به گزارش ایرنا، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی ( اول آبان ۹۹) درپی رایزنی با جریان های سیاسی پارلمان، سعد حریری را مامور تشکیل دولت جدید لبنان کرد که رایزنی ها از آن زمان برای تشکیل این دولت، در سایه وخامت شدید اوضاع اقتصادی و مالی این کشور ادامه دارد؛ بدون اینکه گشایشی در این زمینه حاصل شده باشد.
در آخرین موضعگیری، دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده که رئیس جمهور هیچ گونه ترکیب جدیدی را در زمینه تشکیل دولت آینده دریافت نکرده است.
شبکه تلویزیونی «الجدید» لبنان سه شنبه شب مدعی شد که ترکیب جدیدی به میشل عون ارایه شده اما این ترکیب رد شده است.
دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان در این باره تاکید کرد: اخبار شبکه الجدید مبنی بر اینکه - ترکیب جدیدی به رئیس جمهور ارایه شده اما این ترکیب رد شده و بر وجود ساختار یک سوم تعیین کننده در دولت آینده تاکید شده است- دروغ و بی پایه و اساس است زیرا اصلا هیچ گونه ترکیب جدیدی به عون ارایه نشده است.
دفتر اطلاع رسانی «جبران باسیل» رئیس جریان ملی آزاد لبنان نیز به نوبه خود ادعای شبکه الجدید مبنی بر اینکه حزب الله از باسیل خواسته است تا از ساختار یک سوم تعیین کننده در دولت آینده صرف نظر کند و وی با این امر مخالفت کرده است، قاطعانه رد کرد.
دفتر اطلاع رسانی جبران باسیل در بیانیه خود بار دیگر گفته است: این جریان نه تنها خواهان ساختار یک سوم تعیین کننده یا نظایر آن در دولت نبوده بلکه بارها نیز عدم تمایل خود برای مشارکت در این دولت را ابراز ودر عین حال حق خود را برای دادن یا ندادن رای اعتماد به ترکیب دولت و برنامه آن محفوظ داشته است.
این بیانیه تاکید کرده است: تنها هدف این خبر پراکنی شبکه الجدید غبارآلود کردن فضا برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی حریری و اقداماش در به شکست کشاندن همه ابتکارعمل ها در زمینه تشکیل دولت - در انتظار وقوع یک تحول خارجی- صورت می گیرد که چه بسا چنین تحولی به وقوع هم نپیوندد.
دفتر اطلاع رسانی جبران باسیل این پرسش را مطرح کرده که "آیا لبنانی ها باید هزینه این انتظار را با فروپاشی روز افزون اقتصاد کشورشان بپردازند"؟
رئیس جریان آزاد ملی لبنان با اشاره به اینکه این کشور دیگر تاب تحمل رکود و بن بست سیاسی موجود را ندارد، از حریری خواسته است تا دولت جدید را تشکیل بدهد یا اینکه کنار برود تا فرد دیگری مامور تشکیل دولت شود.
این درحالی است که «یاسین جابر» نماینده فراکسیون «توسعه و آزادسازی» که ریاست آن را «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان برعهده دارد، با اشاره به بن بست سیاسی موجود می گوید که "تحول محسوسی در موضوع تشکیل دولت وجود ندارد".
وی با اشاره به بحران های لبنان بویژه در سطح اقتصادی و مالی تاکید می کند: هراندازه تشکیل دولت به تاخیر بیفتد، راه حل به همان اندازه دشوارتر می شود و باید دولت تشکیل شده و از استقلال برای اجرای برنامه اصلاحات برخوردار باشد.
این درحالی است که به گفته محافل سیاسی لبنان، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان تلاش های جدیدی را از چند روز پیش برای هموار کردن راه و نزدیک کردن دیدگاههای سیاسی برای تشکیل دولت آینده آغاز کرده است.
یاسین جابر درباره این ابتکارعمل نبیه بری می گوید: بری همچنان تلاش خواهد کرد اما مشکل این است که تایید و امضای ترکیب دولت جدید در اختیار پارلمان و رئیس آن نیست بلکه براساس قانون اساسی، این امر در حیطه اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر مامور تشکیل دولت است.
وی ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور برای گردهم آوردن جریان های سیاسی برای گفت وگو در کاخ ریاست جمهوری تلاش کند تا از دل آن توافقی برای تشکیل دولت صورت گیرد.
به نوشته منابع خبری لبنان، ابتکارعمل نبیه بری رئیس پارلمان لبنان مبنی بر تشکیل یک دولت متشکل از ۲۰ وزیر بدون برخورداری آن از یک سوم تعیین کننده همراه با تفاهم بر سر پست های کلیدی بین عون و حریری است.
روزنامه «الدیار» لبنان روز یکشنبه در این باره به نقل از منابع خود نوشت: تلاش بی وقفه و جدی از سه روز پیش در دو سطح داخلی و خارجی برای تشکیل دولت جریان است. تلاش در سطح داخلی روی ابتکارعمل نبیه بری برای خارج کردن فضا از رکود سیاسی متمرکز است تا براساس آن، رئیس پارلمان لبنان «علی حسن الخلیل» وزیر سابق دارایی را به دیدار سعد حریری بفرستد تا او را جهت تشکیل یک دولت متشکل از ۲۰ وزیر متقاعد کند.
در همین حال، برخی منابع خبری نیز درباره جزئیات ابتکارعمل نبیه بری تصریح کردند که براین اساس، در دولت پیشنهادی متشکل از ۲۰ وزیر، وزارت دادگستری سهم جریان ملی آزاد و وزارت کشور سهم جریان المستقبل خواهد بود و انتخاب اسامی وزیران براساس توافق بین حریری و عون صورت خواهد گرفت.
