در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه توانستیم ۴۰ سامانه جدید را برای خدمت رسانی هوشمند به بهره برداری برسانیم و حاصل آن‌ها حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی بود. همچنین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر توانستند در زمان معین با سامانه‌های قوه قضاییه به واحد مربوطه مراجعه کنند و بیش از ۱ میلیون گواهی انحصار وراثت را از طریق سامانه‌ها صادر کردیم.
چهلمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه) به صورت آنلاین برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، در ابتدای این نشست، غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک ماه شعبان گفت: میلاد مسعود امام حسین (ع) و منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله اعظم و همچنین فرا رسیدن نوروز باستانی و آغاز سال ۱۴۰۰ و قرن ۱۵ را تبریک می‌گویم. امیدوارم مردم ما در سال جدید که آغاز آن با میلاد منجی عالم بشریت است و همه این تولد را جشن می‌گیرند سال گشایش و نجات از گرفتاری‌ها باشد.
وی ادامه داد: سالی که گذشت، سال سختی بود، سالی سخت از نظر معیشت مردم، گرانی افسار گسیخته و تورم بیش از حد همراه با مصیبت‌های کرونایی بود. البته در مقابل شاهد جهاد مدافعان سلامت و کمک‌های مردم برای رفع نیاز مستضعفان بودیم و خدارا شاکر هستیم امسال با اجرای سند و برنامه‌های تحول قوه قضاییه توفیقاتی به دست آوردیم و در عرصه‌های مختلف توانستیم تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.
اسماعیلی افزود: خوشحال هستیم که رضایت نسبی مردم را به دست آوردیم، همکاران ما در قوه قضاییه همانند مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواجهه با ویروس کرونا ایثارگرایانه در میدان گره گشایی مردم با تمام توان حضور داشتند و کرونا را به پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه مبدل کردند.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه گفت: در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه توانستیم ۴۰ سامانه جدید را برای خدمت رسانی هوشمند به بهره برداری برسانیم و حاصل آن‌ها حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی بود.
وی ادامه داد: همچنین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر توانستند در زمان معین با سامانه‌های قوه قضاییه به واحد مربوطه مراجعه کنند و بدون معطلی از دریافت خدمات قضایی بهره‌مند شوند و بیش از ۱ میلیون گواهی انحصار وراثت را از طریق سامانه‌ها صادر کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در سال گذشته ۲۵ سرویس آنی مکاتبه در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی پرونده‌ها در واحد‌های قضایی بودیم و راه اندازی مکانیزم احراز هویت برخط از جمله اقدامات دیگر بود. همچنین تمام زندان‌های کشور به اتاق دادرسی الکترونیک مجهز شدند و اتاق دادرسی الکترونیک به بهره برداری رسید و با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیک در واحد‌ها می‌توانیم بیش از ۱۰۰ هزار زندانی را مورد بررسی قرار دهیم.
وی با اشاره به سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه و تیم مدیریتی گفت: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضاییه در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا و اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و گره گشایی شهروندان با هماهنگی ستاد ملی کرونا در سال اخیر ۱۱ سفر استانی و ۱ سفر بین المللی انجام دادیم.
اسماعیلی درباره پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند و در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر محکوم شدند.
وی افزود: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حفاظت از بیت المال گفت: برخورد با متجاوزان و احیای حقوق عامه ماموریت قوه قضاییه است و در مناطقی مانند لواسانات و دماوند و دو استان گیلان و مازندران مقصد سفر‌های رئیس قوه قضاییه بود. در لواسانات و دماوند تمامی اعضای شورای حفظ بیت المال حضور داشتند و اهتمام ویژه‌ای برای دفاع از حقوق عامه داشتند. برای رسیدن به این منظور در دادسرا و دادگاه‌ها حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم که به تغییر کاربری اراضی به صورت وبژه رسیدگی کنند و ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شده است.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با اراضی ملی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال برگشت و در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریا‌ها بستر و حریم رودخانه‌ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شدند و در حوزه تغییر کاربری و اراضی زراعی و باغات امسال ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات که تغییر کاربری داشتند، قلع و قمع شدند. بیش از ۱ میلیون قلع و قمع در اراضی باغی انجام شده است و این یعنی منابع طبیعی و حفظ کاربری مورد توجه بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: پرونده‌های مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آن که به دادرسی نسبتاً عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی برای آن صادر شد، اما با تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد آقای اکبر طبری صادر شده است.
