اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ بنابر تصمیم شورای عالی بورس در جلسه ۱۲ اسفندماه سال جاری، برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۰ اسفندماه لغو و به آینده موکول شد.
تعجیل در اجرای انتخابات و بروز تخلفاتی در اجرای قانون تجارت، تخلفات در انتخابات هیات مدیره مجامع شرکت‌ها، اجبار سهامداران به سجامی شدن برای حضور در انتخابات الکترونیکی و همچنین عادلانه نبودن انتخابات اینترنتی از جمله دلایلی بود که براساس آن شورای عالی بورس، برگزاری انتخابات را متوقف کرد.
انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی به دلیل اینکه حد نصاب لازم برای برگزاری را نداشتند، لغو شدند (حداقل نصاب لازم جهت رسمیت جلسه، بیش از نیمی از سهامداران است). این در حالی است که عوامل بسیار دیگری نیز در لغو انتخابات تاثیرگذار بودند. از سوی دیگر، هنوز دلیل تعجیل دولت برای برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشخص نشده و توضیحی درخصوص این موضوع، ارائه نشده است.
به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، به حد نصاب نرسیدن نامزدها و نیامدن استعلام آنها دلیل تعویق بود. اما پیش از لغو انتخابات، موضوعات دیگری از سوی برخی از مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان مجلس مطرح شد که برگزاری انتخابات را از پایه و اساس دچار مشکل می‌دانستند.
اطلاع رسانی در زمینه انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شدت ضغیف بود و میتوان گفت که این موضوع، فکر عدم شفافیت در اقدامات دولت را بیش از پیش تقویت کرد. هیچ سازوکاری مبنی بر اینکه افرادی که به عنوان هیات مدیره انتخاب می‌شوند، صلاحیت حرفه‌ای را دارا هستند یا خیر، وجود نداشت و این امر، احتمال ایجاد رانت را به دنبال داشت. باید توجه داشت که وزارت اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین متولیان برگزاری این انتخابات است و با برگزاری انتخابات با چنین شیوه اشتباهی، زمینه را برای ایجاد فساد در این وزارتخانه را ایجاد می‌کرد.
از سوی دیگر، در آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت به وضوح مشخص شده است که اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید اصلاح شود، اما این نکته مورد توجه قرار نگرفته بود. آیین‌نامه بر این موضوع تاکید دارد که در ابتدا اساسنامه به گونه‌ای اصلاح شود که صلاحیت حرفه‌ای مدیران را تضمین دهد و بر اساس اساسنامه جدید، مدیران انتخاب شوند تا این وضعیت نابسامان مدیریتی اصلاح شود. اما این اتفاق رخ نداد.
اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت نیز پس از لغو انتخابات مجامع گفت: رعایت قانون اصلی در همه قوانین است و همه باید به آن پایبند باشند. بعد از ابلاغیه ۹ اردیبهشت رهبری، مقرر شد شورای عالی بورس مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تدوین کند. بر این اساس، آیین‌‌‌نامه‌ای تدوین شد که به اعتقاد بخش غیردولتی و مردمی سهام عدالت یعنی مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی واجد ابهامات قانونی و حقوقی بود، اما در هر صورت تا زمانی که اصلاح نشده همه مکلف به اجرای آن هستند.
به گفته وی، در این آیین‌نامه آمده است که بعد از افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ابتدا باید اساسنامه آنها برای انطباق با آئین‌نامه‌های مجامع الکترونیکی براساس مصوبه سازمان بورس اصلاح شود، سپس انتخاب مدیران صورت گیرد. پس از آن، این سهام از توثیق سازمان خصوصی‌سازی آزاد شود و در نهایت در بورس پذیرش شوند. اما متأسفانه هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به محض افزایش سرمایه شرکت‌ها نسبت به پذیرش و معاملاتی شدن این شرکت‌ها اقدام کرده است. یعنی ترتیبات اجرایی آیین‌نامه را حتی زیر مجموعه خود سازمان بورس نیز رعایت نکرده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اشاره‌ای به برگزاری انتخابات مجامع الکترونیک نشده و این موضوع خلاف قانون تجارت است. در ماده ۷۲ قانون تجارت اشاره شده که مجامع شرکت‌های سهامی باید بر اساس اساسنامه آنها برگزار شود.
در بند ۴ فرمان ۸ ماده‌ای رهبری تاکید شده که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی طبق قانون تجارت فعالیت کنند و همین موضوع در مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ نیز تاکید شده که دولت از دخالت در امور سهام عدالت چه در شئون مالکیتی و چه در شئون مدیریتی منع شود، اما شورای عالی بورس، هیات رئیسه مجامع را به صورت انتصابی و با ترکیب دولتی قرار داده بود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت نیز، اختیار تکلیف مجامع و دعوت برعهده هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. اما اختیار انتشار آگهی دعوت را به مدیران کل اقتصاد دارایی استان‌ها داده‌اند. این مسائل نقض صریح قوانین جاری کشور چه در حوزه قانون اصل ۴۴ چه در حوزه قانون تجارت و چه در حوزه فرمان ۸ ماده‌ای رهبری است.
باوجود تمام اشکالات و نواقص در شیوه برگزاری انتخابات و نقض بسیاری از قوانین در صورت برگزاری، انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت لغو شد. اما همچنان صورت مسئله‌هایی مانند عدم دخالت دولت در مدیریت سهام عدالت، برخورداری مردم از نتایج آزادسازی سهام عدالت که خود، مدیران اصلی آن هستند، برگزاری انتخابات با اتخاذ شیوه‌ای درست و شفاف، جلوگیری از ایجاد فساد و رانت و... پاک نشده‌اند. بدیهی است که تمام دست‌اندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت باید حداکثر تلاش خود را برای رفع چنین موانعی به کار گیرند تا مردم به حقوق خود دست یابند.
