به گزارش مهر، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بعد از رفت‌وبرگشت لایحه بودجه میان بهارستان و پاستور، کمیسیون تلفیق میزان توزیع قیر به شیوه تهاتری را (که پیشتر خودش به لایحه دولت الحاق کرده بود)، از ۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال آینده افزایش داده است. این موضوع در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد. عدم در نظر گرفتن مقدار ریالی در قانون بودجه که تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به مبلغ ریالی در نظر گرفته شود، از دیگر نکات تأمل برانگیز این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
البته طبق آخرین اصلاحاتی که نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده‌اند، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح قیر تهاتری اختصاص داده شده است. تصمیمی که هر چند از وضعیت پیشین که مبتنی بر توزیع حواله‌ای قیر بود، جلوتر است اما مانع توزیع رانت در این حوزه نمی‌شود.
فارغ از ایراداتی که کارشناسان در سنوات اخیر نسبت به توزیع قیر تهاتری و اثرگذاری حداقلی این شیوه از توزیع در پروژه‌های عمرانی وارد می‌دانستند، نمایندگان مجلس نیز در نقطه مقابل نسبت به استفاده ابزاری از قیر تهاتری در شرایط تنگنای اقتصادی دولت تأکید کرده‌اند.
در مصوبات سال‌های گذشته شرکت ملی نفت مکلف به تأمین قیر تهاتری برای دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه و بنیاد مسکن بوده و گردش حواله قیر میان سازمان‌ها، پیمانکاران و قیرسازان مفاسدی را رقم زده بود؛ در حالی‌که در بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده، خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی قیر تهاتری را به حساب قیرساز واریز کرده و سپس پیمانکاران دستگاه‌ها، محصول قیر را از قیرسازان تحویل بگیرند.
با این وجود، همچنان قیر به صورت رایگان به دستگاه‌ها و پیمانکاران می‌رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می‌شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل‌توجهی دارد و از طرفی بی‌توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تأمل‌برانگیز است!
از این‌رو، برخی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه‌های راه‌سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش‌برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه‌های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می‌کنند.
نیاز پروژه‌های عمرانی ۴ میلیون تن نیست!
در همین رابطه محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر گفت: طبق قانون بودجه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
وی افزود: با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی از جمله راه‌سازی و برخی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است.
ملکی‌تبار ادامه داد: این آمار بیانگر آن است که ۴ میلیون تن قیر رایگان تخصیصی به دستگاه‌ها در پروژه‌ای عمرانی و راه‌سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود. بنابراین عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه‌سازی با شکست مواجه شده است.
تسویه با پیمانکاران با حواله قیر!
این کارشناس انرژی در خصوص بروز دیگر تخلف‌ها در طرح توزیع قیر رایگان گفت: دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می‌کند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلال‌ها بفروشد.
وی افزود: کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به دلیل نرخ پایین‌تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت‌ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال‌ها مراجعه می‌کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت قیر در بورس کالا به هم می‌ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می‌شود.
اصرار نمایندگان برای افزودن طرح توزیع قیر رایگان به لایحه
ملکی‌تبار در خصوص انگیزه نمایندگان مجلس برای اضافه کردن طرح توزیع قیر رایگان در لایحه پیشنهادی دولت گفت: برخی از نمایندگان با آگاهی کامل نسبت به رانت و مفسده این طرح، با آن موافق هستند و منافع خود را در پوشش پیگیری برای آبادانی شهرها و روستاها پنهان می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته که برخی از نمایندگان مجلس نیز نیز بدون قصد و غرض با این طرح موافق هستند و هدف آن را آبادانی شهرهای کم برخوردار از جاده‌ها و راه‌های ایمن در شرایط تنگنای مالی دولت می‌دانند.
عرضه قیر رایگان به هدف اصابت نمی‌کند
این کارشناس حوزه نفت و انرژی با بیان اینکه نمایندگان مدافع اضافه شدن قیر تهاتری به بودجه، آشنایی کافی با فرآیند اجرای پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی ندارند، گفت: استفاده از قیر در مراحل پایانی یک پروژه انجام می‌شود. خریدار قیر باید آن را ابتدا به کارخانه آسفالت‌سازی ببرد و با ترکیب شن و ماسه و قیر، آسفالت را تحویل بگیرد.
ملکی‌تبار ادامه داد: بر اساس طرح مجلس یکی از شرایط دریافت پول قیر، ارائه برخی اسناد از جمله مدارک حمل قیر از شرکت‌های قیرساز تا محل اجرای پروژه است. این درحالی است که خریدار قیر ابتدا آن را به کارخانه آسفالت‌سازی ارائه می‌دهد و سپس آسفالت را به محل پروژه حمل می‌کند.
وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که طرح عرضه قیر رایگان در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم برخوردار از راه‌های ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری از طرف پیمانکاران و حتی دستگاه‌های دولتی حیف‌ومیل خواهد شد.
