بیژن مقدم، مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اینکه پس از ترور شهید فخری‌زاده، به جای انسجام و وحدت دولت و مجلس، شاهد تشدید اختلافات از جمله در دو مسئله ابلاغ قانون حمایت معیشتی از سوی رئیس مجلس و مخالفت دولت با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هستیم، گفت: به نظر من این سمت و سویی است که بیشتر رسانه‌ها به این موضوع می‌دهند. این نوع اختلافات بین مجلس و دولت سابقه داشته است.
وی افزود: البته اینکه چرا دولت این کار را نمی‌کند نیازمند تحلیل و بررسی و گفت‌وگو با کارشناسان است. وقتی مجلس طبق روال عادی قانونی را مصوب و آن را به دولت ابلاغ می‌کند، رئیس‌جمهور هم آن را طبق قانون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند. حال وقتی رئیس‌جمهور قانون مجلس را برای اجرا ابلاغ نمی‌کند، قانون پیش‌بینی کرده که نمی‌توان مصوبه مجلس را معطل گذاشت و لذا رئیس مجلس می‌تواند به جای رئیس‌جمهور قانون را برای اجرا ابلاغ کند.
مقدم اظهار کرد: در مورد مصوبه مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و مخالفت دولت نیز بیشتر رسانه‌ها به دنبال جنجالی کردن اختلافات مجلس و دولت هستند. در این مسئله هم موضوع این است که وقتی مجلس موضوعی را، اعم از طرح یا لایحه، تصویب کرد و تبدیل به قانون شد، دولت یا رئیس‌جمهور بر چه مبنایی می‌تواند بیان کند که آن مصوبه را قبول ندارد. یک گونه مخالفت دولت این است که اعلام می‌کند دولت نمی‌تواند بار مالی مصوبه مجلس را تأمین کند و این مسئله در اصل ۷۵ قانون اساسی هم آمده و شورای نگهبان بر مبنای این اصل هر مصوبه مجلس را بررسی می‌کند که بار مالی دارد یا نه.
این کارشناس مسائل سیاسی ابراز کرد: برای نمونه در موضوع قانون طرح معیشتی نیز شورای نگهبان ابتدا به خاطر بار مالی این طرح آن را رد کرد اما پس از اصلاح مجلس، آن را تأیید کرد. البته هر مقدار هماهنگی بین قوا بیشتر باشد بهتر است اما وقتی که این هماهنگی محقق نمی‌شود دولت باید به فرمان مجلس عمل کند. در عین حال این نافی تلاش دولت برای اقناع مجلس نیست اما دولت نمی‌تواند به صورت دستوری بگوید من این قانون را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم.
وی یادآور شد: در خصوص مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، وقتی رئیس‌جمهور بیان می‌دارد من این قانون را قبول ندارم سؤال این است این «من» به چه معناست؟ آیا شخص آقای روحانی منهای رئیس‌جمهور یا رئیس شورای عالی امنیت ملی است؟ تصور برخی افراد این بود که اقدام مجلس خودسرانه و بدون در نظر گرفتن نظرها و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی بوده است که بیانیه شورای عالی امنیت ملی این دیدگاه را رد و اعلام کرد که این اقدام با هماهنگی و مشورت شورا بوده و ملاحظات این شورا در مصوبه مجلس رعایت شده و بقیه آن نیز جزو اختیارات مجلس است.
مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف اظهار کرد: حال سؤال این است رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع بوده یا نظر او درباره این موضوع در شورا رأی نیاورده است؟ آیا اگر رئیس‌جمهور با نظر این شورا و هر شورای دیگر که رئیس‌جمهور رئیس آن است، مخالف باشد نباید آن مصوبه را اجرا کند؟ آیا مصوبه هر شورا با وجود مخالف رئیس‌جمهور نباید ابلاغ شود و معیار عمل باشد؟ قطعاً اینگونه نیست. آیا رئیس‌جمهور باید مخالفت خود را با مصوبه شورا در فضای عمومی و رسانه‌ای اعلام کند؟ به نظر من نباید این مخالفت را پس از تصویب بیان کند و بدتر از آن نباید اعلام شود که این قانون را اجرا نمی‌کنیم.
