به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مهم‌ترین شرط ایجاد رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است. به عبارت دیگر بودجه بستر اصلی است که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می‌توانند در این ساختار شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند. همچنین ساختار خرد اقتصادی و فرایند تولید و عرضه و مصرف و تقاضا که در یک بازار کارامد شکل می‌گیرند هم، نیازمند بستر مناسب به لحاظ سیاست ها و قوانین اقتصادی هستند. بدین ترتیب تا زمانی که عملکرد بازار از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند تحقق رشد پایدار، اشتغال بالا و حتی کنترل تورم نیز از دسترس دور می ماند.
بودجه سال ۱۴۰۰ هم که از جانب دولت به مجلس ارایه شد درست با رویکرد اشتغال بالا، کنترل تورم و رشد پایدار تهیه و تنظیم شده بود که متاسفانه با اعمال تغییرات از جانب مجلس با ابهامات متعددی روبرو شد. این ابهامات به حدی بود که «حسن روحانی» رییس جمهوری در جلسه اول بهمن ماه سال جاری در رابطه با این تغییرات، از «چشم‌بندی» مجلس با بودجه صحبت کرده و آن تغییرات را غیر منطقی دانست. گرچه کلیات بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما ایجاد تغییرات در قوانین عادی و دائمی بودجه مشکلاتی به همراه دارد که باید با تامل بیشتری بدان نگریسته شود.
کاهش ارزش پول ملی با تغییرات ایجاد شده
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در سال آینده، فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده بود که ماحصل آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد بوده است. درحالی که مجلس این رقم را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده و درآمد دولت در کمیسیون تلفیق، از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت! مضاف بر این که کمیسیون تلفیق میزان وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. درواقع دولت نفت را بر مبنای دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده بود، درحالی‌که مجلس قیمت دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌کند. چیزی که نتیجه‌ای جز کاستن ارزش پول ملی در پی ندارد. با این اقدام برای تامین مخارج مورد نظر مجلس، ۶ هزار تومان از ارزش پول ملی در مقابله با دلار کاسته شد اما مجلس زیر بار قیمت‌گذاری برای دلار با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ نرفته و آن را انکار می‌کند.
تغییر نرخ ارز و افزایش تورم
درجریان بررسی لایحه بودجه در مجلس دو تصمیم در رابطه با قیمت ارز اتخاذ شد که هر دو تصمیم از جانب کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی با واکنش جدی روبرو شد. به عبارتی کمیسیون یاد شده از یک طرف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد و از سوی دیگر نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ارز تعیین نمود که هر دو مورد به افزایش تورم تا قبل از پایان سال می‌انجامد. نتیجه‌ای که متاسفانه هم‌اکنون هم در رابطه با تورم و گرانی کالاهای اساسی درشب عید شاهد آن هستیم به میزان زیادی برآمده از همین تصمیم است. بنابر گزارش مرکز آمار تورم ماهانه بهمن ۲.۵ درصد ثبت شده است و در صورتیکه نرخ تورم ماهانه در اسفند نیز به همین میزان باشد تورم نقطه به نقطه پایان سال به ۴۹.۷ درصد خواهد رسید، در حالی که بسیاری دیگر از پیش‌بینی‌ها این میزان را بیش از ۵۱ درصد هم تخمین می‌زنند.
درواقع اختلاف دولت و مجلس بر سر ارز «ترجیحی» و ارز «تسعیری» یکی از نکاتی است که موجب تورم و افزایش قیمت کالاها در شب عید شده است. ارز ترجیحی همان ارزی است که دولت برای خرید کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. دلار ۴۲۰۰ تومانی نرخی است که دولت در سال‌های اخیر آن را مد نظر داشته و شناخته‌شده‌ترین نرخ در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. نرخ تسعیر هم نرخی است که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر می‌گیرد. مطابق با این تعریف دولت برای تبدیل دلار به ریال، نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، و برای تبدیل ریال به دلار، نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را در نظر گرفته که در بودجه پیش‌بینی شده دولت هم مورد تاکید قرار گرفته بود. نتیجه چنین اقدامی هم حمایت کاملاً واضح دولت از فعالیت‌های بازرگانی و تامین معیشت عمومی است که هم به نفع مردم و هم به نفع بازرگانان و تولیدکنندگان است. این رویکرد و در نظر داشتن سیاست‌هایی از این دست هم دقیقاً مطابق با خط‌مشی‌های دولت مبنی بر حمایت دولت از فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و در نظر داشتن منافع جامعه است.
اما با اقدام کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی و ارایه قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز تسعیری، عملا انگیزه بازرگان و تولیدکننده برای تامین کالاهای اساسی از میان رفته و به سبب کمبود عرضه کالا و یا افزایش هزینه‌های تولید و صادرات و واردات، به همراه تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه کشور، تورم افسارگسیخته‌ای نصیب مردم خواهد شد.
بایدتوجه داشت که همواره تفاوتی میان نرخ تسعیر، نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد در کشور وجود داشته که افزایش نرخ تسعیری مدنظر مجلس، موجب افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی است. نرخ ارز بازار آزاد همواره بیشتر از ارز تسعیر و ترجیحی بوده است اما باید در نظر داشت که نرخ ارز بازار آزاد تابعی از نرخ تعیینی دولت است. بنابراین با افزایش بی رویه نرخ تسعیر، نرخ بازار آزاد نیز تغییر یافته و ممکن است جهش دلار برای سال آینده را در پی داشته باشد. درواقع افزایش یکباره نرخ تسعیر توسط کمیسیون تلفیق از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده، چراغ سبزی است که مجلس به بازار آزار ارز داده و نتیجه‌ای جز افزایش تورم افسار گسیخته و فشار بر قشر آسیب‌پذیر در پی نخواهد داشت.
گرچه کشور در شرایط تحریم به سر برده و به لحاظ مشکلات اقتصادی به شدت در تنگنا قرار دارد، اما باید گفت نتیجه چنین اقداماتی به‌طور کامل به پای دولت محاسبه شده و اعتماد مردم به دولت با خدشه‌ای جدی مواجه خواهد بود.
