به گزارش مشرق، سال ۹۸ بود که مجلس قانونی تحت عنوان قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» موسوم به قانون تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها را با هدف کاهش خام فروشی نفت خام و بی اثرکردن تحریم‌ها تصویب کرد.
در این قانون، امتیاز اعطای تنفس خوراک به پروژه‌های ساخت پتروپالایشگاه‌های جدید اعطا شد و طبق آن مقرر شد که پروژه‌های پتروپالایشگاهی جدید با تامین مالی بورسی و مردمی احداث شوند و سپس از روز اول بهره‌برداری به تعداد روزی از تنفس در پرداخت هزینه خوراک بهره‌مند شوند که کل هزینه سرمایه‌گذاری آن پروژه به یکباره برگشت شود.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۶ دلاری قیمت نفت ایران در اسفند ماه
این امتیاز از محل نفت خام تحریم شده داده شده و در واقع قرار نیست دولت و صندوق توسعه ملی تا قبل از بهره‌برداری پتروپالایشگاه، هزینه یا تسهیلاتی پرداخت کنند. بعد از بهره‌برداری طرح نیز تسهیلات نقدی پرداخت نمی‌شود و پس از اعطای تنفس خوراک، بهای خوراک (نفت تحویلی) در یک یا دو سال اول، به همراه سود آن به صورت قسطی بازپرداخت می‌شود.
همین حمایت محدود با عنوان تنفس خوراک، نرخ بازده داخلی طرح‌های پتروپالایشی را تا حدود ۶ درصد افزایش می‌دهد، دوره بازگشت سرمایه را از ۱۰ سال به ۱ سال کاهش می‌دهد و تامین مالی طرح‌ها در بورس را ممکن می‌سازد. طبق این قانون قرار بوده است کل تنفس خوراک مذکور نیز از محل سهم صندوق توسعه ملی به صورت خود نفت خام که در زیرزمین باقی مانده است پرداخت شود.
*طرح‌های پتروپالایشی در انتظار مجوز صندوق توسعه برای شروع کار هستند
پس از آنکه قانون«حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» به مرحله اجرایی رسید، با فراخوان وزارت نفت بیش از ۸۰۰ شرکت برای استفاده از مزایای آن ثبت نام کردند که از میان آنها ۸ شرکت در تیرماه ۱۳۹۹ به عنوان شرکت‌های برگزیده وزارت نفت انتخاب شدند.
بعضی از این شرکت‌ها، کار احداث پتروپالایشگاه را شروع کرده‌اند و به عنوان مثال شرکت گروه نفت و گاز پارسیان در مردادماه سال جاری به تامین مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای پتروپالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای سیراف از طریق اوراق اجاره ۴ ساله اقدام کرد؛ اما هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز باید مجوز تنفس خوراک این شرکت‌ها را تایید می‌کرد که هم‌اکنون نزدیک به ۸ ماه است که خبری از این مجوز نیست.
هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ نفر از وزرا، دو نماینده مجلس و نهایتا دادستان کل کشور است. پس از پیگیری‌های مکرری که خبرگزاری فارس برای مشخص شدن علت مخالفت هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مهرماه ۹۹ این هیات و کمیسیون تخصصی آن در جلسات بهمن‌ماه ۹۹ انجام داد مشخص شد که مخالف اصلی این قانون سازمان برنامه و بودجه است.
اخیرا این سازمان جوابیه‌ای نیز در پاسخ به پیگیری‌های خبرگزاری فارس منتشر کرده است و در آن جوابیه با آوردن راه و بیراه‌های متعدد، صراحتا با اجرای این قانون مخالفت کرده است؛ این در حالی است که اذن استفاده از منابع نفتی صندوق توسعه ملی برای این قانون را مقام معظم رهبری (دام ظله) داده بودند و در سخنرانی آذرماه ۹۸ در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعت نیز به تدوین سریع‌تر آیین نامه اجرایی این قانون و عملیاتی شدن آن تاکید فرموده بودند.
* وقت کشی سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون بی‌اثر کردن تحریم‌ها
- این سازمان در بند دوم جوابیه خود آورده است: «تعیین میزان مجوز تنفس قابل ارائه به واحدهای متقاضی متأثر از میزان صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در سال آغاز بهره‌برداری، قیمت نفت‌خام و سهم صندوق توسعه ملی در سال مذکور (میزان منابع ورودی صندوق) است، لذا به دلیل تحریم‌ها، دورنمای مشخصی از میزان تنفس خوراک قابل ارائه وجود ندارد». این در حالی است که قانون وزارت نفت را مکلف کرده بوده است به تعریف طرح‌هایی «تا سقف ۲ میلیون بشکه» در این زمینه اقدام کند.