روزنامه الدیار در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: نبیه بری همچنین به «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه یک راه حل میانه را درخصوص وزیر طائفه دروزی که به دولت جدید متشکل از ۲۰ وزیر ملحق خواهد شد، ارایه کرده است. این پیشنهاد مبتنی برتشکیل یک لیست از پنچ شخصیت دروزی مستقل است تا اینکه ولید جنبلاط و «طلال ارسلان» نماینده پارلمان، با توافق یک اسم از بین آنها را انتخاب کنند تا فردی مستقل بوده و تابع یکی از آنها نباشد.
روزنامه الدیار نوشت: جنبلاط با این پیشنهاد ،مثبت برخورد کرده است؛ بویژه که خطر وقوع انفجار مردمی و ناامنی را به خوبی درک می کند.
اما روزنامه «الاخبار» لبنان امروز سه شنبه با اشاره به تغییر موضع جنبلاط نوشت: درحالی که رئیس جریان سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان هفته گذشته تمایل خود برای حل و فصل امور را با اعلام موافقت با افزایش اعضای دولت به ۲۰یا۲۲ وزیر به جای ۱۸ وزیر ابراز داشت، شب گذشته بعد از دیدارش با حریری موضع خود را تغییر داد و گفت که حریری همچنان بر تشکیل یک دولت متشکل از ۱۸ وزیر پافشاری می کند و نمی توان از ترکیب دیگری دراین باره سخن گفت و همه ما درخصوص این اصل اتفاق نظر داریم لذا نمی توان از افزایش حجم دولت سخن گفت.
جنبلاط ابراز عقیده کرد که هم و غم اساسی همه نیروهای سیاسی این است که هیچ یک از طرف های سیاسی به یک سوم تعیین کننده در دولت آینده دست پیدا نکند.
به گفته جنبلاط، این همان چیزی است که مانع شکل دهی به ساختار دولت آینده می شود و موضع من مثل حریری ثابت است.
رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان گفت: هیچ نشانه ای از پیشرفت در پرونده تشکیل دولت وجود ندارد زیرا شروط همان شروط قبلی است.
در همین راستا، پایگاه المنار لبنان به نقل از منابعی که پرونده تشکیل دولت جدید را دنبال می کنند، نوشت که مگر معجزه ای صورت گیرد تا دولت تشکیل شود.
این منابع با اشاره به بی نتیجه بودن همه تلاش ها از جمله تلاش های نبیه بری تاکنون خاطرنشان کردند که نه افزایش قیمت ارز و سقوط پول ملی، نه افزایش شدید قیمت ها و نه اعتراضات خیابانی توانسته است تاثیری بر طرف های ذیرط برای تشکیل دولت بگذارد و هریک از آنها همچنان بر خواسته های خود اصرار می ورزند.
روزنامه الاخبار لبنان با بیان اینکه "حریری از بحران اقتصادی و مالی برای فشار بر میشل عون در پرونده تشکیل دولت بهره برداری می کند" ، آورده است: هرج و مرج امنیتی، اقتصادی، مالی و سیاسی لبنان را در نوردیده و آن را با سرعتی جنون آمیز به سمت فروپاشی همه جانبه سوق می دهد و برخی از این فروپاشی بهره می برند و به طور عمدی بدنبال ایجاد فضا و شرایط مناسب برای دامن زدن به آن برای غلبه بر رقبای سیاسی خود هستند. هرگاه ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان کشور را ترک می کند تا در پاریس به گشت وگذار بپردازد، سعد حریری مامور تشکیل دولت با آرامش در خانه اش می نشیند و گمان می کند که او مسئول اوضاع کنونی کشور نیست و از این امر معاف است...او به همکاری سلامه از این برگه برای فشار بر میشل عون استفاده می کند. عون در زمینه تشکیل دولت امتیازی داد اما حریری این ابتکار وی را در دستورکار خود قرار نداد و خواهان تسلیم شدن او در برابر خواسته هایش شد. حریری از موضوع فروپاشی (اوضاع کشور) برای فشار بر عون استفاده می کند. بعد از آنکه تیم سیاسی حریری با همکاری هم پیمانانش طرح مالی دولت حسان دیاب (نخست وزیر پیشبرد امور لبنان) را از بین برد، امروز تمرکز روی از بین بردن هرگونه امیدی برای رسیدگی کیفری پرونده بانک لبنان و دیگر بانک ها معطوف شده است.
به نوشته الاخبار، با این وضعیت، برخی منابع آگاه می گویند که برای رئیس جمهور امروز دشوار است که با حریری که همچنان همین روش و طرح ها را در دستور کار قرارداده و بر افراد مورد نظرخود (برای تصدی پست های وزارتی) پافشاری می کند، همکاری کند.
الاخبار نوشت: به اعتقاد این منابع، از نظر رئیس جمهور، حریری مرد صحنه نیست و خود به بخشی از مشکل و مانعی در برابر راه حل تبدیل شده است. حریری به جای اینکه دغدغه اصلی اش ایجاد ابتکاراتی برای تسریع در تشکیل دولت باشد، منتظر ابتکار دیگران می ماند و آنها را عمداً رد می کند تا بحران را طولانی کند و از مخالفان خود امتیاز بگیرد. نکته دوم در ناتوانی حریری است زیرا با وجود همه سفرهایش به امارات، ترکیه، مصر، فرانسه و قطر نتوانست حمایتی هرچند نمادین برای ریاست خود بر دولت کسب کند و بدون دریافت هرگونه کمکی - حتی مقادیری واکسن های کرونا- به لبنان بازگشت.
