مصوبه بودجه‌ای مجلس درباره تخصیص یارانه گازمایع به خانوارهای مناطق فاقد گازطبیعی و تامین استاندارد سوخت LPG برای خودروها پس از رفع ایراد، در شورای نگهبان تایید شد. با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده بودجه، از سال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.
مصوبه نهایی تاییدشده در شورای نگهبان به شرح زیر است که نسبت به مصوبه قبلی با تغییراتی همراه شده است:
وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال.پی.جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
۱- نرخ هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم نرخ یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره ۱۴ این قانون، به طور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان یارانه خرید گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل‌ونقل هزینه کند.
۲- سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی به‌طور میانگین، یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی با نرخ نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.
۴- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».
مقایسه مصوبه نهایی مجلس درباره اتوگاز با مصوبه قبلی نشان می‌دهد که بند مربوط به خرید و تهاتر گازمایع با بنزین و گازوئیل از مصوبه نهایی حذف شده است. این بند به شرح زیر بود:
«وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد».
همچنین بند ۴ مصوبه قبلی مجلس با عنوان «وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین نماید» نیز از مصوبه نهایی حذف شده است.