به زبان ساده مجلس شورای اسلامی ریش و قیچی را در این زمینه به دست دولت سپرده است؛ حالا پس از آنکه وزارت نفت به تعریف طرح‌هایی مجموعا به ظرفیت ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه اقدام کرده و به آنها مجوز خوراک داده است، سازمان برنامه و بودجه پس از گذشت یکسال از زیاد بودن این ظرفیت سخن می‌گوید. هماهنگی‌ای که با یک جلسه اداری بین وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه می‌توانست ایجاد شود، حالا بعد از گذشت این زمان طولانی معلوم نیست که جز وقت کشی چه نامی می‌تواند داشته باشد؟
* رمزگشایی از دو سناریو پیش روی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها در آینده
- همچنین در بند سوم این جوابیه آمده است: «وزارت نفت نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضیان و معرفی آنها به دبیرخانه صندوق توسعه ملی اقدام نموده است که میزان ظرفیت پیشنهادی در صورت تصویب به یکباره و بدون لحاظ زمان‌بندی مشخص از نظر این سازمان، مغایر با توان صندوق توسعه ملی و منابع ورودی صندوق باتوجه به شرایط تحریمی می‌باشد و اتخاذ تصمیم شتابزده در این خصوص به صرفه و صلاح کشور، صندوق توسعه و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذار نیست».
این در حالی است که دریافت تنفس خوراک توسط این طرح‌ها حداقل در ۴ سال آینده اتفاق نخواهد افتاد و مشخص نیست که هیات امنای صندوق هم‌اکنون نگران چه چیزی است؟ از طرفی با فرض محال که تمام طرح‌های پتروپالایشگاهی تعریف شده همگی بصورت همزمان در ۴ سال بعد به بهره‌برداری برسند، ۲ سناریو بیشتر متصور نخواهد بود.
سناریو اول: در آن زمان تحریم‌ها مرتفع شده است و صادرات نفت خام ایران به طور کامل انجام می‌شود که منابع صندوق توسعه ملی از صادرات مواد هیدروکربوری برای تامین تنفس خوراک کفایت می‌کند.
سناریو دوم: تحریم‌ها برقرار است و صادرات نفت امکانپذیر نیست. پس بنابراین نفتِ مذکور بلااستفاده در زیر زمین افتاده است و چه بهتر که آن را به پتروپالایشگاه تنفس خوراک بدهیم.
*تعارض منافع سازمان برنامه، زیرآب قانون پتروپالایشگاه‌ها را می‌زند؟
مشکل پیش آمده برای اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها ناشی از یک جمله در قانون مذکور است که می‌گوید: «تمام تنفس خوراک از محل سهم صندوق توسعه ملی اعطا می‌شود». همین یک جمله موجب شد که بعضی دستگاه‌های دولتی در نگارش آیین‌نامه اجرایی این قانون به نحوی ترتیب اثر بدهند که در صورت افتتاح پتروپالایشگاه‌های جدید، دولت بیش از پیش منابع صندوق توسعه ملی را به سمت خزانه خود سرازیر کند.
برای شفاف شدن موضوع فرض کنید که دوره ساخت یک پتروپالایشگاه ۵ سال و دوره بهره‌برداری (عمر مفید) آن ۳۰ سال است؛ در دوره ساخت ۵ ساله با فرض برقرار بودن شرایط تحریمی هیچ‌یک از ذینفعان فروش نفت یعنی دولت و صندوق توسعه ملی به درآمد ناشی از تولید و فروش نفت دست نمی‌یابند.
در سال اول بهره‌برداری نیز پتروپالایشگاه دارای تنفس خوراک است و نفت خام را دریافت می‌کند ولی هزینه آن را نمی‌پردازد و در ۲۹ سال بعدی (دوره بهره برداری) نیز هم دولت و هم صندوق توسعه ملی هزینه خوراک خود را از پتروپالایشگاه دریافت می‌کنند که قطعا به نفع هر دوی آنهاست و آنها را از عدم‌النفع شرایط تحریمی نجات می‌دهد.
حالا دعوا بر سر همان یک سال تنفس خوراک است که طبق دو سناریو ذکر شده این موضوع قابل حل است. طبق قانون، میزان نفتی که در قالب تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها اعطا می‌شود از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.
