تنها دو روز پس از انتشار تصاویر تکان دهنده از رفتار خشن پلیس لندن در مراسم عزاداری «سارا اورارد» نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که به رئیس متروپلیتین پلیس و کادر او در نحوه برخورد با معترضان اعتماد کامل دارد. بوریس جانسون با بیان این ادعا که کار نیروی پلیس دشوار است تلاش کرد تا حادثه هولناک شنبه گذشته را توجیه کند. او گفت که نهاد ناظر بر عملکرد پلیس قرار است گزارش کاملی را از ماجرای شنبه ارائه خواهد کرد.
پلیس شنبه گذشته با معترضان و شهروندانی که در اعتراض به کشته شدن خانم «اورارد» تجمع کرده بودند، درگیر شد. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که پلیسهای مرد با توسل به زور چند زن را روی زمین میکشند تا مراسم عزاداری را مختل کنند. پلیس اعلام کرد چهار نفر را به دلیل نقض نظم عمومی و تخطی از مقررات حفاظت بهداشتی بازداشت کرده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که «سارا اورارد» در غروب روز سوم مارس (۱۳ اسفند) هنگامی که پیاده به سمت خانه میرفت ناپدید شد. بعدا مشخص شد « وین کوزنز » افسر پلیس انگلیس در این حادثه جنایی دست داشته است. او که مسئول محافظت از پارلمان و مراکز دیپلماتیک بوده اکنون در بازداشتگاه به سر میبرد تا مراحل دادرسی و محاکمهاش انجام شود.
تجمع شنبه شب عزاداران، ساعاتی پس از آن برگزار شد که پلیس لندن اعلام کرد جسدی را که در حوالی شهر آشفورد انگلیس در جنگل پیدا کرده متعلق به مقتول بوده است. متعاقبا کوزنز در دادگاه جنایی لندن حاضر شد تا تفهیم اتهام شود و قرار است امروز جلسه بعدی محاکمه او برگزار شود.
وضعیت هولناک آزار جنسی در انگلیس
حادثه قتل «سارا اورارد» در انگلیس موجی از گزارشها درباره خطراتی که زنان را هنگام شب در خیابانها تهدید میکند و ناباوری از ناکامی پلیس در رسیدگی به این معضل را به همراه داشته است.
هفته پیش روزنامه گاردین گزارش داد که نتایج تکان دهنده تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان میدهد که تقریبا تمام زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفته و بدتر از آن، اعتماد خود را به حل این معضل از سوی مقامات مسئول از دست دادهاند.
مطالعات نهاد موسوم به «سازمان ملل و زنان انگلیس» حاکیست که ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال مورد آزار جنسی قرار گرفته و هولناکتر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروههای سنی گفتهاند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کردهاند.
«کلر بارنت» مدیر اجرایی این نهاد انگلیسی میگوید: این یک بحران انسانی است و کافی نیست که فقط بگوییم حل این مشکل دشوار است. بلکه باید به آن پرداخته شود.
وی افزود؛ شرایط به گونهای شده که زنان جوان مدام رفتار خود را اصلاح میکنند تا هدف آزار جنسی قرار نگیرند. زنان مسنتر هم نسبت به امنیت خود در شب ها ابراز نگرانی جدی میکنند.
در همین حال نتایج نظرسنجی موسسه معتبر «یوگاوو» نشان میدهد که بیش از یک هزار زن در انگلیس اعتماد خود را به اراده مقامات این کشور برای رسیدگی به شکایت آن ها از دست دادهاند. ۹۶ درصد زنان هیچ مورد آزار جنسی را گزارش نکردهاند، درحالی که ۴۵ درصد معتقدند که این اقدام بی فایده است.
تحقیقات موسسه مطالعاتی موسوم به آزار جنسی روزانه نیز حاکیست که ۵۲ درصد زنان در محیط کار مورد آزار قرار گرفتهاند. یکم پنجم از آنها این مساله را گزارش کرده و ۱۶ درصد گفتهاند که اوضاع در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته بدتر شده است.
موسسه «سازمان ملل و زنان انگلیس» ضمن گردآوری روایت ۴۰۰ زنی که در این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند در نامهای سرگشاده به رهبران انگلیس خواستار توجه و رسیدگی به این معضل شدهاند.
