مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، درباره ضرورت ساماندهی بازار کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تحقق این مهم، گفت: از آنجا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مقاطع مختلف تخفیف‌هایی متنوعی به مردم ارائه می‌کنند، این فروشگاه‌ها می تواند در امر توزیع کالا تاثیر بسیار خوبی داشته باشد؛ اعتقاد دارم در شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ این فروشگاه‌ها می‌توانند نقش مناسبی داشته باشد.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای می تواند در تنظیم بازار نقش موثری داشته باشد، افزود: عرضه کالاها در فروشگاه‌های زنجیره ای باید تداوم داشته باشد و محدود به شرایط و زمان خاصی مانند شب عید نباشد.
وی اضافه کرد: تشویق و تنبیه دو ابزار عدالت است اگر این دو اهرم نباشد نمی توان بسیاری از امور را سامان داد؛ هرچند برخی از فروشگاه‌های زنجیره ای تخلفاتی مانند کم فروشی دارند اما نباید با تمامی این فروشگاه‌ها برخورد کرد بلکه باید با فروشگاه‌هایی که گرنفروشی یا کم فروشی داشتند، برخورد کرده و از فروشگاه هایی که کالا را با قیمت مناسب به دست مردم می‌رسانند، حمایت کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر گرانی کالاهای اساسی و نبود برخی کالاها را به موضوعاتی مانند تحریم و.. پیوند زده و بپذیریم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند مایحتاج موردنیاز مردم را با قیمت مناسب و در موعد مقرر در اختیار مردم قرار دهند، سوال ایجاد می‌شود که این فروشگاه‌ها کالا را از کجا تامین می‌کنند؛ این وضعیت نشان می‌دهد، کشور مشکلی در تامین کالاهای اساسی ندارد بلکه مشکلات به مدیریت و شیوه توزیع برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه مافیا در گران شدن اجناس و افزایش قیمت‌ها نقشی اساسی بازی می‌کنند، افزود: در وهله نخست باید فکری به حال سوداگران کرد زیرا از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و به دنبال پر کردن جیب خود هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به راحتی می توان مشکلات کشور را با برنامه ریزی رفع کرد درحالیکه به این ظرفیت بی توجهی می شود، اضافه کرد: درحال حاضر از آنجا که در جیرفت پیاز کیلویی ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود، کشاورز انگیره‌ای برای برداشت ندارد در نتیجه پیاز روی زمین مانده و می‌پوسد اما در بازار و در تهران با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می رسد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی، قضایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با جدیت مشکلات موجود در این زمینه را رفع کنند.