به بیان ساده، اگر میزان صادرات نفت در سال ۱.۵ میلیون بشکه در روز باشد و سهم صندوق توسعه ملی نیز ۳۶ درصد در نظر گرفته شود، تنها ۵۴۰ هزار بشکه در روز می‌توان به عنوان تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعطا کرد، زیرا سهم صندوق همین میزان است.
در نتیجه وزارت نفت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سهم تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌هایی که به میزان ۲ میلیون بشکه در روز مجوز گرفته‌اند، در یک سال بیشتر از ۵۴۰ هزار بشکه نشود. البته با تصمیم کمیسیون انرژی مجلس در صورتی که این رقم بیشتر از ۵۴۰ هزار بشکه در روز شود، می‌توان مازاد آن را به صورت تهاتر بدهی‌های دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه به طرح‌های پتروپالایشی اعطا کرد و بدین صورت مشکل سقف نفت اعطایی به پتروپالایشگاه‌ها در قالب تنفس خوراک حل شده است.
هم اکنون مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده است و تنفس خوراک می‌تواند فرصت خوبی برای تسویه مطالبات صندوق از دولت باشد. یعنی دولت به جای آنکه بدهکاری خود به صندوق را به شکل پول نقد بپردازد، به شکل نفت خام تحریمی خواهد پرداخت. حال مشکل سازمان برنامه و بودجه این است که نمی‌خواهد در صورت به وجود آمدن این شرایط (که بعید به نظر می‌رسد) تنها به مدت یکسال بخشی از بدهی خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کند.
یعنی سر یک سال تنفس خوراک دادن به پتروپالایشگاه‌ها ممکن است بخشی از آنها در قالب تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه انجام شود، سازمان برنامه و بودجه مانع از اجرای این قانون شده است که نقش به سزایی در بی‌اثر کردن همیشگی دارد. در ادامه توضیح داده می‌شود که با توجه به تجربه گذشته اساسا امکان بهره‌برداری از همه طرح‌های پتروپالایشی در یکسال وجود ندارد و در نتیجه حتی در صورت تسویه بدهی دولت به صندوق نیز این رقم نسبت به حجم بدهی‌های دولت قابل توجه نخواهد بود.
*توقع عجیب سازمان برنامه از وزارت نفت، دستاویزی برای تعلل در اجرای قانون
- این سازمان در بند چهارم جوابیه خود آورده است: «به پیشنهاد کمیسیون تخصصی مقرر شد، برنامه دقیق توسط وزارت نفت برای سال‌های شروع بهره‌برداری طرح‌های متقاضی، منضم به فهرست این طرح‌ها، میزان تنفس تفکیکی سالانه و زمان شروع و پایان مجوز تنفس خوراک تهیه شود و پس از تنظیم جدول نهایی، ضمن اخذ اذن مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص امکان ارائه تنفس، میزان منابع قابل ارائه توسط صندوق توسعه ملی معین شود».
به نظر می‌رسد، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آشنایی کافی با شرایط عملیاتی مگاپروژه‌هایی مثل پتروپالایشگاه‌ها را ندارند. در شرایط اقتصادی موجود کشور و در شرایطی که اجرای طرح‌های مذکور به بخش‌های عمومی غیردولتی و خصوصی سپرده شده است، وزارت نفت چگونه می‌تواند زمان بهره‌برداری آنها را پیش‌بینی کند؟!
تجربه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مروارید و ده‌ها پروژه دیگر نشان می‌دهد که اتفاقا در صورتی که به تمام طرح‌های مذکور به صورت همزمان مجوز داده شود، زمان بهره‌برداری آنها در سال‌های آتی متفاوت خواهد بود، زیرا سرعت اجرای پروژه توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های صاحب پروژه متفاوت است. بعضی سرمایه بیشتری برای اجرای پروژه دارند و بعضی کمتر، بعضی به دنبال وام و منتظر اخذ تسهیلات هستند و بعضی در صف پذیرش برای پذیره نویسی در بازارهای فرابورس.
یک پروژه پتروپالایشگاه واقعا به مثابه یک عملیات اقتصادی و صنعتی است که هم اشتغال‌زایی بالایی را برای کشور به همراه دارد، هم می‌تواند اوضاع نابسامان بورس را بهبود دهد و هم موجب بی اثرشدن تحریم های نفتی شود، اما اگر دولت به هر دلیلی نخواهد وارد این عملیات اقتصادی شود باید توجه داشته باشد که نمی‌توان با شعارها و استدلال‌های فانتزی افکار عمومی را فریب دهد و بگوید "فعلا به صلاح کشور نبود این کار را بکنیم".
