حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، درباره افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال آینده گفت: از قبل هم افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حداقل مزد را پیش بینی کرده بودیم، دولت هم همین مقدار را پذیرفته بود و مجلس نیز بر آن تاکید داشت لذا چارچوبها بین دولت و مجلس برای افزایش حقوق هماهنگ شده بود منتها انتظار می رفت که به جای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حداقل مزد و مزایا، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب می رسید ولی ۸۰۰ هزار تومان کمتر تصویب شد.
وی ادامه داد: مشکل اساسی این است که سال آینده هم تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی را داریم و پیش بینی می شود قیمت مسکن باز هم افزایش یابد لذا برای آنکه سال آینده با چالش بازنگری دستمزد و مشکلات این چنینی برای کارگران روبه رو نشویم لازم بود که دستمزدها را منطقی تر ببینیم.
این کارشناس حوزه کار در ارزیابی روند برگزاری جلسات دستمزد، گفت: خوشبختانه امسال پروسه تعیین دستمزد نسبت به سالهای قبل آرامتر و منطقی تر شکل گرفت و زود هم تمام شد که از این جهت یک امتیاز مثبت به شمار می رود، چون نگرانی ها از اینکه تعیین دستمزد به شب عید یا سال آینده کشیده شود از بین برد.
حاج اسماعیلی در عین حال با اشاره به رقم ۹ میلیون تومانی خط معیشت در کلان شهرها و شهرهای بزرگ اظهار کرد: توقع این بود که حداقل دستمزد را ۵۰ درصد خط معیشت تعیین می کردیم تا با مزایای جانبی مزد که در قالب حمایت دولت مطرح می شود بتوانیم شرایط را برای کارگران در سال آینده قابل تحمل کنیم. شاید کسانی که به عنوان نماینده در جلسات شورا شرکت کردند از تصویب این رقم راضی باشند ولی نتیجه کار آن چیزی نیست که بتواند تامین کننده همه نیازهای کارگران باشد چون این رقم با خط معیشت فاصله زیادی دارد.
وی با بیان اینکه اگر رقم دستمزد ۱۴۰۰ را در مقایسه با خط معیشت ببینیم این رقم بسیار پایین است و می دانیم که سال آینده شرایط سختی هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان خواهد بود، لذا برای آنکه افزایش دستمزدها در زندگی کارگران تاثیر بگذارد چاره ای جز کنترل قیمتها نداریم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر تلاش کنیم سال آینده در حوزه سیاسی در جهت رفع تحریم ها گشایشی حاصل شود، خواه ناخواه به کنترل تورم و تضعیف رشد قیمتها منجر می شود و دستمزد ۱۴۰۰ برای کارگران قابل قبول خواهد بود.
وی تصریح کرد: به مجرد آغاز سال جدید به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر در قیمت بسیاری از کالاها را شاهد خواهیم بود و این روند می تواند دست کم تا سه ماه اول سال ادامه داشته باشد چون وقتی دیگر ارز تعلق نمی گیرد به طور خودکار روی نرخ کالاها و خدمات اثر می گذارد.
حاج اسماعیلی بر ضرورت پیش بینی حمایتهای جانبی از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه در سال آینده تاکید کرد و گفت: دولت باید برای گروه‌ها و خانوارهای ضعیف کارگری کالاهای اساسی ارزان قیمت تهیه کند و در اختیارشان قرار دهد.
به گفته وی ادامه طرح پرداخت وام ودیعه مسکن در سال آینده با رویکرد کارگران و قرار دادن کارگران در لیست مشمولان می تواند به هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها کمک کند.
این کارشناس حوزه کار در پایان خاطرنشان کرد: برای سال آینده حتما باید کالاهای یارانه ای در اختیار کارگران قرار گیرد و معاونت رفاه وزارت کار می تواند در این زمینه ارزیابی و برنامه ریزی های لازم را داشته باشد تا شرایط زندگی برای خانوارهای کارگری در سال آینده قابل تحمل باشد.
انتهای پیام
