این مدت کاهش تعداد پرونده‌های شعب نامتعارف بوده است که ۲۹۵ شعبه با موجود ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ فقره بوده است که بدون اجرای احکام به ۶۶ شعبه کاهش پیدا کرده است و کاهش ۷۶ درصد کاهش شعب نامتعارف را در استان داشتیم.
وی رسیدگی به پرونده‌های مسن از دیگر اقدامات انجام شده در استان بوده است، گفت: بیش از ۵۶ هزار پرونده معوق در استان بوده است که در پایان بهمن ماه به حدود ۳ هزار پرونده کاهش پیدا کرده است و در شورای حل اختلاف حدود ۹۹ درصد پرونده تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: سال گذشته ۷۱ محکوم به قصاص از چوبه دار نجات پیدا کردند و مازندران رتبه اول را به خودشان اختصاص داده و این نشان از نهادینه شدن فرهنگ گذشت در این استان دارد.
اکبری توجه به کاهش مجازات‌های حبس و کاهش تعداد ورود به زندانیان افزود: برای ۲۱ درصد از پرونده مجازات حبس صادر می‌شود و در اجرای غربالگری و پایش زندانیان دو مرحله در استان انجام شده است که مازندران موفقیت مناسبی در این زمینه کسب کرده و شاهد آزادی تعداد زیادی از زندانیان استان مازندران بودیم.
وی در ارتباط با محکومان مالی، گفت: سال گذشته ۴۰۰ محکوم مهریه داشتیم که در حال حاضر به ۶۰ نفر رسیده و محکومان مالی استان به کمتر از ۲۰۰ نفر رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه مشکلی که در حال حاضر در بخش تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان وجود دارد، کوچک کردن زمین و تبدیل آن به ساختمان ویلایی و تصرف منابع طبیعی و تجاوز به اراضی جنگلی است، گفت: در این مورد قانون موجود هر چند به نظر ما کافی است ولی برای رویه واحد در رسیدگی‌ها مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم زمین و جنگل و حریم دریا تشکیل شود تا این پرونده‌ها را با ساز وکار مناسب به نحوی که بازدارندگی داشته باشد عملیاتی و اجرایی کنیم.
اکبری به اقدامات انجام شده برای مبارزه با فساد اشاره و بیان کرد: این دستگاه با همکاری همه ارگان‌های مرتبط زمینه ناامنی برای مفسدان برداشته است، پرونده‌های متعددی تشکیل شده بسیاری به سرانجام رسیده و برخی در حال رسیدگی است.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج/خ
