نمایندگان مجلس، در دهم اسفندماه سال جاری در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعرفه واردات خودرو را ٨۶ درصد اعلام کردند. این بند از لایحه در شرایطی که از یکسو «کمیسیون ماده یک» مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی است و از سوی دیگر دولت بر توقف واردات خودرو در سال آینده تاکید دارد با ابهاماتی روبه‌رو شد. ابهاماتی که برای شورای نگهبان نیز ایجاد شد و در نهایت به ارسال مجدد طرح برای اصلاح منجر شد. در ایراد شورای نگهبان آمده در تبصره ۷، جزء ۴ بند الحاقی (۱)، از این جهت که آیا تعیین حقوق ورودی خودروی سواری، به منزله مجوز ورودی خودروی سواری است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مجلس نیز روز گذشته طرح مورد نظر را به این ترتیب اصلاح کرد:
حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶درصد ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود. به این ترتیب در شرایطی مجلس شورای اسلامی تعرفه ۸۶ درصدی ورود خودرو به کشور را نهایی کرد که توقف واردات خودرو به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود. اینکه اصرار نمایندگان برای تعیین تعرفه واردات خودرو با وجود توقف ورود خودرو به کشور چیست؟ سوالی است که برخی از کارشناسان پاسخ آن را در طرحی که هم اکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است، جست‌وجو می‌کنند. این کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این اقدام نمایندگان می‌تواند سیگنالی در راستای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد. اما همان‌طور که عنوان شد مصوبه مجلس ابهامات دیگری نیز دارد از جمله اینکه در شرایطی که طبق قانون، «کمیسیون ماده یک» مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی است، مجلس شورای اسلامی تعرفه ورود خودرو به کشور در سال آینده را ۸۶ درصد اعلام کرده است.در دوره‌های گذشته مجلس تعیین تعرفه واردات خودرو به عهده کمیسیون ماده یک بوده و مجلس در این زمینه دخل و تصرفی نداشته است.
در کنار اینها، مصوبه خودرویی مجلس ابهام دیگری نیز دارد و آن، یکسان بودن رقم تعرفه برای همه خودروها است. در مصوبه مجلس به‌طور کلی گفته شده تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده ۸۶ درصد است. این در حالی است که پیش‌تر خودروهای وارداتی از حیث میزان تعرفه، تقسیم‌بندی شده‌اند. بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی، ۵۵ درصد لحاظ شده و تا سقف ۲ هزار سی‌سی نیز میزان تعرفه ۷۵ درصد است. همچنین برای خودروهای ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی نیز ۹۵ درصد تعرفه در نظر گرفته شده و ورود خودرو با حجم موتورهای بالاتر نیز که مدت‌هاست ممنوع است. با این حال مجلسی‌ها مصوب کرده‌اند رقم تعرفه واردات خودرو فارغ از اینکه چه حجم موتوری داشته باشد، ۸۶ درصد است. در مصوبه مجلس همچنین تکلیف خودروهای برقی و هیبریدی نیز مشخص نیست. طبق قانون فعلی، این مدل خودروها که به محصولات پاک معروف هستند، تعرفه‌ای بسیار اندک دارند، با این حال مشخص نیست آیا مصوبه مجلس (تعرفه ۸۶ درصدی) شامل آنها نیز خواهد شد یا ملاک واردات‌شان، تعرفه فعلی است. این ابهام، خود پرسش دیگری مطرح می‌کند، اینکه بالاخره قصد مجلس از مصوبه تعرفه ۸۶ درصدی، کوتاه کردن دیوار حمایتی از صنعت خودرو بوده یا بلندتر کردن آن.
