در اوایل دهه هشتاد شمسی در راستای اجرای سیاست‌های کلان کاهش تصدی‌گری دولت، جلب مشارکت بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابت و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی، بستر لازم برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت تولید برق فراهم شد.
چرا که براساس قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شده بود با حفظ مسوولیت خود در تامین برق، سازوکارهای لازم را برای ترغیب بخش غیر دولتی برای ورود به صنعت تولید برق و سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم کند.
بر همین اساس بخش (شرکت‌های) غیر دولتی صنعت تولید برق که هم اکنون مالک بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور است به روش‌های مختلف، نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی (بر اساس برنامه پنجم توسعه) در قالب قراردادهای BOT و BOO احداث یا در حال احداث هستند، نیروگاهایی که بدون استفاده از تسهیلات صندوق و توسط شرکت‌های غیر دولتی احداث شده‌اند، نیروگاه‌های دولتی که از طریق مزایده سازمان خصوصی‌سازی به بعضی موسسات و شرکت‌های غیر دولتی واگذار شده و نیروگاهای دولتی که به‌عنوان رد دین به برخی نهادها و شرکت‌های غیر دولتی واگذار شده است، شکل گرفت.
اتفاقی که در حال حاضر و به‌طور کلی برای نیروگاه‌های بخش غیر دولتی رخ داده، این است که در حالی که هزینه‌های بهره‌برداری نیروگاه‌ها متناسب با تغییر قیمت‌ها، چندین برابر شده است، بسیاری از آنها برای تامین قطعات، لوازم یدکی، مواد مصرفی و تعمیرات دوره‌ای دچار مشکل هستند و این موضوع تهدیدی جدی برای آمادگی نیروگاه‌ها و به حداقل رساندن خاموشی‌ها در فصول گرم سال آتی است. بد نیست بدانید قیمت فروش برق نیروگاه‌های غیر دولتی حتی متناسب با افزایش قیمت برق مصرف‌کنندگان افزایش پیدا نکرده است.
شرایط بدتر را نیروگاه‌هایی دارند که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند و تمام یا قسمتی از اقساط آنها مطابق جدول بازپرداخت می‌بایست بعد از سال ۱۳۹۷ پرداخت شود. برای این نیروگاه‌ها در حالی که تسهیلات صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین عوامل «ترغیب» آنها بوده است، تبدیل به عاملی شده که آینده این بخش از صنعت تولید برق را تهدید می‌کند.
علت آن نیز کاملا روشن است، بخش غیر دولتی که نیروگاه را با تسهیلات ارزی احداث کرده، امروز با جهش لجام‌گسیخته ارز، در حالی باید اقساط آن تسهیلات را با نرخ ده برابری بازپرداخت کند که از یک‌طرف قیمت فروش محصولِ آن سرمایه‌گذاری (برق)، حداکثر سه برابر شده و از طرف دیگر ارزش مطالبات (صورتحساب‌های) معوق نیروگاه‌ها بابت فروش برق نیز که به‌علت مشکلات نقدینگی به‌موقع پرداخت نشده است حداقل ۴ برابر کمتر شده است (مقایسه قیمت ارز در سال ۹۷ و نرخ فعلی آن).
یعنی با توجه به سود ارزی در نظر گرفته شده برای تسهیلات (بدون در نظر گرفتن جرایم تاخیر) نیروگاهی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده است، نه تنها موفق به بازپرداخت تسهیلات استفاده نیست، بلکه در کمتر از چند سال ورشکسته است.
لذا اجرای مصوبه خرداد ماه سال ۱۳۹۴ هیات دولت در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی احداث نیروگاه‌ها، یا روش‌های دیگری برای دوام و بقا این بخش از سرمایه‌گذاری صنعت تولید برق اجتناب‌ناپذیر است.
زیرا اگرچه نرخ فروش برق این نیروگاه‌ها به وزارت نیرو تابعی از نرخ پایه و تغییرات قیمت عمده‌فروشی کالا و نرخ ارز نسبت به زمان عقد قرارداد است. اما مساله این است که این ضرایب و رابطه صرفا برای یک بازار قابل پیش‌بینی (اصطلاحا با ثبات) و مبتنی بر تغییرات بطئی است و برای شرایط نوسانی و جهش نرخ‌ها پاسخگو نخواهد بود.
