به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در جلسه اعضای کارگروه سند تحول قضایی که شامگاه امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی اداره کل دادکستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه مجلس قصد خیر از ایجاد کمیسیون رفع تداخلات داشته، اما این کمیسیون در حال حاضر نتیجه عکس داده و مشکل احراز مالکیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را بیشتر کرده است.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی کمیسیون رفع تداخلات اشکال دارد، افزود: وقتی به دعاوی مالکیت اراضی بین دولت و مردم ورود می‌کنیم، به هر حال زمین یا ملی و جزو املاک دولتی است و یا مستثنیات و جزو اراضی اشخاص است و به همین خاطر تعیین تکلیف برای مالکیت اراضی در کمیسیون یادشده بی‌معنی است.
حجت‌الاسلام قدرتی با یادآوری اینکه این کمیسیون از 2 سال پیش با مصوبه مجلس به وجود آمد، ادامه داد: در حالی که برخی دعاوی مردم علیه دستگاه‌های دولتی مانند منابع طبیعی از طریق قوه قضائیه رسیدگی شد و دعاوی آنها رد شد، اما متاسفانه کمیسیون رفع تداخلات در یک کار عجیب و غریب موضوع را دوباره بررسی کرده و اراضی بیت‌المال را به اشخاص می‌دهد.
وی یادآور شد: به همین خاطر می‌بینیم ده‌ها هکتار زمین ملی به اشخاص واگذار شده و آنها هم اقدام به ساخت‌وسازهای بی‌رویه می‌کنند. به همین خاطر ایجاد کمیسیون رفع تداخلات خیلی عجیب است و در حالی که قانونگذار باید با قانون مشکل را حل کند، متاسفانه با قانون ایجاد کمیسیون رفع تداخلات بر مشکلات حوزه تثبیت مالکیت دولت و اشخاص افزوده است.
واگذاری عجیب 220 هکتار از اراضی ملی پیرامون سد نهب
رئیس کل دادگستری با اشاره به اختلافات ارضی برای بهره‌برداری از سد نهب افزود: تصمیم‌گیری کمیسیون رفع تداخلات در این حوزه منجر به از دست رفتن 220 هکتار از اراضی بیت‌المال شده که امروز با توحه به افتتاح سد نهب 220 میلیارد تومان قیمت پیدا کرده؛ اما با اعتراض اشخاص و در قالب رفع تداخلات این 220 هکتار اراضی ملی را به اشخاص منتقل می‌کنند و به بیت‌المال خسارت چندین میلیاردی می‌زنند.
قدرتی ادامه داد: کل دزدی‌های مکشوفه قزوین در 20 سال اخیر به 220 میلیارد تومان نمی‌رسد و معلوم نیست که کمیسیون رفع تداخلات با چه مجوزی اراضی 220 هکتاری را از چنگ دولت خارج کرده و به بیت‌المال خسارت وارد کرده است.
انتقاد از رفتار متکبرانه مدیران دانشگاه علوم پزشکی با مردم
نماینده بهزیستی در کارگروه سند تحول قضائی استان قزوین هم در ادامه این جلسه با اشاره به تشکیل کارگروه‌های هفت‌گانه برای اجرای سند تحول گفت: با توجه به اهمیت حوزه بهداشت و درمان در حوزه احقاق حقوق عامه باید دانشگاه علوم پزشکی هم به عنوان عضو کارگروه سند تحول انتخاب شود تا مشکلات این حوزه را هم با اقتدار دستگاه قضا سروسامان دهیم.
علی بابایی با انتقاد جدی از رفتار متکبرانه پزشکان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی با مردم تصریح کرد: متاسفانه مدیران دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان همکار با دانشگاه با دید از بالا به پایین با مردم برخورد می‌کنند و امیدوارم با عضویت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این کارگروه بتوانیم مشکلات رفتاری مدیران این اداره را از طریق گوشزد و تعامل مرتفع کنیم.
وی اضافه کرد: توسعه احترام به حقوق عامه یکی از مطالبه‌های جدی مردم از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی قزوین است که باید با اصلاح نگاه این مدیران به موضوع حقوق عامه و اهمیت ارتباط با ارباب رجوع در راستای اصلاح ارتباط مردمی مدیران این دانشگاه قدم برداریم.
انتهای پیام/ش
