به گزارش رکنا، این تغییر بزرگ در نحوه فروش خودرو را بسیاری به عقبگرد به دهه 60 تعبیر کردند و در پاسخ، مدافعان فروش خودرو با قرعه کشی آن را تنها راه رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی عنوان کردند.
یکی از عواملی که موجب شد سیاستگذار به سمت فروش خودرو با قرعه کشی برود افزایش بیش از اندازه تقاضا برای خودرو کارخانه بود که خود از جهش قیمت خودرو در بازار و ایجاد اختلاف زیاد بین قیمت در کارخانه و بازار ناشی می شد.
یکی از اتفاقات مهم و احتمالی خودروسازی کشور در سال آینده، تغییر در روش‌های فروش به خصوص شیوه قرعه‌کشی است.
در حال حاضر خودروسازان به دو روش فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، محصولات خود را عرضه می‌کنند و برای انتخاب مشتریان نهایی نیز از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شود. وزارت صمت قصد داشت به واسطه تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، بازار خودرو را تنظیم و با کاهش سوداگری، شرایط را به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تغییر دهد، با این حال هیچ کدام از این اهداف محقق نشد، زیرا منشأ اصلی رانت بازار خودرو (نرخ‌گذاری دستوری) از بین نرفت.
حالا اما احتمال می‌رود وزارت صمت در سال آینده قرعه‌کشی را به تدریج حذف کند، اتفاقی که ظاهرا بخشی از بسته جهش تولید خودرو است. طبعا اگر قیمت گذاری خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود (طبق بسته جهش تولید)، دیگر اعمال قرعه‌کشی برای فروش آنها توجیه ندارد، زیرا به احتمال فراوان قیمت‌شان نزدیک به بازار تعیین خواهد شد و تقاضای خرید (از کارخانه) برای این دسته از خودروها افتی شدید را به خود می‌بیند. حذف قرعه‌کشی کم‌تیراژ‌ها می‌تواند مقدمه کنار گذاشتن کامل این روش باشد و به دیگر خودروها هم سرایت کند.
حذف قرعه‌کشی خودروها اما در صورتی که نرخ‌گذاری آنها آزاد باشد، به کاهش تقاضا برای خرید از کارخانه منجر خواهد شد، حال آنکه اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری تداوم پیدا کند، بود و نبود قرعه‌کشی فرقی به حال رانت بازار و سوداگری نخواهد داشت.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
