به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز در جلسه شورای عالی قضایی استان در جمع کارکنان و قضات مازندران اظهار کرد: اقدامات انجام شده در دادگستری مازندران که توسط رئیس کل ارائه شده قابل تقدیر است.
وی گفت: مسئله حفظ حقوق بیت‌المال حقوق عامه بسیار مهم است، همواره باید تلاش بیشتری برای حفظ حریم دریا، جنگل و منابع طبیعی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: سازمان‌های که داری مراکز اقامتی و در سواحل هستند باید نسبت به حفظ حریم دریا توجه ویژه‌ای داشته باشند، هیچ سازمان،دستگاه، فرد حقیقی و حقوقی به خودش اجازه ندهد نسبت به حریم دریا تجاوز کنند.
وی ادامه داد: نسبت به مسئله تغییر کاربری باید حساسیت‌ها لحاظ شود، مازندران قطب کشاورزی و زراعت است، نسبت به رعایت حریم‌‌های که در دریا و جنگل وجود دارد باید مقررات و تغییر کاربری‌ها رعایت شود، بنده نظر دارم راه برای افراد قانونمند باز شود و افراد مختلف شناسایی شوند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: راه قانونی برای قانون‌مداران باید باز شود، دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و نسبت به مشخص کردن مکان‌های که ساخت‌وساز باید انجام شود اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
وی با اعلام اینکه باغات، اشجار، زراعت، جنگل و دریا سرمایه این منطقه است و باید حفظ شود، گفت: شرایط برای فرد متخلف ناامن باشد و برای کسانی که قرار است قانونمند زندگی کنند امن باشد، نباید اجازه بدهیم که آجر روی آجر متخلفان گذاشته شود.
رئیسی ادامه داد: در ارتباط با ایجاد مجتمعی که رسیدگی پرونده‌ها منابع طبیعی و جنگل رسیدگی شود بنده با این موضوع موافق هستم که به صورت مجتمع قضایی بخش‌های مختلفی که در این زمینه دست‌اندرکار هستند کار به صورت هماهنگ برای حفظ حقوق عامه لحاظ شود.
وی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای مبارزه با فسادی که در دادگستری مازندران انجام شده است، گفت: دادگستری نشان داد که خط و قرمز ندارد، سمت و سوی مبارزه با فساد باید در سازمان‌های اداری کشور نهادینه شود، همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند و هیچ مدیری نباید اجازه دهد که فساد در اداره و ارگان شکل بگیرد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: روح شهدا را باید در امور خودمان حاضر و ناظر ببینم، شهدا از بهترین لحظات عمر خودشان گذشتند و امروز ما بازماندگان وظیفه حفاظت و حراست داریم.
رئیسی با اشاره به دیداری که با مردم آق‌مشهد و بحث وقفی بودن یا نبودن جنگل‌های این منطقه، گفت: موضوع قابل توجه است، نیاز به بررسی و دقت دارد، برای اعلام وقفیت باید ادعای مالکیت ثابت شود آیا می‌توان نسبت به جنگل، کوه و دریا مالکیت شخصی داشته باشیم، تصمیم‌گیری در این ارتباط نیاز به بررسی‌های جدی دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وقف فرع بر مالکیت است و واقف تنها زمانی می‌تواند ملک خود را وقف کند که مالکیتش بر آن ملک اثبات شده باشد، افزود: جنگل‌ها و رودخانه ها جزو انفال متعلق به دولت هستند و منافع آن برای مردم خواهد بود و هیچگاه شخصی نمی‌تواند مالکیتی بر جنگل‌ها و رودخانه‌ها داشته باشد.
وی در ارتباط زندانی کردن افراد اضافه کرد: برای زندانی کردن افراد براساس قانون باید با حساسیت بیشتری عمل کنیم، بیش از موارد تعیین شده حتما باید با احتیاط عمل کنیم، چرا که سلامت دادگستری و سلامت قوه قضائیه مورد تاکید ماست.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج/خ