مقدم ابراز کرد: این مصوبات در حضور رئیس‌جمهور تصویب شده و رئیس‌جمهور نیز نظرات خود را بیان کرده است. این مسائل منجر به شکاف و تنش در کشور می‌شود و دشمن هم این پیام را از داخل دریافت می‌کند که در کشور تزلزل مدیریتی و درگیری بین مسئولان و قوا وجود دارد و از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. در حالی که ظرفیت‌ها و سازوکارهای هماهنگ‌کننده در قالب شوراهای مختلف در سطوح عالی با حضور همه مسئولان وجود دارد و لذا نظام مدیریتی و قانونی کشور مسیر روشنی دارد، اما اگر به الزامات آن پایبند نباشیم و هرکس بگوید من قانون را قبول ندارم کار سخت و پیچیده می‌شود.
وی افزود: اگر این مصوبه قبل از تصویب مجلس از نظر کارشناسی ایرادهایی داشت، دولت می‌توانست نظر خود را اعلام و برای اصلاح طرح مجلس تلاش کند اما وقتی این طرح یا لایحه تبدیل به قانون شد اینگونه مخالفت‌ها خودش اشکالاتی ایجاد می‌کند که اصلاً به صلاح کشور نیست.
مقدم درباره نگاه بدبینانه مجلس و دولت به یکدیگر که به ویژه پس از تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در قالب اظهارنظرهای برخی اعضای دولت و نمایندگان کاملاً آشکار شد و تأثیر آن بر نگرش مردم درباره آنها در شرایط سخت فعلی اقتصادی و کرونایی گفت: اختلاف سلیقه بین قوا همیشه بوده و چندان منفی هم نیست. اما به نمایش گذاشتن این اختلافات در فضای عمومی چندان پسندیده نیست، به نحوی که رئیس دولت، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در رسانه ملی به همدیگر واکنش نشان دهند. در حالی که شوراهایی با حضور رؤسای قوا پیش‌بینی شده که می‌توانند تندترین انتقادات را بیان و پاسخ‌های یکدیگر را دریافت کنند و پس از پایان جلسه هم در مقابل رسانه‌ها و مردم لبخند بزنند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: مشکل این است که این دعواها از این جلسات به رسانه‌ها منتقل شده و در این مدت نیز این دعواها و کنایه‌های رسانه‌ای به ویژه بین رئیس‌جمهور و رئیس مجلس افزایش یافته است. مردم هم به این تنش‌ها و دعواها نگاه می‌کنند و تعجب می‌کنند افرادی با این سابقه و پختگی با این ادبیات با یکدیگر صحبت می‌کنند. اگر از ظرفیت ساختارهای قانونی مانند شوراهای عالی مختلف برای صحبت رو در رو و صریح سران قوا استفاده شود دیگر جایی برای کشیده شدن این دعواها به فضای عمومی وجود ندارد و اگر هم در این جلسات نتوانستند یکدیگر را قانع کنند، قانون مسیر را روشن کرده است و آنجا با هم توافق کنند خلاف مسیر قانونی قدم‌های بدعت‌آمیزی بر ندارند.
مقدم با ذکر اینکه این نوع صحبت‌های تنش‌زا در بیرون و بین مردم با اقدامات رسانه‌ای ضریب می‌خورد و تأثیر مضاعف منفی بر جامعه می‌گذارد، گفت: حتی اگر مسئولان بگویند منظوری نداشتیم نمی‌توانند آن تبعات منفی را خنثی کنند و عملاً این اختلافات در ذهن مردم جا افتاده است. به ویژه امروز برای مردمی که مشکلات اقتصادی و معیشتی را در کنار مصائب ناشی از کرونا را تحمل می‌کنند این دعواها و جنجال‌ها تصویر نامطلوب و ناخوشایندی از سران قوا، نحوه تعامل آنها و نوع مدیریت کشور به جامعه ارائه می‌دهد که به راحتی از ذهن مردم پاک نمی‌شود.
