عربستان به دنبال بیرون کردن ۵۲۱ خانواده از شهر قطیف است

باشگاه خبرنگاران سه شنبه 26 اسفند 1399 - 14:03
دولت عربستان سعودی قصد دارد ۵۲۱ خانواده ساکن در یک منطقه از شهر شیعه نشین قطیف را بیرون و این منطقه را به صورت کامل تخریب کند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، منابع محلی در شهر شیعه‌نشین «قطیف» در شرق عربستان سعودی می‌گویند که دولت قصد دارد صد‌ها خانواده را از خیابان «الثوره» در مرکز شهر بیرون کند.

به نوشته حساب کاربری «ناشط قطیفی» این خیابان شاهد اعتراضات بسیاری به خصوص در سال ۲۰۱۱ بوده است و هر خانواده‌ای در این خیابان یک شهید یا مجروح یا بازداشتی دارد.

به گفته این منابع، عربستان تاکنون از ۵۲۱ خانواده ساکن منطقه قطیف خواسته است خانه‌هایشان را در ازای مبلغی که به گفته مردم بسیار اندک است واگذار کرده و این محل را ترک کنند.

این درحالی است که اهالی قصد فروش و کوچ از منطقه را ندارند و به علت اینکه در برخی خانه‌ها چند خانواده زندگی می‌کنند، بحران تأمین مسکن برای خانواده‌ها ایجاد می‌شود.

«ناشط قطیفی» فعال سعودی در این باره نوشت که هدف دولت سعودی پاک کردن هر نشانه و خاطره‌ای از اعتراضات ۲۰۱۱ است. به خصوص خیابان «الثوره» که به نماد انقلاب و اعتراضات در قطیف تبدیل شده بود.

به نوشته این فعال عربستانی، هدف از این کار توسعه منطقه نیست، بلکه سعودی‌ها می‌خواهند از اهالی انتقام بگیرند. مشابه همین اقدام در منطقه «المسوره» در قطیف در سال ۲۰۱۷ رخ داد و بسیاری از خانه‌ها با بولدزر تخریب شدند.

عربستان سعودی در ماه نوامبر سال گذشته نیز مسجد «امام حسین (ع)» در قطیف را که محل خطابه و اقامه نماز شهید آیت الله باقر النمر بود، با خاک یکسان کرد.

تخریب خانه‌ها و کوچ اجباری اهالی نه تنها در قطیف بلکه در دیگر مناطق عربستان نیز موجب اعتراضات شدید مردمی شده است. در شمال غرب عربستان در منطقه پروژه «نئوم» هزاران خانواده از قبیله «هویتات» مجبور به ترک منطقه شده‌اند.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.