در همین پیوند وزیر اول منطقه ولز از احتمال وضع مقررات منع رفت و آمد مردان در ساعاتی از شب برای تامین امنیت زنان خبر داد. رهبر حزب لیبرال دمکرات رفتار پلیس را شرمآور خوانده و خواستار استعفای رئیس این نهاد امنیتی شده است. او در نامهای به خانم «دیک» یادآور شد که رفتار پلیس مراسم مسالمت آمیز یادبود را به صحنههای وحشتناکی تبدیل کرد. این در حالیست که ماموران پلیس باید در کنار عزاداران ایستاده و به آنها دستور داده میشد که مخل برگزاری این مراسم نشوند.
«کییر استارمر» رهبر حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) نیز نسبت به رفتار ماموران پلیس به شدت اعتراض کرده و گفته است که این روش نظارت بر اجرای قانون نیست. «تصاویر منتشر شده از کلپهام عمیقا ناراحت کننده است. زنان برای عزاداری قتل سارا اورارد تجمع کرده بودند و باید به آنها اجازه برگزاری مراسم داده میشد.»
اما در قلب پایتخت انگلیس، قانون گذاران در اقدامی تحریک آمیز سرگرم بحث و بررسی لایحهای هستند که بر اساس آن قدرت و اختیارات پلیس در سرکوب اعتراضات شهروندان افزایش یابد.
لایحه «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاهها» معروف به لایحه «نظم و قانون»، همه ساله در پارلمان انگلیس ارائه میشود اما امسال با توجه به قتل خانم اورارد بر حساسیت آن افزوده شده است.
در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس بهدنبال «تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضات غیر خشونتآمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند».
با این حال عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرمانگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمتهای جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در این لایحه، اعطای قدرت برچیدن «کمپزنیهای اعتراضی» به نیروهای پلیس است که به چادر زدن معترضان در برابر پارلمان و مسدود کردن مسیرهای منتهی به آن در اعتراضات سالهای گذشته اشاره می کند .
زنان در جامعه انگلیس جایگاهی ندارند
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس معتقد است که حادثه قتل خانم اورارد بخش کوچکی از قله یک کوه یخی است که نشان میدهد ادعای لیبرالیسم اجتماعی، برابری زن و مرد و آزادی زنان در جامعه انگلیس یک سراب است.
وی آمار منتشر شده درباره آزار جنسی زنان در انگلیس را تکان دهنده خواند و افزود که این مساله بیانگر این واقعیت است که زنان در انگلیس از موقعیت اجتماعی که ادعا میشود برخوردار نیستند. وی یادآور شد که حادثه شنبه گذشته و برخورد وحشیانه پلیس با زنانی که برای عزاداری خانم اورارد و اعتراض به نا امنی در خیابانها تجمع کردند در حالی صورت گرفت که رئیس پلیس لندن، خودش یک زن است.
شجره عنوان کرد که برخورد پلیس معترضان بدتر از رفتار با افراد جنایتکار بود. این درحالیست که به گفته او، اگر هواداران گروههای اسرائیلی تجمع اعتراضی برگزار میکردند هرگز با آنها چنین رفتاری نمیشد.
یا به گفته او اگر گروههای راست افراطی در خیابانها تظاهرات می کردند، پلیس نه تنها جرات برخورد با آن ها را نداشت که در مقاطعی دیده شده از ترس ضرب و شتم این اراذل فرار کرده است. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس با بیان این مطلب تصریح کرد که زنان در جامعه انگلیس سرکوب شدهاند و آنچه برابری زدن و مرد در این کشور خوانده میشود چیزی شبیه به یک توهم است.
او همچنین به لایحه «نظم و قانون» اشاره کرد که از دیروز در مجلس عوام انگلیس به بحث گذاشته شده است. او گفت که این طرح پلیس را قادر میسازد تا افرادی را که به تندیس برده داران انگلیسی توهین میکنند سرکوب کند. اشاره شجره به پویش سرنگونی تندیس بردهداران مشهور انگلیسی است که در پی قتل جورج فلوید مرد رنگینپوستی که زیر پای پلیس سفید پوست آمریکا جان داد، شکل گرفت.
مدافعان حقوق بشر تابستان گذشته موفق شدند تا شماری از تندیسهای متعلق به سیاستمداران انگلیسی را پایین کشیده و یا روی آنها از جمله وینستون چرچیل عبارتهای موهنی را حک کنند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی بیان داشت که لایحه سرکوب معترضان در حالی به بحث گذاشته شده که یک لایحه درباره حمایت از زنان پس از حادثه خانم اورارد ارائه ننشده و این مساله بیانگر اولویت های نظام حکومت انگلیس است.