به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، رئیس قوه قضاییه امروز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضای مازندران در سالن غدیر سپاه اظهار داشت: تلاش مضاعف 22 حوزه دستگاه قضایی استان مازندران در رسیدگی 93 درصدی به پروندههای معوقه و کاهش زمان دادرسی به 90 روز جای تقدیر دارد و امیدواریم در ادامه شاهد کاهش دو سومی پروندهها در دادگاهها باشیم.
وی افزود: دلسوزان و دغدغهمندان حفظ حقوق بیتالمال و حقوق عامه تلاش کنند حریم دریا حفظ شود. سازمانهایی که دارای شهرک و ویلا هستند رعایت کنند حریم دریا حق عمومی است و دستگاهها و افرادی که دریا را مورد تعرض قرار دادند به نقطه قانونی برگردند.
رئیسی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت نعمات خداوند در حقیقت استفاده قانونمند و ضابطهمند است، گفت: مازندران قطب زراعت و کشاورزی است. راه را به صورت قانومند مشخص کنیم تا تخلف متخلقان مشخص شود که این امر برعهده دستگاه اجرایی است. باغات، رودخانهها، اراضی کشاورزی سرمایه ملی است باید حفظ شوند و شرایط برای متخلفان ناامن باشد.
وی افزود: از پیشنهاد رئیس کل دادگستری مازندرانمبنی بر تشکیل یک مجتمع قضایی خاص جهت سیدگی به پروندههای زمینخواری، جنگلخواری و تجاوز به منابع طبیعی استقبال میکنیم.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدام دادگستری مازندران در مقابله و مبارزه با فساد گفت: دادگستری نشان داد دستگاه قضا خط قرمز ندارد و برای قضات مستند صحبت کردن و مستند عمل کردن است. هیچ مدیری نباید مقدمه فساد را در دستگاه خود مشخص کند زیرا روح شهدا حاضر و ناظر اعمال ماست. بزرگمردانی که از بهترین دوران پرفروغ خود برای دفاع از ارزشهای الهی گذشتند و اکنون وظیفه ما صیانت ازایننظام ارزشمند است.
وی گفت: مشکلات و مسائل دادگستریهای استان رفع میشود و در زمینه جابهجایی قضات از مازندران به تهران استقبال میکنیم زیرا قضات مجرب و موفق مازندرانی میتوانند تجربیات خود را به همکاران جوان انتقال دهند. آموزش قضات بهنگام باشد در این جهت تلاش شود.
رئیس قوه قضائیه با تکریم از همکاران قضایی افزود: اجرای عدالت و حقخواهی امری فطری است. قاضی که با قضاوت درست خود را در محضرالله دید نزد خداوند و مسئولان از جایگاه عزتمندانه برخوردار خواهد بود و در زمینه تشخیص تصمیم موضوعات و اجرای حکم دقت کرد.
وی در زمینه جنگل آقمشهد گفت: اول باید فرد مالک باشد بعد وقف کند که این فضای جنگل از انفال و در اختیار دولت است. چگونه باید مالکیت استقرار پیدا کند. در نتیجه شناخت موضوع کامل شود همچنین هر فردی که در امنیت مردم اخلال وارد کند دستگاه قضا با شدت برخورد میکند. به میزان شارع و قانون برای مجرم زندانی در نظر گرفته شود حتی یک ساعت هم نباید با آبروی افراد بازی شود.