آخرین رای اعتماد مجلس دهم به وزیر پیشنهادی دولت روحانی در گرو هزار اما و اگر است؛ نمایندگان که مترصد برگزاری جلسات علنی برای بیان نظراتشان از شیوه مدیریت دولت در کنترل شیوع کرونا هستند، می‌خواهند تکلیف وزارت خانه‌ای را مشخص کنند که بیش از چهار ماه بدون وزیر اداره می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ کمتر از دو ماه به پایان عمر مجلس دهم مانده و این بار قرار است نمایندگان تکلیف تصدی وزارت خانه‌ای را معلوم کنند که از چهارم آذر سال ۱۳۹۸ تا کنون با سرپرست اداره می‌شود؛ محمود حجتی شش سال وزارت جهاد کشاوری را عهده دار بود و در نهایت یک روز قبل از برگزاری جلسه استیضاح، استعفا داد. بعد از آن حسن روحانی، رییس جمهوری «عباس کشاورز» را به سرپرستی معرفی کرد.
طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور موظف است با رعایت اصل ۱۳۵ قانون اساسی، حداکثر قبل از پایان سه ماه فردی را برای وزارت خانه‌ای که به هر دلیل وزیر ندارد، به مجلس جهت بررسی صلاحیت معرفی کند. روحانی در چهارم اسفند سال گذشته، کاظم خاوازی، معاون وزیر و رییس موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را به عنوان وزیر کشاورزی به مجلس معرفی کرد که نامه آن در روز پنجم اسفند، یعنی اولین جلسه علنی مجلس بعد از سه هفته تعطیلات جهت حضور نمایندگان در رقابت‌های انتخاباتی اعلام وصول شد.
قرار بود، جلسه بررسی صلاحیت یک هفته بعد از آن یعنی دوشنبه دوازدهم اسفند برگزار شود که جلسات علنی بنا بر توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل شد. برای رفع مشکل قانونی اداره وزارت جهاد کشاورزی با سرپرست رییس مجلس در نامه‌ای به مقام معظم ضمن تشریح علت تعطیلی مجلس، اذن لازم را برای ادامه کار «کشاورز» گرفت.
حالا قرار است جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بعد از فراز و فرود‌ها و اما و اگرهای فراوان، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (۱۹ و ۲۰ فروردین) تشکیل شود. بررسی صلاحیت کاظم خاوازی، وزیر پیشنهادی کشاورزی نیز در دستور کار چهارشنبه است تا در نهایت تکلیف تنها وزارت خانه بی وزیر دولت روحانی مشخص شود.
سوی دیگر ماجرا، نمایندگان عمدتا منتقد به عملکرد هیات رییسه مجلس برای تعطیلی جلسات علنی هستند. آن‌ها معتقدند نباید جلسات پارلمان تعطیل می‌شد، چون در شرایط بحرانی کشور فعال بودن مجلس ولو در حد بیان تذکرات از تریبون علنی امری ضروری بوده که می‌توانست تلنگری به دولت برای اجرای درست اقدامات پیشگیرانه اش باشد؛ این نمایندگان به عملکرد دولت در کنترل ویروس کرونا هم منتقد بوده و به نظر می‌رسد، با بازگشایی مجدد مجلس، قصد طرح تذکرات و اخطار‌های فراوان به دولت را دارند.
در این فضای متشنج، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی، اما و اگرهای فراوان دارد و رفتارشناسی نمایندگان به حل معادله چندمجهولی می‌ماند؛ هرچند داده‌ها ساده باشد. پیش روی خاوازی، نظر سه فراکسیون سیاسی «ولایی»، «امید» و «مستقلین» قرار دارد که هنوز رای آن‌ها مشخص و یا حداقل رسانه‌ای نشده است. البته که نمایندگان در سال گذشته به هر پنج گزینه پیشنهادی روحانی یعنی فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سعید نمکی برای وزیر بهداشت و درمان رای مثبت دادند.
رفتار نمایندگان و کارنامه به جای مانده از آن‌ها در موافقت با وزرای پیشنهادی رییس جمهوری و همچنین نظر مثبت کمیسیون کشاورزی مجلس، یعنی کمیسیون تخصصی مربوط به وزارت کشاورزی به خاوازی نشان از رای اعتماد پارلمان دارد، مگر اینکه در دو روز باقی مانده لابی‌های پشت پرده شانسی برای حضور وزیر پیشنهادی در دولت باقی نگذارد. دو روز سرنوشت ساز و همزمان با برگزاری جلسات سه فراکسیون سیاسی و به تبع آن اعلام نظر نهایی آن‌ها که در میان لابی‌های از قبل شروع شده تاثیر شگرفی دارد.
اگر خاوازی توانست با گذشتن از سد پارلمان سوار بر قطار دولت شود، باید ضمن انجام وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی یعنی سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و انجام امور پژوهش، آموزش و ترویج و انجام امور مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری، زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی، کشاورزی، دام و آبزیان و حمایتی، آشفته بازار این روز‌های بازار میوه، صیفی جات، سبزیجات، گوشت، ماهی و به طور کلی شیلات را سامان دهد، فکری برای قیمت تضمینی گندم کند، برای فرسایش خاک برنامه داشته و با متخلفان برخورد نماید. البته که خواسته نمایندگان و مردم بیش از این هاست؛ امید می‌رود خاوازی با تصدی این وزارت خانه به برنامه هایش عمل کند.
