اناطه چیست؟

جواب به سئوال سوم:
در مقام پاسخ به این سئوال، بحث خود را منحصر به مسئه مالکیت کرده و بررسی می کنیم.
آیامالکیت مذکور در ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مالکیت اموال غیرمنقول است یا مقصود از آن مالکیت به معنی الاعم است. بنا به ظاهرماده و با توجه به معنای لغوی مالکیت می توان گفت که مالکیت به معنی اعم آن مقصود است وترجیح بلامرجح مجوزی ندارد.

همان طور که درموضوع تخریب، اگر مالکیت عین مخروبه مدلل نباشد بایستی قرار اناطه صادرشود در اتهام سرقت هم اگر وضع مالکیت شاکی محرز و مسلم نباشد ظاهرا" صدور قرار اناطه ضرورت دارد، اما از طرف دیگر متبادر از کلمه مالکیت با توجه به وجوه اشتقاق آن از قبیل ملک و مملوک و تملیک و تملک و ... همانا اموال غیرمنقول است و مضافا" آنکه کلمه مالکیت به معنی الاخص ظهور عرفی در مال غیر منقول دارد و از این رو اقرب به صواب آن است که مالکیت مذکور درماده ۱۷ را محدود به اموال غیرمنقول کنیم و نتیجه آن این است که قاضی جزائی بتواند نسبت به اموال منقول که درمالکیت آن‌ها اختلاف است تحقیقات لازم معمول و اظهارنظر نسبت به مورد اتهام کند، زیرا در اموال منقول تفکیک و افتراق موضوعی بین مالکیت و تصرف قانونا"و عرفا" نیست و معمولا" در اموال منقول تصرف ملازمه با مالکیت دارد درصورتی که در اموال غیرمنقول تفکیک کلی بین آن دو است.

مثلا"شخصی به اتهام سرقت یک ساعت در تعقیب جزائی قرار می گیرد و مدعی مالکیت آن می شود درمقام رسیدگی، چون قاضی تحقیق در موضوع ربودن مال رسیدگی می کند و برای وی احراز می شود که ساعت مسروقه در تصرف و اختیار شاکی بوده ومتهم آن را ربوده مادام که مشتکی عنه سبب  قاطعی بر تعلق ساعت به خود اقامه نکرده و شاکی هم باگواهی گواهان تعلق ساعت را به خود و ربودن آن را وسیله مشتکی عنه به طور پنهانی  ثابت میی کند قضیه کاملا"واضح و قابل اظهار نظر است.

اما اگر فرضا" مشتکی عنه نیز شهودی اقامه کند که ساعت متعلق به وی بوده قاضی جزائی می تواند با مقایسه گواهی گواهان طرفین و ملاحظه سوابق امر چگونگی مالکیت را تشخیص و در باره امر جزائی نظر بدهد وچون تشخیص مالکیت اموال سهل و فاقد تشریفات است لزومی برای اصدار قرار اناطه نیست درصورتی که تشخیص مالکیت درمورد حریمی که نسبت به اشجار آن اعلام قطع اشجار شده وشاکی علت قاطعی مبنی بر تعلق اشجار قطع شده به خود ندارد و مالکیت وی نسبت به حریم ملازمه با مالکیت اشجار آن ندارد و مشتکی عنه هم مدعی مالکیت آن است امری است فنی که باید با تشریفات ویژه درمحکمه حقوق رسیدگی شود.