*تنفس خوراک به پتروپالایشگاه چگونه باعث افزایش درآمدهای صندوق توسعه می‌شود؟
- این سازمان در بند پنجم جوابیه عنوان کرده است: «در صورت تصویب مقادیر غیرکارشناسی و برآوردهای شتابزده از میزان مجوزهای تنفس قابل صدور در سال‌های پیش‌رو، ضمن حذف کامل منابع ورودی صندوق در سال‌های بهره‌برداری طرح‌های جدید، توان این صندوق در ارائه تسهیلات به سایر بخش‌های متقاضی منابع کاهش خواهد یافت و رسالت صندوق در ارائه تسهیلات متوازن به کلیه زیر بخش‌های کشور در جهت تبدیل منابع به ثروت‌های مانا و زاینده اقتصادی و حفظ سهم آیندگان از منابع خدادادی نفت و گاز دچار اختلال خواهد شد».
این در حالی است که همانطور که در بالا گفته شد پتروپالایشگاه های مجوز گرفته قطعا به صورت همزمان به بهره‌برداری نخواهند رسید و در صورتی که به عنوان مثال پتروپالایشگاه اول به بهره‌برداری برسد، تنها یک الی دو سال دارای تنفس خوراک است و سپس در سال‌های بعدی نه تنها که هزینه خوراکش را به دولت و صندوق توسعه ملی می‌دهد، بلکه اقساط دوره تنفس خوراک را نیز به صندوق می‌پردازد که این مسئله خود موجب افزایش منابع ورودی صندوق می‌شود و می‌تواند پایه اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها یا پتروپالایشگاه دوم قرار گیرد.
پس این طرح دارای یک حالت «خود تامین» است. فراموش نکنیم که با هر سال تحریم فروش نفت حدود ۲۵ میلیارد دلار از درآمد کشور کاسته می شود و احداث پتروپالایشگاه ها تنها به ۳۵ میلیارد دلار احتیاج دارد و بعد از آن، همان پتروپالایشگاه‌ها ضامن درآمد بدون ریسک و ثابت برای کشور خواهند شد.
* انبارش میعانات گازی ایران روی آب در سایه «ترکِ فعل» دولت در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها
استدلال‌های سازمان برنامه و بودجه در حالی یک سال کار احداث این پتروپالایشگاه‌ها را به تعویق انداخته که در همین یک سال، کشور با مشکلات زیادی در زمینه صادرات میعانات گازی مواجه بوده است. میعانات گازی ماده‌ای بدبو ولی ارزشمند است که به صورت اجتناب‌ناپذیر در کنار گاز طبیعی تولید می‌شود و کمبود پالایشگاه میعانات گازی در کشور موجب انبارش این ماده بر روی کشتی‌ها و نفتکش‌ها شده است.
کرایه ۴ ماهِ هر نفتکش میعانات گازی برابر با ارزش ذاتی این محصول می‌شود و پس از آن کشور باید ضرر نیز بدهد، زیرا این ماده‌ی بد بو را حتی در محیط زیست و آب دریا نیز نمی‌توان ذخیره یا رها کرد. در دور قبلی تحریم‌ها، پالایشگاه ستاره خلیج فارس هنوز ساخته نشده بود اما خط لوله ۳۷۰ کیلومتری این پالایشگاه از عسلویه تا بندرعباس آماده بود و پس از آنکه با کمبود کشتی برای ذخیره میعانات گازی مواجه شده بودیم حتی از خط لوله مذکور به عنوان انبار این ماده استفاده شد.
البته گاهی نساختن پتروپالایشگاه راهی برای سازش و مذاکره و افتادن به دامان غرب می‌شود، ولی سوال اینجاست که در چنین شرایط جنگ اقتصادی آیا برای هیات امنای صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه سخت بود و هست که حداقل اعلام کنند تنفس خوراک برای پتروپالایشگاه‌های میعانات گازی حتی یک روز نیز نباید معطل شود؟ آیندگان در مورد ترک فعل سازمان برنامه برای نوشتن یک مصوبه حساب داری در شرایط سخت جنگ اقتصادی بهتر قضاوت خواهند کرد.
