فقيه نستوه

الف چهارشنبه 19 آذر 1399 - 21:53

آيت الله محمد يزدی در سن ۸۹ سالگی درگذشت او از مبارزان ثابت قدم و پيشگام در نهضت امام خمينی (ره) بود. زندان و تبعيدهايی را در دوران رژيم ستم شاهی برجان خريد اما دست از آرمان های اسلامی خود بر نداشت .



بعد از انقلاب اسلامی در صف مقدم خدمت به انقلاب بود: امام جمعه موقت تهران، نمايندگی مجلس، رياست قوه قضائيه، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو فقهای شورای نگهبان، رياست جامعه مدرسين حوزه علميه قم از ديگر مسئوليت های او بود. 

در دوران رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر كه اختلافات زيادی با رهبران انقلاب داشت از طرف شهيدان آيت الله بهشتی (رئيس قوه قضائيه)، شهيد محمد علي رجايی (نخست وزير) و آيت الله هاشمی رفسنجانی (رئيس مجلس شورای اسلامی) به عنوان حكم و نماينده اين عزيزان در هيأت حل اختلاف با بنی صدر بود. اين امر گويای وجاهت، منزلت و نفوذ آيت الله يزدی بود. (اين هيأت به ابتكار امام خمينی تشكيل شده بود).

من توفيق اين را داشتم كه شامگاه سه شنبه ها ساليانی در منزل سازمانی ايشان (خيابان پاستور تهران) در سالهای نخست انقلاب (۶۳-۵۹) به اتفاق جمعی از دوستان از جمله مهندس حسين محمدی، دكتر عبدالحسين روح الامينی، محسن آژينی، بيژن مقدم و دكتر حميد كاتوزيان در كلاس های درس اخلاق و شرح مبانی دينی و حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی شركت مي كرديم كه كتاب « شرح و تفسير قانون اساسی» آيت الله يزدی محصول دست نوشته ها و يادداشت های من و جمعی از دوستان در آن سالها است.

 شجاعت، صداقت، صراحت، ثابت قدم در باورها، خدمت به مردم و محرومان، انقلابی گری و وفادار عميق به انقلاب، نظام، ولايت و رهبری را از جمله خصوصيات ايشان بود.

در طول اين سالها در هر فرصتي كه فراهم مي شد تجديد ديدار با ايشان را از دست نمی دادم. آخرين ملاقات من در سال ۱۳۹۵ در دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود كه درباره «حفظ ارزشها و هويت انقلابی – اسلامی و برنامه های صدا و سيما» تأكيد داشت. خدايش بيامرزد.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید