به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند وقت پیش از گوشه و کنار گمرک و وزارت صمت خبری تحت عنوان آزاد شدن واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به گوش رسید؛ ممنوعیتی که از چند ماه قبل و به دلیل محدودیت‌های ارزی اعمال شد. واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از ۱۴ ماه و عطریات از حدود ۱۰ ماه پیش ممنوع شده است و وزارت صمت سفارش ورود آن‌ها را ثبت نمی‌کند. این ممنوعیت واردات با موافقان و مخالفان زیادی مواجه بود، اما در نهایت با ابلاغیه وزیر سابق صمت به بانک مرکزی نهایی شد.
با اعمال این ممنوعیت‌ها علاوه بر ممنوعیت واردات برخی اقلام و گروه‌های کالای،ی حتی ترخیص کالا‌هایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند هم متوقف شد؛ بنابراین با حجمی از کالاهای ثبت سفارش شده در گمرکات کشور مواجه شدیم که در بین تصمیمات دولتی به دام افتادند و ترخیص نشدند.
صدیف بیک زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت با تاکید بر رایزنی‌های انجام شده برای حل این مشکل گفت: پیش از اعمال ممنوعیت واردات گروه کالایی ۲۷ از سوی وزارت صمت، تعدادی از شرکت های لوازم آرایشی و بهداشتی اقدام به واردات کردند که پس از اعمال ممنوعیت‌ها، روند ترخیص این کالاها متوقف شد.
او ادامه داد: صحبت از لغو ممنوعیت‌ها و آزاد شدن واردات این گروه محصولات در میان نیست بلکه با توجه به محدود بودن زمان مصرف این کالاها، پیگیری‌هایی برای ترخیص کالاهای وارد شده و در گمرک مانده انجام شده است.
لوازم آرایشی و بهداشتی جزو گروه کالایی ۲۷ محسوب می‌شدند و پیش از این بنا بود تا با شرایط خاصی این کالاها ترخیص شده و به بازار عرضه شوند، اما این فرایند برای مدتی به طول انجامید که پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص ادامه پیدا کرد.
بیشتر بخوانید
لغو ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تکذیب شد
چندی پیش حمید مقیمی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: به دنبال پیگیری‌های انجمن، سه ماه پیش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مجوز ترخیص کالاهای گروه ۲۷ را صادر کرد. بدین ترتیب گمرک ۳ شرط ترخیص کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال (گروه ۲۷) را ۱- بررسی و تأیید اصالت بارنامه و قبض انبار مربوطه توسط گمرک؛ ۲- مطابقت شرایط اظهارنامه کالای گروه ۲۷ با مفاد یکی از بند‌های مرتبط با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۳- تأیید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی، اعلام کرد.
مقیمی افزود: در نهایت گمرک گزارش داد که کالاهای آرایشی و بهداشتی در انبار گمرکات موجود است و دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت هم اعلام کرد کالاهای آرایشی و بهداشتی مشمول ماده ۱۱ آیین نامه قانون واردات و صادرات هستند. اما لیست واردکنندگان به جای اینکه به بانک مرکزی ارسال شود به دفتر حقوقی ریاست جمهوری ارسال شد. بدین ترتیب مجددا ترخیص این کالاها با مشکل مواجه شد. اگر در روز‌های آتی این کالاها از گمرک ترخیص نشوند، طبق اعلام گمرک ایران در لیست کالاهای متروکه قرار خواهند گرفت.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران افزود: ما برای حل این مشکل مکاتباتی را با دفتر حقوقی ریاست جمهوری کردیم و از طرفی مذاکرات متعددی با وزارت صمت داشتیم. در نهایت پیشنهاد جدیدی مبنی بر جابه جایی گروه کالایی لوازم آرایشی و بهداشتی از گروه ۲۷ به ۲۶ مطرح شد تا از متروکه شدن کالاهای فساد پذیر آرایشی و بهداشتی جلوگیری شود. اما هنوز وزارت صمت در این خصوص بخشنامه‌ای را صادر نکرده است.
مقیمی تاکید کرد: تغییر تعرفه‌های مربوط به عطریات و لوازم آرایش -با شماره تعرفه ۳۳۰۳۰۰۹۰- و فرآورده‌های پاکیزگی و آرایش مو-با شماره تعرفه ۳۳۰۵۹۰۱۰- از اولویت کالایی گروه (۲۷) به گروه (۲۶) صرفا برای ترخیص کالاهای دپو شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط حساس کشور هیچ تصمیم جدیدی غیر از حل مشکل ترخیص کالاهای آرایشی و بهداشتی گرفته نشده است. درضمن پس از اعلام ممنوعیت‌ها، واردکنندگان رسمی در این حوزه کالایی وارد کشور نکرده اند.