اسماعیلی ادامه داد: محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء که املاک متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بود و اقداماتی را به نفع متهمان انجام داده بود و بابت این اتهامات به ۳۱ سال حبس تعزیری، انفصال دائم و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم تأیید و محکومیت قطعی شد.
وی افزود: در مورد یک اتهام پولشویی در دیوان عالی کشور تردیدی وجود داشت و نسبت به تنهایی این اتهام دادگاه با توجه به آن که قانون پولشویی به تازگی صادر شده است، باید دادگاه مجدد این یک اتهام را مورد رسیدگی قرار دهد تا رأی دوباره صادر شود و سایر محکومیت‌های طبری به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و لازم الاجرا است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در آن نقش داشته است. طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد.
وی تصریح کرد: پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بنا‌های احداثی صادر کردند. آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: دیوان عالی کشور وعده داده بود تا قبل از پایان سال جاری به پرونده رسیدگی و رأی را صادر کند. به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی کشور این اطمینان را می‌دهیم که نسبت به آن اطلاع رسانی انجام شود و به محض وصول رای آن را اعلام می‌کنیم.
وی با اشاره به گرانی‌ها تصریح کرد: در این کشور «نمی‌توانیم» وجود ندارد و ما دستگاه‌های حاکمیتی هستیم و برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها قدم برمی داریم و به آن‌ها ثابت کردیم که ما کار‌های سختی را انجام دادیم و آن که عاجز است، دشمن است.
اسماعیلی ادامه داد: ما خواستیم و توانستیم و معتقدیم می‌توانیم اگر اراده‌ای قوی وجود داشته باشد و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود، البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و واحد‌های نظارتی وزارت صمت و خود وزارتخانه‌ها باید به وظایفشان عمل کنند و ما به تمام این دستگاه‌ها به ویژه تعزیرات گفتیم که حاضر هستیم آن‌ها را کمک کنیم و در روز‌های اخیر دادستان‌های ما به کمک سازمان تعزیرات رفتند و مواردی از انبار‌های احتکار، سوء استفاده‌ها و سوء جریاناتی در حوزه مایحتاج عمومی به ویژه مرغ را کشف کردند و متهمان دستگیر شدند و پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند.
وی بیان کرد: ما همکاری‌های لازم را انجام می‌دهیم، اما هر کجا قاچاق و جرم سازمان یافته باشد، رسیدگی آن بر عهده ما خواهد بود و احتکار‌های کشف شده توسط قوه قضاییه و تعزیرات در حال بررسی هستند و اگر به سازمان یافتگی آن‌ها برسیم، ما در قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم و اگر سازمان یافته شناخته نشدند، در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده گفت: احیای صنایع تعطیل شده به عنوان برنامه محوری مورد توجه قرار گرفته است و جمعا یک هزار و ۲ واحد تولیدی که برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با حمایت قوه قضاییه تداوم حیات پیدا کردند و مجوعه‌ای بالغ بر ۲ هزار واحد تولیدی در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضاییه احیا شدند.
وی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحد‌های قضایی گفت: هم مدیران واحد‌های مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در تمام استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحد‌های تولیدی می‌توانند از طریق این ستاد‌ها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی که به تملک بانک‌ها در آمده‌اند گفت: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم اولین مسئولیت نظام بانکی ما کمک به تولیدگران و صنعتگران است، آن‌ها نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و توانمند‌سازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای فعالیت تولید در کشور و مأموریت نظام بانکی است.
وی ادامه داد: البته در مواردی به دلیل بدهی‌ها، بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی که به عنوان رهن در اختیار بانک گروه قرار گرفته اجازه ندارد موجب تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارکنان آن‌ها شوند و بانک باید به فعالیت تولیدی واحد‌ها ادامه دهد و در صورت قصور آن‌ها با عملکرد بانک برخورد می‌شود.
تکمیل می‌شود...
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
