به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدحسین فرهنگی در حاشیه نشست علنی امروز -سه‌شنبه- در جمع خبرنگاران گفت: نشست غیرعلنی امروز مجلس برای جمع‌بندی و ارزیابی اقدامات و عملکرد ۹ ماهه مجلس یازدهم بود و رییس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره اظهارنظرهایی کردند و موضوعاتی درباره مسکن، اشتغال، تأثیرگذاری در بودجه، تأثیرگذاری در ساختار و شفافیت بودجه و ابعادی که باید مقدمه‌ای برای آینده باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از همکاران هزینه‌های نمایندگان و همچنین مسائل مربوط به حقوق آنها را در نامه‌ای منتشر کرده است. بخشی از این گزارش درست است زیرا دفاتری که نمایندگان در سراسر کشور دارند بعضاً برای بررسی چند حوزه انتخابیه است و مانند همه دستگاه‌های اجرایی این هزینه‌ها جهت مصارف دفاتر هزینه می‌شود اما حقوق نمایندگان حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان است.
فرهنگی یادآور شد: هیچ کدام از نمایندگان از هزینه دفاتر برای مصارف شخصی استفاده نمی‌کنند، موضوعاتی مانند مسکن و خودروی نمایندگان نیز در این نامه عنوان شده که قبلاً در ارتباط با آنها توضیح داده شده است. همه نمایندگان هزینه مسکن را دریافت نکرده‌اند، همه نمایندگان نیز خودرو را تحویل نگرفته‌اند و نمایندگانی که نیاز داشتند برای اسکان در یک مسکن، هزینه‌ای در اختیارشان قرار داده شد.
وی گفت: با توجه به فضایی که در ارتباط با خودروهای نمایندگان به وجود آمد، مقرر شد که خودرو در مالکیت مجلس بماند و نمایندگان به صورت امانی این خودروها را در اختیار داشته باشند.
فرهنگی ادامه داد: مجلس از هرگونه شفافیتی استقبال می‌کند اما این شفافیت باید دقیق و منطبق بر واقعیات باشد. رویه مجلس شورای اسلامی درباره دفاتر نمایندگان مانند دستگاه‌های اجرایی در کشور است، مدیران کل در شهرستان‌ها برای هزینه ساختمان، خودرو و کارمندان خود مبالغی را دریافت می کنند.
نماینده مردم تبریز افزود: نمایندگان مجلس هم در همه شهرستان‌های کشور مشغول فعالیت هستند و گاهی برخی از وکلای ملت چندین شهرستان را نمایندگی می‌کنند و طبیعی است که رویه واحدی برای همه آنها اجرا نمی‌شود.
سخنگوی هیئت ریسه مجلس تصریح کرد: از ادوار گذشته مجلس هزینه دفاتر و کارمندان دفاتر نمایندگان را در حساب جداگانه ای غیر از کارت دریافت حقوق، در اختیار نمایندگان قرار می‌داد و آنها این مبلغ را صرف هزینه دیگری نمی کنند.
وی با اشاره به موضوع حق مسکن نمایندگان نیز اظهار کرد: این موضوع در ابتدای دوره یازدهم به طور شفاف برای افکار عمومی توضیح داده شد، همه نمایندگان از این حق مسکن استفاده نکردند و تنها وکلایی که در تهران منزلی برای اسکان نداشتند، حق مسکن را دریافت کردند.
فرهنگی بیان کرد: بعد از شفافیت یک موضوع، نباید ابهامی را در اذهان عمومی بوجود آورد؛ بنابراین مبالغی براساس تعداد دفاتر نمایندگان در چند شهرستان در یک کارتی غیر از حقوق آنها واریز می‌شود که باید تنها برای مصارف دفاتر و کارمندان هزینه شود.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس یازدهم یادآور شد: امروز در ادامه جلسه علنی، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار قرار گرفت، ما هر ساله شاهد صحنه‌های نامناسب در ایام انتخابات بودیم لذا به اصلاح قانون ورود کردیم، در برخی موارد شورای نگهبان نظر مجلس را حذف یا تصریح کرد زیرا اذعان دارد که مجلس به اختیارات شورای نگهبان ورود پیدا کرده در حالی که این موضوعات مبنای نظر و یا احراز صلاحیت شورا نیست، کاندیداها در ثبت‌نام باید چارچوب‌های حداقلی مدیریتی و شرایط سنی را دارا باشند تا شاهد ناهنجاری های سال‌های گذشته نباشیم. در واقع نظر مجلس متمرکز بر ثبت‌نام کاندیداها بود و به اختیارات شورای نگهبان ورود پیدا نکرد.
فرهنگی گفت: با توجه به نظر نهایی شورای نگهبان درباره نظر مجلس درباره اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۰ عصر امروز یا فردا جلسه خواهیم داشت البته هنوز این موضوع نهایی نشده است.