از چندی پیش رایزنی‌های بخش‌های مختلف برای ترخیص و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی حوزه‌های مربوطه انجام شده بود و به نظر می‌رسد اکنون از این امتیاز برخوردار شده باشند. در گروه (۲۷) در کنار لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای فاسد شدنی و یا کالا‌هایی نظیر پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، پارچه رومبلی، دیگ آب گرم، دستگاه تهویه هوا و یا لوازم التحریر هم قرار دارند که از مدت‌ها قبل در گمرک دپو و بلاتکلیف بوده و به دلیل طبقه بندی در این گروه اجازه ترخیص پیدا نکرده اند.
پیش از این گمرک ایران هم اعلام کرده بود که مراجعات متعددی از سوی صاحبان کالاهای گروه ۲۷ یا سایر گروه‌های کالایی که دارای اولویت ارزی غیرفعال شده بودند، داشتیم که با واردات و تامین ارز آن‌ها در مقاطع زمانی مختلف مخالفت شده است. گمرک ایران اعلام کرده بود که پیگیری لازم را در این رابطه انجام داده و باید تکلیف ترخیص یا عدم ترخیص این کالاها توسط وزارت صمت و بانک مرکزی مشخص شود.
در آخرین روز‌های سال، علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات هم بر ترخیص این کالاها تا پایان سال تاکید کرد و گفت: لوازم آرایش‌های دپو شده در گمرک باید تا پیش از سال ۱۴۰۰ آزاد شوند. این ادعا که این اقلام به کلی فاسد شده و باید امحا شوند، صحت ندارد و در این رابطه قطعا وزرات بهداشت، باید اظهار نظر کند. کسانی که در تعیین تکلیف این اقلام تاخیر کرده‌اند، مقصر هستند و نه واردکنندگانی که به صورت قانونی اقدام به فعالیت اقتصادی داشته‌اند.
نائب رئیس مجمع واردات گفت: کسانی که با ایجاد دست‌انداز در مسیر واردات قانونی، کاری کردند که این اقلام در آستانه فاسد شدن قرار گیرند، باید پاسخگوی مراجع قانونی و قضایی کشور باشند و ما این موضوع را به نمایندگی از واردکنندگان قانونی کشور، دنبال می‌کنیم. تولیدکنندگان کشور بیش از اینکه نگران واردات قانونی باشند، باید ابتدا به فکر یک تولید با کیفیت، به اندازه و مطابق سلیقه مردم باشند و بعد نگران قاچاق و واردات کالاهای بی‌کیفیت باشند.
حالا حدود یک هفته به پایان سال باقی مانده و ترخیص این محموله‌های لوازم آرایشی حواشی زیادی را به همراه داشته است. این محموله ها در حالی حاشیه ساز شده اند که مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت خبر از ظرفیت‌های خالی تولید می‌دهد.
محسن صفدری مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از ظرفیت‌های بالای تولید لوازم آرایشی در کشور خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۹۹۶ هزار تن ظرفیت اسمی تولید لوازم آرایشی و عطر و ادکلن در کشور وجود دارد و سال گذشته حدود ۳۱۶ هزار تن تولید در این حوزه داشتیم.
وی افزود با توجه به ةمار‌های ارائه شده، ظرفیت خالی زیادی برای تولید لوازم آرایشی وجود دارد که با توجه به ممنوعیت واردات لوازم آرایشی شاهد استفاده از ظرفیت‌های خالی و افزایش مستمر تولید این محصولات در کشور هستیم که توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند.
صفدری در پایان تاکید کرد که برنامه‌ای برای واردات در این حوزه نداریم.
علی رغم وجود ظرفیت‌های بالای تولید اغلب لوازم آرایش مصرفی کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود. آمار دقیقی از حجم قاچاق این محصولات در دسترس نیست و به همین دلیل نمی‌توانیم آماری از نیاز کشور در این حوزه اعلام کنیم. در مجموع محموله پر حاشیه ذکر شده به هر میزانی که باشد، رقمی ناچیز در مقابل حجم قاچاق این کالاها محسوب می‌شود. شاید به جای دعوا برای ترخیص این محموله کوچک بهتر باشد که فکری به حال قاچاق گسترده این بخش شود.
انتهای پیام/