حال سوال این است که شرکت‌هایی که دارای اقساط ارزی معوق پس از سال ۱۳۹۷ هستند و علاوه بر اقتصاد نامتوازن صنعت برق، به دلیل تاثیر میزان سرمایه‌گذاری در قیمت تمام‌شده دارای اختلاف قابل توجهی در قیمت تمام‌شده با بقیه تولیدکنندگان برق هستند، چگونه باید برق خود را عرضه کنند، در حالی که از یک سو بانک‌های عامل بدون توجه به قراردادهای مشارکت مدنی فی‌مابین و مبانی مشارکت در این قراردادها خود را تنها واسطه می‌دانند و از سوی دیگر صندوق توسعه ملی بدون توجه به اینکه این بخش از تسهیلات صرف احداث یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار شده که موظف است محصول خود را با نرخ‌های تعریف‌شده و ریالی عرضه کند، از نیروگاه‌ها همان انتظاری را طلب می‌کند که از صنایع داری مجوز صادرات که محصول خود را در داخل کشور نیز متناسب با قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند.
این موارد دست به دست هم دادند تا بخش غیر دولتی در یکی از صنایع زیرساختی کشور احساس تنهایی و رهاشدگی کند. این احساس قطعا تا امروز آنها را به این نتیجه رسانده که از خود سوال کنند که چرا در صنعتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که هیچ توجیه اقتصادی برایشان ندارد و سرشار از گرفتاری‌ها و چالش‌های متعدد است!؟
اما نکته بسیار مهمتری که نباید از نظر دور داشت این است که گرفتاری و مشکلات پرتعداد صنعتی مانند تولید برق و مشخصا نیروگاه‌های بزرگ به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی، به معنای ایجاد بحران در همه صنایع و حتی امور روزمره شهروندان ایرانی است.
به علاوه فراموش نکنیم که عدم بروز خاموشی در سال‌های اخیر مدیون سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در این صنعت است، لذا سزاوار نیست صنعتی با این تکنولوژی و دانش را که تحت هر شرایطی دست از فعالیت و تولید برنداشته، به حال خود رها کنیم.
در صورت عدم ترسیم راه‌حل معینی برای برون‌رفت از وضعیت موجود، امروز با رویکرد در نظرگرفتن استانداردها و اصول اولیه حسابداری، ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده برق که طبق قانون «ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بخش شده‌اند» قطعی است.
باید بدانیم که همه ما در یک قایق نشسته‌ایم و باید برای رفع مشکلات برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی کنیم. امروز صنعت برق برای پرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود نیاز به برنامه دارد، همه متولیان صنعت باید با خرد جمعی برای نجات صنعت برق و برون‌رفت از معضلات موجود تلاش کنند تا این صنعت بتواند با امید بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.
نکته بسیار مهم این است که صنعت برق با توجه به رشد مصرف در کشور هر روز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد و اگر از بحران امروز عبور نکند، آینده روشنی نخواهد داشت.
در این میان بدون تردید رونق و جهش تولید و توسعه و پایداری صنعت برق دو عامل وابسته به هم هستند که می‌توانند منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شوند و نامگذاری سال‌های متوالی با عناوین اقتصادی و با تاکید بر تولید، خود به خوبی گواه همین مساله است.
بر همین اساس اگر صنعت برق را نجات دهیم، تولید را نجات داده‌ایم و با نجات تولید است که رشد، توسعه، کارآفرینی، حرفه‌ای‌گری، اشتغال و در یک کلام کشوری مقتدر، با صلابت و آباد خواهیم داشت.
نقش صنعت برق در توسعه و اقتصاد و سطح دانش و فناوری تجمیع‌شده در آن باید به شایستگی دیده و شنیده شود.
حفظ سطح و جایگاه علمی و کارشناسی که در صنعت برق نسبت به سایر صنایع و ارکان در کشور وجود دارد، از دیگر رسالت‌های مهم وزارت نیرو است.
با شنیدن نقطه‌نظرهای همه ذی‌نفعان و فراهم کردن بستر گفت‌وگو و تعامل نه تنها جایگاه علمی و کارشناسی صنعت برق متناسب با نقش آن به‌عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار حفظ و تقویت می‌شود و مشکلات و معضلات آن به بهترین شکل و حول محور منافع ملی قابل شناسایی، برنامه‌ریزی و اجرا است، بلکه زمینه دستیابی به اهدافی را مهیا می‌سازد که از سپردن تولید برق به بخش غیر دولتی، به‌عنوان بخشی از اهداف کلان کاهش تصدی‌گری دولت، مد نظر بوده است.
