به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سند بالادستی و سیاست‌گذاری کلان است اما به نظر می‌رسد در تمام سال‌های پس از ابلاغ سند تحول، نه در مجلس و نه در دولت، پیگیری‌های لازم برای تحقق آن یا چرایی عدم اجرای سند تحول بنیادین مورد توجه نبوده است و همچنان شاهدیم که نحوه و چگونگی اجرای آن محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانونگذاران است.
البته همه مولفه‌های سند تحول به طور مستقیم قابل اجرا نیستند بلکه برخی از اهداف عملیاتی و راهکارهای اجرایی آن نیازمند قانونگذاری است به این نحو که برخی راهکارهای سند تحول بنیادین به صورت صریح یا ضمنی متضمن تصویب قانون جدید یا بازنگری و اصلاح قوانین موجود است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اعلام کرده است: در راستای تحقق این راهکارها باید دولت لایحه ارائه می‌داد یا اینکه مجلس طرح ارائه می‌داد بررسی قوانین یک دهه اخیر در حوزه آموزش و پرورش نشان می‌دهد که تقریباً از حدود 17 قانون مصوب در این حوزه 11 فقره قانون در خصوص استخدام حق‌التدریسان، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی در وزارت آموزش و پرورش است و هیچ کدام از این قوانین در خصوص قاعده‌گذاری و ضوابط‌گذاری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش متناسب با اهداف سند تحول بنیادین نبوده است.
هیچ طرح یا لایحه‌ای برای اجرای سند تحول ارائه نشده!
به بیان دیگر طی یک دهه اخیر تقریباً هیچ طرح یا لایحه‌ای در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مجلس ارائه نشده و قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است!
برخی از موارد مطروحه در سند که نیازمند به قانونگذاری است عبارت است از تعیین سن قانونی لازم‌التربیه، تغییر مبنای تقویم آموزشی، اصلاح قوانین اداری و استخدامی، تفکیک دوره‌های تحصیلی به چهار دوره، تعیین طول مدت آموزش عمومی و اجباری. در ادامه برخی از راهکارهای مندرج در سند تحول بنیادین که متضمن قانونگذاری صریح یا ضمنی بوده آورده شده است:
فقدان پیش‌بینی‌های لازم برای تحقق سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورشاز طریق وضع قانون و مقررات
سند تحول بنیادین در سال 90 تصویب و ابلاغ شد و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 92 ابلاغ شد؛ باید توجه داشت که سیاست‌های کلی حوزه آموزش و پرورش، سند بالادستی همه قوانین و مقررات حوزه آموزش و پرورش است قوانین و مقرراتی که گاهی قدمت آنها به بیش از یک قرن می‌رسد و هنوز بر وزارت آموزش و پرورش حاکم هستند بنابراین ضرورت دارد:
1. قوانین و مقررات حاکم بر وزارت آموزش و پرورش منطبق با سیاست‌های کلی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.
2. قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تحقق اهداف آن به تصویب برسد.
3. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبتنی بر سیاست‌های کلی مورد بازنگری و ترمیم قرار گیرد.
4. سند تحول بنیادین مبتنی بر سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش برای مجریان نظام تعلیم و تربیت تبیین و تفهیم شود.
این موارد با گذشت حدود 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی، تحقق نیافته و نه تنها قانونی در این باره به تصویب نرسیده بلکه سند تحول بنیادین نیز بر اساس سیاست‌های کلی مورد بازنگری و ترمیم قرار نگرفته است.
انتهای پیام/
